التضخم وضعف الطلب يثقلان كاهل الاقتصاد الكوري
يونهاب
4/9/2008
سيئول، 4 سبتمبر(يونهاب) - رغم انخفاض أسعار النفط العالمية ما يزال الاقتصاد الكوري الجنوبي يعاني من آثار التضخم وتراجع الطلب الداخلي حسب ما جاء في تقرير حكومي يوم الخميس أكد على أهمية خلق فرص عمل جديدة وتأمين محركات نمو جديدة.
جا في التقرير الصادر عن وزارة المالية لتحليل التوجهات الاقتصادية إن الاقتصاد يعاني من انحدار في الطلب الداخلي ومن آثار التضخم رغم تراجع الأسعار العالمية للنفط وإن الأولوية يجب أن تكون هي تحقيق استقرار في الحياة المعيشية للناس وتثبيت الأسعار وخلق وظائف جديدة.
ويجيء التقرير وسط مخاوف أبداها البعض من تعرض البلاد لأزمة مالية جديدة شبيهة بما حدث عام 1997 بسبب هروب مزعوم في رأس المال وقيام المستثمرين الأجانب ببيع أسهمهم المحلية.
ولكن مسئولين حكوميين وخبراء في مؤسسات خاصة ومتخصصة استبعدوا ذلك ووصفوا الشائعات بأنها لا ترتكز على أي مرتكزات حقيقية حيث أن كوريا الجنوبية تملك إحتياطي نقد أجنبي كافي لدفع الديون قصيرة الأجل للبلاد.
ولكن التقلبات في أسواق الأسهم والعملات تسبب مخاوف للبعض باحتمال حدوث أزمة اقتصادية مالية جديدة.
ومع توجه الأسواق العالمية مؤخرا للهدوء تسعى الحكومة لتعزيز الطلب الداخلي الذي يسهم في توفير 40% من إجمال الناتج المحلي.
وفي بداية الأسبوع كشفت وزارة المالية عن خطة للإصلاح الضريبي من خلال إحداث تخفيض حاد في ضرائب الدخل والشركات ورأس المال وذلك في إطار السعي لتحقيق إنعاش اقتصادي وتعزيز الاستهلاك والاستثمارات.
وجاء في التقرير تفاصيل عن انخفاض الاستهلاك الخاص وثقة المستهلك واستثمارات الشركات وسوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن الصادرات هي النقطة المشرقة الوحيدة في الاقتصاد الكوري حيث صدرت كوريا الجنوبية في أغسطس ما قيمته 37.39 بليون دولار بزيادة 20.6% عن العام الماضي.
ولكن الواردات قفزت هي الأخرى بمعدل 37% بسبب ارتفاع أسعار النفط مما تسبب في أكبر عجز في الميزان التجاري من يناير من هذا العام.
جا في التقرير الصادر عن وزارة المالية لتحليل التوجهات الاقتصادية إن الاقتصاد يعاني من انحدار في الطلب الداخلي ومن آثار التضخم رغم تراجع الأسعار العالمية للنفط وإن الأولوية يجب أن تكون هي تحقيق استقرار في الحياة المعيشية للناس وتثبيت الأسعار وخلق وظائف جديدة.
ويجيء التقرير وسط مخاوف أبداها البعض من تعرض البلاد لأزمة مالية جديدة شبيهة بما حدث عام 1997 بسبب هروب مزعوم في رأس المال وقيام المستثمرين الأجانب ببيع أسهمهم المحلية.
ولكن مسئولين حكوميين وخبراء في مؤسسات خاصة ومتخصصة استبعدوا ذلك ووصفوا الشائعات بأنها لا ترتكز على أي مرتكزات حقيقية حيث أن كوريا الجنوبية تملك إحتياطي نقد أجنبي كافي لدفع الديون قصيرة الأجل للبلاد.
ولكن التقلبات في أسواق الأسهم والعملات تسبب مخاوف للبعض باحتمال حدوث أزمة اقتصادية مالية جديدة.
ومع توجه الأسواق العالمية مؤخرا للهدوء تسعى الحكومة لتعزيز الطلب الداخلي الذي يسهم في توفير 40% من إجمال الناتج المحلي.
وفي بداية الأسبوع كشفت وزارة المالية عن خطة للإصلاح الضريبي من خلال إحداث تخفيض حاد في ضرائب الدخل والشركات ورأس المال وذلك في إطار السعي لتحقيق إنعاش اقتصادي وتعزيز الاستهلاك والاستثمارات.
وجاء في التقرير تفاصيل عن انخفاض الاستهلاك الخاص وثقة المستهلك واستثمارات الشركات وسوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن الصادرات هي النقطة المشرقة الوحيدة في الاقتصاد الكوري حيث صدرت كوريا الجنوبية في أغسطس ما قيمته 37.39 بليون دولار بزيادة 20.6% عن العام الماضي.
ولكن الواردات قفزت هي الأخرى بمعدل 37% بسبب ارتفاع أسعار النفط مما تسبب في أكبر عجز في الميزان التجاري من يناير من هذا العام.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق