العقدة: سعر الجنيه متروك للأسواق والمركزي لا يرى حاجة للتدخل
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
12/10/2008
صرح فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري الأحد بأن سعر صرف الجنيه متروك لقوى العرض والطلب بالسوق، مؤكدا أن المركزي لا يرى حاجة للتدخل لدعم سعر الصرف.
وأضاف أن ضعفا في سعر صرف الجنيه لا يمثل مصدر قلق وبالتالي فالبنك غير مضطر للتدخل، لكنه استطرد قائلا إن البنك يتدخل بالفعل في حال حدوث شيء غير عادي.
وأضاف ان ضعف في سعر صرف الجنيه لا يمثل مصدر قلق وبالتالي فالبنك غير مضطر للتدخل، لكنه استطرد قائلا إن البنك يتدخل بالفعل في حال حدوث شيء غير عادي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه المؤسسة المعنية برسم السياسات المالية في مصر أنها تأخذ بعين الاعتبار التوترات التي تشهدها الساحة المالية العالمية، وتعمل عمل على وضع سياسات تحقق هدفها العام العام وهو الحفاظ على معدلات النمو وتقليص التأثر بالازمة العالمية لأقصى حد ممكن.
يذكر، أن الحكومة المصرية قررت تعويم سعر صرف الجنيه المصري في يناير/ كانون الثاني 2003 في خطوة استقبلها المستثمرون والمؤسسات الدولية بترحاب واعتبروا القرار خطوة تزيل عقبة قائمة منذ فترة طويلة امام الاستثمار الاجنبي في مصر ومن شأنه دعم الجنيه على المدى المتوسط والبعيد حتى وإن دفع الجنيه الى مواجهة اوقات عصيبة على المدى القريب.
وقبل قرار التعويم، كان الدولار مقيدا بنطاق تأرجح صعودا وهبوطا حول سعر حدده البنك المركزي عند مستوى 4.51 جنيه يعتقد انه اعلى من السعر الفعلي لكن بعد تعويم العملة المحلية انخفض الجنيه على الفور بنسبة وصلت 17% ليعكس مستوى السعر السائد في السوق السوداء، الا انه عاد وأخذ يرتفع حتى 5.5 جنيه.
(رويترز)
وأضاف أن ضعفا في سعر صرف الجنيه لا يمثل مصدر قلق وبالتالي فالبنك غير مضطر للتدخل، لكنه استطرد قائلا إن البنك يتدخل بالفعل في حال حدوث شيء غير عادي.
وأضاف ان ضعف في سعر صرف الجنيه لا يمثل مصدر قلق وبالتالي فالبنك غير مضطر للتدخل، لكنه استطرد قائلا إن البنك يتدخل بالفعل في حال حدوث شيء غير عادي.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه المؤسسة المعنية برسم السياسات المالية في مصر أنها تأخذ بعين الاعتبار التوترات التي تشهدها الساحة المالية العالمية، وتعمل عمل على وضع سياسات تحقق هدفها العام العام وهو الحفاظ على معدلات النمو وتقليص التأثر بالازمة العالمية لأقصى حد ممكن.
يذكر، أن الحكومة المصرية قررت تعويم سعر صرف الجنيه المصري في يناير/ كانون الثاني 2003 في خطوة استقبلها المستثمرون والمؤسسات الدولية بترحاب واعتبروا القرار خطوة تزيل عقبة قائمة منذ فترة طويلة امام الاستثمار الاجنبي في مصر ومن شأنه دعم الجنيه على المدى المتوسط والبعيد حتى وإن دفع الجنيه الى مواجهة اوقات عصيبة على المدى القريب.
وقبل قرار التعويم، كان الدولار مقيدا بنطاق تأرجح صعودا وهبوطا حول سعر حدده البنك المركزي عند مستوى 4.51 جنيه يعتقد انه اعلى من السعر الفعلي لكن بعد تعويم العملة المحلية انخفض الجنيه على الفور بنسبة وصلت 17% ليعكس مستوى السعر السائد في السوق السوداء، الا انه عاد وأخذ يرتفع حتى 5.5 جنيه.
(رويترز)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق