هل تكون العقوبات الأمريكية واقياً مالياً لإيران وسوريا؟
Sun Oct 5, 2008 2:25pm GMT
بيروت (رويترز) - تقول سوريا وايران وكلتاهما تستهدفه العقوبات الامريكية ان اقتصاديهما "المستقلين" سيعانيان بدرجة اقل من الاقتصادات الاخرى من الاضطراب المالي العالمي.
لكن الاقتصاديين في المنطقة يقولون انه لا طهران ولا دمشق ستكونان في منعة من ازمة الائتمان التي تمتد من الولايات المتحدة عبر العالم او من اي تراجع اقتصاي عالمي تال.
ويحتج البعض بأن تكلفة العقوبات تفوق بدرجة كبيرة اي فوائد غير متوقعة قد تجنيها سوريا او ايران من منعهما الوصول الى اسواق المال الامريكية او التعامل المباشر فيها.
ولطالما فرضت الولايات المتحدة اجراءات احادية على ايران وشددتها فيما تسعى الى تعزيز عقوبات الامم المتحدة بسبب برنامج طهران النووي. وفرضت عقوبات على سوريا في 2004 متهمة اياها برعاية الارهاب.
وقال لويس حبيقة استاذ الاقتصاد بجامعة نوتردام بلبنان "العقوبات مضرة جدا باقتصاديهما". واضاف انها تزيد من عزل الدولتين عن المكاسب المحتملة للعولمة مثلما تعزلهما عن الصدمات العرضية.
ولم يشهد المستثمرون السوريون تقلبات حادة في سوق اسهمهم المحلية لانه ليست لديهم بورصة من الاساس.
وقال رئيس بورصة طهران لرويترز ردا على سؤال عن سبب نجاة الاسهم الايرانية من حالة الفزع التي تنتاب الاسواق في انحاء العالم ان افتقارها للصلات بالعالم الخارجي كان "نقطة قوة".
وارتفع مؤشر الاسهم الايرانية نحو 20 في المئة هذا العام رغم الزيادة السريعة للتضخم. وقال علي رحماني العضو المنتدب للبورصة الايرانية ان القيمة السوقية للاسهم قفزت الى 70 مليار دولار في اغسطس اب من 40 مليار دولار في يناير كانون الثاني عام 2007.
وقال الرئيس محمود احمدي نجاد ان ايران ستتجاوز الازمة بشكل افضل من الاخرين لان اقتصادها نما بطريقة اكثر استقلالية منذ الثورة الاسلامية عام 1979 التي اطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة.
واوضح ان تراجع اسعار النفط والتي تدهورت جزئيا بسبب اقتصاد اخذ في الضعف للولايات المتحدة اكبر مستهلك للخام في العالم سيكون له تأثير لكنه لن يعرقل خطط ايران الاقتصادية.
ومع ذلك فان ايران رابع اكبر مصدر للنفط في العالم تعتمد بشدة على ايرادات الخام لتمويل ميزانيتها وتبدي قلقا عند تقلب الاسعار التي شهدت هبوط الخام الامريكي الخفيف لنحو 93 دولارا للبرميل يوم الجمعة بانخفاض يزيد على 50 دولارا من ذروة 147 دولارا القياسية التي بلغها الخام في يوليو تموز.
وقال وزير النفط الايراني غلام حسين نوذري يوم السبت "100 دولار وأقل غير مناسب لمنتجي النفط أو مستهلكيه."
وقال اقتصادي ايراني رفض ذكر اسمه انه لا توجد دولة يمكن ان تخرج سالمة من الفوضى المالية العالمية.
واضاف "ازمة الائتمان في كل مكان في العالم. البنوك الايرانية معرضة لاعادة تمويل خطوط الائتمان."
واضاف ان البنوك الايرانية لا تستثمر مباشرة في السوق الامريكية لكنها معرضة بشكل غير مباشر للخطر عبر نشاطها في اوروبا واسيا. وتابع بقوله "هي (البنوك) معرضة لخطر يشمل الجهاز (المصرفي) بالكامل. انه مضاعف في الحالة الايرانية بسبب العقوبات."
ويقول متعاملون ان تكلفة تمويل التجارة عبر خطابات الضمان على سبيل المثال قفزت فيما تزيد البنوك الغربية على وجه الخصوص من خفض مستوى علاقاتها مع ايران او حتى قطعها وان المخاطر المرئية زادت بسبب العقوبات الامريكية وعقوبات الامم المتحدة.
ويقول المسؤولون السوريون ان القيود التي تفرضها سوريا على تدفق الاستثمار ورأس المال الاجنبي حمتها من الازمة الحديثة وذلك في ترديد للنهج الذي اتبعوه خلال اضطراب الاسواق العالمية عام 1998.
ويقول وزير المالية محمد حسين مبديا مزايا النظام المالي البدائي السوري ودور الدولة القوي والاصلاح الاقتصادي الحذر ان الاضطراب العالمي سيكون له اثر محدود على بلد لها صلات قليلة باسواق المال العالمية.
واشار حديثا الى ان البورصة السورية لم تولد بعد وان البنوك والمؤسسات المالية بدأت العمل لتوها.
وقال الاقتصادي اللبناني حبيقة ان مشكلة سوريا الرئيسية هي قطاعها المالي الذي اعاقته عدم فاعليته وافتقاره للسيولة بدرجة اكبر من العقوبات الامريكية.
ويصنف البنك الدولي سوريا في المرتبة الاخيرة من بين 178 دولة في الوصول الى الائتمان رغم انه قال ايضا في تقرير الشهر الماضي ان بيئة الاعمال السورية تحسنت قليلا العام الماضي.
وارتفعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنسبة 47 في المئة الى 885 مليون دولار العام الماضي ويرجع ذلك بشكل اساسي الى رأس المال الخليجي الذي يذهب لقطاع العقارات في سوريا بالاضافة الى لبنان والاردن المجاورتين.
لكن مثل هذه التدفقات ربما تتوقف الان فيما تكافح دول الخليج اثار الازمة العالمية.
وتتعرض هيئات التمويل الحكومية لضغط شديد مع اتساع عجز الميزانية الى عشرة في المئة من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي. وقابل تحركات الحكومة لخفض الدعم الارتفاع العالمي لاسعار الوقود والسلع الذي غذى التضخم. وارتفع عجز الميزان التجاري لثلاثة امثاله الى 2.1 مليار دولار وهو اعلى مستوياته في عقدين من الزمان.
ومن الواضح ان العقوبات الامريكية لا تعزل سوريا او ايران عن الاقتصاد العالمي وقد اصيبنا بقدر من المعاناة الاقتصادية دون التحفيز على تغيرات كبرى في السياسة في اي من الدولتين.
ومن غير المفاجئ ان تحاول عدوتا امريكا في الشرق الاوسط احراز نقاط سياسية من اضطرابها المالي حيث ذهب الرئيس الايراني الاسبق اكبر هاشمي رافسنجاني حتى الى ربطه بحربي الرئيس جورج بوش في افغانستان والعراق.
وقال رفسنجاني في خطبة جمعة حديثا "اذا كانت الازمة الاقتصادية في امريكا في طريقها كي تصبح تهديدا خطيرا للغرب والعالم الصناعي فان احد الاسباب الاساسية هي التكاليف المرتفعة التي اضطر الامريكيون الى دفعها في المنطقة في السنوات السبع او الثماني الماضية."
(شارك في التغطية.. ادموند بلير وفريدريك دال في طهران وخالد يعقوب عويس في دمشق)
من اليستير ليون
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق