مصر: أنباء برفع الحصانة عن صاحب "النساجون الشرقيون"
سي. إن. إن. العربية
4/9/2008
القاهرة، مصر (CNN) - ترددت تقارير قوية الخميس، تفيد برفع الحصانة عن رجل الأعمال المعروف محمد فريد خميس، عضو مجلس الشورى، تمهيداً لتقديمه إلى المحاكمة، إلا أن شركة "النساجون الشرقيون" نفت صحة تلك التقارير، في الوقت الذي لم يصدر تأكيد رسمي من مجلس الشورى.
وذكرت التقارير التي نشرت بعدد من وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، من بينها صحيفتي "البديل" القاهرية، و"الجريدة" الكويتية، أن مجلس الشورى، وهو الغرفة الأدنى بالبرلمان المصري، رفع الحصانة عن رئيس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة، محمد فريد خميس، تمهيداً للتحقيق معه بشأن اتهامات بالفساد.
كما أوردت فضائية "العربية" التي تبث من دبي، في تقرير لها الخميس، أن النائب العام المصري طلب رفع الحصانة عن عضو مجلس الشورى، محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة شركة "النساجون الشرقيون"، وإحالته إلى القضاء للتحقيق معه بتهمة "الفساد".
إلا أن الشركة، التي يمتلكها القيادي البارز بالحزب الوطني، أصدرت بياناً في وقت لاحق، نفت فيه رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس مجلس إدارتها، بصفته عضواً فى مجلس الشورى، دون أن يتطرق إلى حقيقة الاتهامات الموجهة إليه.
وفي حال تأكيد رفع الحصانة عن صاحب شركة "النساجون الشرقيون"، على خلفية قضية "فساد كبرى"، بحسب المصادر، فإنه سيكون ثاني رجل أعمال يشغل منصباً قيادياً في الحزب الحاكم، يتم رفع الحصانة عنه خلال أقل من أسبوع.
مصادر برلمانية أبلغت CNN بالعربية بأن الأنباء الخاصة برفع الحصانة البرلمانية تتردد بقوة بين النواب، إلا أنها أكدت عدم صدور أي تأكيد رسمي من مجلس الشورى برفع الحصانة عن رئيس لجنة الصناعة والطاقة به.
ورجح أحد النواب، طلب عدم ذكر اسمه، أن تكون الحصانة قد رُفعت عن خميس بشكل سري، كما حدث مع رجل الأعمال المعروف، هشام طلعت مصطفى، الذي تقرر إحالته لمحكمة الجنايات في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لتورطه في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، في دبي.
وذكرت المصادر أن خميس، وهو أحد أفراد "الحرس القديم" في الحزب الحاكم، يواجه اتهاماً بتقديم "رشوة" إلى عدد من القضاة في مصر، لتسوية قضية تتعلق بالضرائب المستحقة على شركته.
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود، قد أمر في وقت سابق الثلاثاء، بإحالة رجل الأعمال وعضو البرلمان، هشام طلعت مصطفى، إلى محكمة الجنايات، لتورطه في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 28 يوليو/ تموز الماضي.
وفي حال تأكيد رفع الحصانة عن صاحب شركة "النساجون الشرقيون"، على خلفية قضية "فساد كبرى"، بحسب المصادر، فإنه سيكون ثاني رجل أعمال يشغل منصباً قيادياً في الحزب الحاكم، يتم رفع الحصانة عنه خلال أقل من أسبوع.
مصادر برلمانية أبلغت CNN بالعربية بأن الأنباء الخاصة برفع الحصانة البرلمانية تتردد بقوة بين النواب، إلا أنها أكدت عدم صدور أي تأكيد رسمي من مجلس الشورى برفع الحصانة عن رئيس لجنة الصناعة والطاقة به.
ورجح أحد النواب، طلب عدم ذكر اسمه، أن تكون الحصانة قد رُفعت عن خميس بشكل سري، كما حدث مع رجل الأعمال المعروف، هشام طلعت مصطفى، الذي تقرر إحالته لمحكمة الجنايات في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لتورطه في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، في دبي.
وذكرت المصادر أن خميس، وهو أحد أفراد "الحرس القديم" في الحزب الحاكم، يواجه اتهاماً بتقديم "رشوة" إلى عدد من القضاة في مصر، لتسوية قضية تتعلق بالضرائب المستحقة على شركته.
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود، قد أمر في وقت سابق الثلاثاء، بإحالة رجل الأعمال وعضو البرلمان، هشام طلعت مصطفى، إلى محكمة الجنايات، لتورطه في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 28 يوليو/ تموز الماضي.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق