بنك القاهرة يطالب شركة تجارية بـ382 مليون جنيه
جريدة الأهرام المصرية
الاحد 5 أكتوبر 2008 2:07 ص
في تصعيد جديد لبنك القاهرة في نزاعه مع أحد كبار المتعثرين الذي يطالبه بـ297 مليونا و622 ألف جنيه إضافة الي مديونية دولارية15 مليونا و640 ألفا حتي31 مايو.2002 قرر البنك الطعن علي الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعواه لرفعها علي غير صفة ضد رجل الأعمال المفلس ومطالبا بإلغاء هذا الحكم وسداد مستحقاته الناتجة عن تعاملاته المصرفية.قال البنك في صحيفة طعنه التي تنظرها محكمة استئناف القاهرة بجلسة3 فبراير المقبل: ان المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها بعدم قبول دعواه وكذا دعوي بنك مصر الذي حل محله في تحصيل المديونية بمقتضي حوالة حق رسمية علي حد قولها ان هاتين الدعويين تم رفعهما علي غير ذي صفة هو حكم خاطئ لايستند الي نص قانوني أو اجتهاد من المحكمة يصلح ان يكون تأصيلا قانونيا, حيث إن المحكمة خلطت بين قرارات المنع من التصرف التي تصدرها محاكم الجنايات كإجراء وقائي واحترازي لايمس موضوع المحاكمة وبين القرارات التي كان يصدرها المدعي العام الاشتراكي بفرض الحراسة بناء علي حكم من محكمة القيم ومثل هذا الحكم الأخير يفقد أهلية التقاضي من فرضت عليه البحراسة من المدعي الاشتراكي.وصف دفاع البنك قرارات المنع من التصرف التي تصدرها محاكم الجنايات بأنها اجراءات احترازية لاتفقد من صدرت بحقه أهليته في التقاضي بل وقرر أنه لم يرد نص قانوني يشير الي ذلك.. وأضاف ان كل ما أوردته المحكمة الابتدائية من أسباب لصدور هذا الحكم هو اجتهاد بدون نص يستوجب اخراجه والاستغناء عنه.كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما في القضية رقم880 لسنة99 حصر أموال عامة عليا بمنعه وآخرين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة مما جعل محكمة أول درجة تجاري علي جنوب القاهرة التي اصدرت حكمها بعدم قبول دعوي البنك في طلباته تصف حكم محكمة الجنايات بالتحفظ بأنه حجر يقيد سلطة المتحفظ عليهم ان يباشروا التقاضي مباشرة لأن الحارس القضائي عليهم هو المسئول عن مباشرة هذه الدعاوي أما اذا اقيمت ضدهم أي من الدعاوي دون اختصام هذا الحارس فتكون غير مقبولة.أضاف البنك في دفاعه.. أنه بمطالعة قرار المنع الصادر من محكمة الجنايات المذكور, تبين أنه لم يشمل الشركة التي يقاضيها البنك أو ممثليها رجلي الأعمال المتعثرين وأنتهي البنك الي ضرورة إلغاء هذا الحكم لأنه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فضلا عما شابه من مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله. أما تفاصيل هذه المديونية فيقول بنك القاهرة أن الشركة التي يمثلها رجلا الأعمال المتعثران تعمل في مجال التجارة والتوكيلات التجارية وقد حصلت علي تسهيلات ائتمانية عديدة تمثلت في حسابات جارية مدينة. وصلت الي المديونية السابقة ويعد البنك علي تحصيل عائد سنوي علي هذه المديونية منذ أول يونيو2002 حتي تمام السداد. قرر البنك انه إبرم تسوية مع الشركة لكنها لم تلتزم بجدول السداد مما جعله يلجأ للقضاء لاستجداء ديونه. يذكر ان أحد ممثلي الشركة المتعثرين صدر حكم ضده بإفلاسه لعجزه عن سداد مستحقات أحدي الشركات الاستثمارية التي كان يتعامل معها.وقام وكيل الدائنين بحصر المديونيات المستحقة لعدد من بنوك الأهلي المصري وقناة السويس والشركات الاستثمارية والجهات الادارية ولم تغلق التفليسة بعد.
في تصعيد جديد لبنك القاهرة في نزاعه مع أحد كبار المتعثرين الذي يطالبه بـ297 مليونا و622 ألف جنيه إضافة الي مديونية دولارية15 مليونا و640 ألفا حتي31 مايو.2002 قرر البنك الطعن علي الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعواه لرفعها علي غير صفة ضد رجل الأعمال المفلس ومطالبا بإلغاء هذا الحكم وسداد مستحقاته الناتجة عن تعاملاته المصرفية.قال البنك في صحيفة طعنه التي تنظرها محكمة استئناف القاهرة بجلسة3 فبراير المقبل: ان المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها بعدم قبول دعواه وكذا دعوي بنك مصر الذي حل محله في تحصيل المديونية بمقتضي حوالة حق رسمية علي حد قولها ان هاتين الدعويين تم رفعهما علي غير ذي صفة هو حكم خاطئ لايستند الي نص قانوني أو اجتهاد من المحكمة يصلح ان يكون تأصيلا قانونيا, حيث إن المحكمة خلطت بين قرارات المنع من التصرف التي تصدرها محاكم الجنايات كإجراء وقائي واحترازي لايمس موضوع المحاكمة وبين القرارات التي كان يصدرها المدعي العام الاشتراكي بفرض الحراسة بناء علي حكم من محكمة القيم ومثل هذا الحكم الأخير يفقد أهلية التقاضي من فرضت عليه البحراسة من المدعي الاشتراكي.وصف دفاع البنك قرارات المنع من التصرف التي تصدرها محاكم الجنايات بأنها اجراءات احترازية لاتفقد من صدرت بحقه أهليته في التقاضي بل وقرر أنه لم يرد نص قانوني يشير الي ذلك.. وأضاف ان كل ما أوردته المحكمة الابتدائية من أسباب لصدور هذا الحكم هو اجتهاد بدون نص يستوجب اخراجه والاستغناء عنه.كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما في القضية رقم880 لسنة99 حصر أموال عامة عليا بمنعه وآخرين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة مما جعل محكمة أول درجة تجاري علي جنوب القاهرة التي اصدرت حكمها بعدم قبول دعوي البنك في طلباته تصف حكم محكمة الجنايات بالتحفظ بأنه حجر يقيد سلطة المتحفظ عليهم ان يباشروا التقاضي مباشرة لأن الحارس القضائي عليهم هو المسئول عن مباشرة هذه الدعاوي أما اذا اقيمت ضدهم أي من الدعاوي دون اختصام هذا الحارس فتكون غير مقبولة.أضاف البنك في دفاعه.. أنه بمطالعة قرار المنع الصادر من محكمة الجنايات المذكور, تبين أنه لم يشمل الشركة التي يقاضيها البنك أو ممثليها رجلي الأعمال المتعثرين وأنتهي البنك الي ضرورة إلغاء هذا الحكم لأنه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فضلا عما شابه من مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله. أما تفاصيل هذه المديونية فيقول بنك القاهرة أن الشركة التي يمثلها رجلا الأعمال المتعثران تعمل في مجال التجارة والتوكيلات التجارية وقد حصلت علي تسهيلات ائتمانية عديدة تمثلت في حسابات جارية مدينة. وصلت الي المديونية السابقة ويعد البنك علي تحصيل عائد سنوي علي هذه المديونية منذ أول يونيو2002 حتي تمام السداد. قرر البنك انه إبرم تسوية مع الشركة لكنها لم تلتزم بجدول السداد مما جعله يلجأ للقضاء لاستجداء ديونه. يذكر ان أحد ممثلي الشركة المتعثرين صدر حكم ضده بإفلاسه لعجزه عن سداد مستحقات أحدي الشركات الاستثمارية التي كان يتعامل معها.وقام وكيل الدائنين بحصر المديونيات المستحقة لعدد من بنوك الأهلي المصري وقناة السويس والشركات الاستثمارية والجهات الادارية ولم تغلق التفليسة بعد.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق