بن برنانكي يلمح بخفض الفائدة وسط توقعات بمزيد من المخاطر على النمو الاقتصادية
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الثلاثاء 7 أكتوبر 2008 9:52 م
ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي) الأمريكي بن برنانكي إلى احتمال اللجوء إلى إجراء تخفيض آخر في أسعار الفائدة على القروض في ظل التوقعات بمزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات النمو. وقال برنانكي في كلمة ألقاها اليوم أمام جمعية اقتصاد الأعمال الأمريكية في واشنطن أن المركزي سينظر فيما إذا كانت المعدلات الحالية للفائدة، والتي تقف عند 2 في المائة، تظل مناسبة في ظل حالة الاضطراب الاستثنائي التي تشهدها الأسواق في الوقت الحالي.
وقال أن البيانات الأخيرة لحالة الأسواق تشير إلى أن آفاق النمو المتوقعة قد زادت سوءا وأن مخاطر تعرض النمو لمزيد من الهبوط قد زادت. وقال انه في ظل هذه التطورات سيتعين على المركزي أن ينظر فيما إذا كانت سياسته الحالية تتناسب مع هذا الوضع.
ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنهاية هذا الشهر للنظر في تعديل سعر الفائدة إلا أن الوضع الحالي يوحي بأنه ربما يجتمع قبل ذلك لاتخاذ هذا الإجراء.وقال برنانكي أن النظام المالي في الولايات المتحدة وفي كثير من دول العالم تعرض لضغوط هائلة، إلا أنه أعرب عن ثقته في أن تساعد الخطوات التي اتخذت ويجري اتخاذها حتما في تخفيف هذه الأزمة. وأوضح برنانكي أن المشاكل الناجمة عن انهيار أسواق الرهن العقاري والأزمات التي واجهتها شركات المال التي أججت هذه الأزمة قد وضعت ضغوطا هائلة على النظام المالي.
وحذر من أن الاضطراب المالي الحاد المصحوب بالنزول الحاد في أسعار الأصول والجمود الذي أصاب أسواق الاعتماد البنكي يمكن أن يكون لها تأثر هائل على الاقتصاد الكلي إذا لم يتم تصحيحها.وأكد برنانكي في الوقت نفسه على التزام المركزي ووزارة الخزانة والهيئات الأخرى باستعادة الاستقرار إلى الأسواق والعمل بكد على الاطمئنان إلى قدرة النظام المالي على القيام بوظائفه الحيوية. ووصف الخطوات التي اتخذت حتى الآن بالضخمة، وعلى رأسها وضع 700 مليار دولار تحت تصرف الحكومة لشراء الديون المعدومة والأصول المتعثرة لدى البنوك وشركات المال.وقال أن هذه الخطوات اتخذت لعلاج مشكلة ذات أبعاد تاريخية. وتوقع برنانكي مزيدا من التدهور في معدلات النمو وضعفا في أداء الاقتصاد خلال هذا العام وامتدادا للعام القادم. لكنه أشار إلى تحسن إلى حد ما على صعيد التضخم وإن ظل في حالة عدم يقين.
وأعرب عن تفاؤله في أن تساعد هذه الحزمة من الإجراءات في كسر حالة الجمود التي أصابت أسواق الائتمان وأن تعيد الاستقرار لهذه الأسواق في النهاية. وقال أنه من حسن الطالع أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع انهيار العديد من الشركات وليس إنقاذ الشركات الفاشلة. وقال أن الكونجرس والإدارة تحركا في لحظة مهمة في وقت مازال لدى الأغلبية العظمى من مؤسسات المال السيولة ورؤوس الأموال الكافية للعودة إلى مزاولة مهامها المتمثلة في الإقراض وتوفير المزيد من الائتمان للاقتصاد الأمريكي. وقد أعلن المركزي الأمريكي اليوم عن برنامج جدي لشراء كميات كبيرة من الديون قصيرة الأجل الواجبة للشركات والبنوك لمساعدتها على استئناف عمليات الإقراض لتحريك السوق.
ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ( البنك المركزي) الأمريكي بن برنانكي إلى احتمال اللجوء إلى إجراء تخفيض آخر في أسعار الفائدة على القروض في ظل التوقعات بمزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات النمو. وقال برنانكي في كلمة ألقاها اليوم أمام جمعية اقتصاد الأعمال الأمريكية في واشنطن أن المركزي سينظر فيما إذا كانت المعدلات الحالية للفائدة، والتي تقف عند 2 في المائة، تظل مناسبة في ظل حالة الاضطراب الاستثنائي التي تشهدها الأسواق في الوقت الحالي.
وقال أن البيانات الأخيرة لحالة الأسواق تشير إلى أن آفاق النمو المتوقعة قد زادت سوءا وأن مخاطر تعرض النمو لمزيد من الهبوط قد زادت. وقال انه في ظل هذه التطورات سيتعين على المركزي أن ينظر فيما إذا كانت سياسته الحالية تتناسب مع هذا الوضع.
ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنهاية هذا الشهر للنظر في تعديل سعر الفائدة إلا أن الوضع الحالي يوحي بأنه ربما يجتمع قبل ذلك لاتخاذ هذا الإجراء.وقال برنانكي أن النظام المالي في الولايات المتحدة وفي كثير من دول العالم تعرض لضغوط هائلة، إلا أنه أعرب عن ثقته في أن تساعد الخطوات التي اتخذت ويجري اتخاذها حتما في تخفيف هذه الأزمة. وأوضح برنانكي أن المشاكل الناجمة عن انهيار أسواق الرهن العقاري والأزمات التي واجهتها شركات المال التي أججت هذه الأزمة قد وضعت ضغوطا هائلة على النظام المالي.
وحذر من أن الاضطراب المالي الحاد المصحوب بالنزول الحاد في أسعار الأصول والجمود الذي أصاب أسواق الاعتماد البنكي يمكن أن يكون لها تأثر هائل على الاقتصاد الكلي إذا لم يتم تصحيحها.وأكد برنانكي في الوقت نفسه على التزام المركزي ووزارة الخزانة والهيئات الأخرى باستعادة الاستقرار إلى الأسواق والعمل بكد على الاطمئنان إلى قدرة النظام المالي على القيام بوظائفه الحيوية. ووصف الخطوات التي اتخذت حتى الآن بالضخمة، وعلى رأسها وضع 700 مليار دولار تحت تصرف الحكومة لشراء الديون المعدومة والأصول المتعثرة لدى البنوك وشركات المال.وقال أن هذه الخطوات اتخذت لعلاج مشكلة ذات أبعاد تاريخية. وتوقع برنانكي مزيدا من التدهور في معدلات النمو وضعفا في أداء الاقتصاد خلال هذا العام وامتدادا للعام القادم. لكنه أشار إلى تحسن إلى حد ما على صعيد التضخم وإن ظل في حالة عدم يقين.
وأعرب عن تفاؤله في أن تساعد هذه الحزمة من الإجراءات في كسر حالة الجمود التي أصابت أسواق الائتمان وأن تعيد الاستقرار لهذه الأسواق في النهاية. وقال أنه من حسن الطالع أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع انهيار العديد من الشركات وليس إنقاذ الشركات الفاشلة. وقال أن الكونجرس والإدارة تحركا في لحظة مهمة في وقت مازال لدى الأغلبية العظمى من مؤسسات المال السيولة ورؤوس الأموال الكافية للعودة إلى مزاولة مهامها المتمثلة في الإقراض وتوفير المزيد من الائتمان للاقتصاد الأمريكي. وقد أعلن المركزي الأمريكي اليوم عن برنامج جدي لشراء كميات كبيرة من الديون قصيرة الأجل الواجبة للشركات والبنوك لمساعدتها على استئناف عمليات الإقراض لتحريك السوق.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق