غالي: الأزمة العالمية ذات أثر محدود على بنوك مصر
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
12/10/2008
أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري ورئيس اللجنة الدولية للسياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي أن الأزمة المالية العالمية ذات أثر محدود على قطاع بلاده المصرفي، لأن أغلب عمليات الإقراض تقتصر على السوق المحلية، وقلة استثماراتها في الأصول الغربية التي فقدت قيمتها في أزمة التمويل العقاري.
وأضاف أن الاقتصاد المحلي لديه من السيولة ما يدعمه لتخطي تداعيات الأزمة الراهنة بسلام.
وقال - خلال الاجتماع الثامن عشر للجنة الدولية للسياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي في واشنطن علي هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين- إنه في حالة انخفاض الطلب على الصادرات المصرية بسبب أزمة السيولة العالمية فإن قوة الاستهلاك والاستثمارات المحلية سوف تمثل قوة دافعة للاقتصاد حيث تكمن قوة الاقتصاد المصري في استقرار عجز الموازنة والتي تبلغ نسبتها 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن استقرار سعر صرف الجنيه إمام الدولار.
وأكمل غالي أن القطاع المصرفي المصري يلقى دعما إضافياً من ما يملكه من احتياطيات نقدية تبلغ 34 مليار دولار، كما يتمتع بفائض في الحساب الجاري بالموازنة العامة، وعن مستويات الدين المحلي والخارجي فهي في الحدود العالمية الآمنة.
ويتزامن انعقاد اللجنة مع بلوغ الأزمة المالية العالمية التي انطلقت من وول ستريت ذروتها، حيث تطورت الأزمة بصورة متسارعة وغير مسبوقة خلال أسابيع قليلة، وسط مخاوف من أن تتوطن الأزمة في النظام المصرفي العالمي، وما سينتج عنه من مخاوف على الثقة في سلامة النظام المصرفي وعلى استمرارأزمة السيولة العالمية مصحوبة بانهيارات مستمرة في البورصات العالمية.
وعلى الصعيد العالمي، أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس أن الصندوق لديه من الموارد ما يمكنه من ضخ سيولة تكفي المؤسسات المالية لتجاوز الأزمة، مؤكدا أن الصندوق سوف يوفر فورا خطوط التمويل الطارئة المتاحة لديه لأي دولة ناشئة يتأثر اقتصادها سلبا جراء التوترات على الساحة الاقتصادية العالمية.
يذكر، أن اللجنة الدولية للسياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي تتكون من 24 عضوا يمثلون الدول أعضاء الصندوق وعددهم 180 دولة تعنى بوضع الخطوط العريضة وأولويات السياسات المالية والنقدية العالمية، وعرضها على مجلس إدارة الصندوق.
وتهتم كذلك، بعرض توصياتها فيما يخص الإشراف على النظام المالي العالمي ومتابعة السيولة العالمية والمخاطر التي قد تؤثر على سلامة واستقرار النظام المالي العالمي.
(أ ش أ)
وأضاف أن الاقتصاد المحلي لديه من السيولة ما يدعمه لتخطي تداعيات الأزمة الراهنة بسلام.
وقال - خلال الاجتماع الثامن عشر للجنة الدولية للسياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي في واشنطن علي هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين- إنه في حالة انخفاض الطلب على الصادرات المصرية بسبب أزمة السيولة العالمية فإن قوة الاستهلاك والاستثمارات المحلية سوف تمثل قوة دافعة للاقتصاد حيث تكمن قوة الاقتصاد المصري في استقرار عجز الموازنة والتي تبلغ نسبتها 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن استقرار سعر صرف الجنيه إمام الدولار.
وأكمل غالي أن القطاع المصرفي المصري يلقى دعما إضافياً من ما يملكه من احتياطيات نقدية تبلغ 34 مليار دولار، كما يتمتع بفائض في الحساب الجاري بالموازنة العامة، وعن مستويات الدين المحلي والخارجي فهي في الحدود العالمية الآمنة.
ويتزامن انعقاد اللجنة مع بلوغ الأزمة المالية العالمية التي انطلقت من وول ستريت ذروتها، حيث تطورت الأزمة بصورة متسارعة وغير مسبوقة خلال أسابيع قليلة، وسط مخاوف من أن تتوطن الأزمة في النظام المصرفي العالمي، وما سينتج عنه من مخاوف على الثقة في سلامة النظام المصرفي وعلى استمرارأزمة السيولة العالمية مصحوبة بانهيارات مستمرة في البورصات العالمية.
وعلى الصعيد العالمي، أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس أن الصندوق لديه من الموارد ما يمكنه من ضخ سيولة تكفي المؤسسات المالية لتجاوز الأزمة، مؤكدا أن الصندوق سوف يوفر فورا خطوط التمويل الطارئة المتاحة لديه لأي دولة ناشئة يتأثر اقتصادها سلبا جراء التوترات على الساحة الاقتصادية العالمية.
يذكر، أن اللجنة الدولية للسياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي تتكون من 24 عضوا يمثلون الدول أعضاء الصندوق وعددهم 180 دولة تعنى بوضع الخطوط العريضة وأولويات السياسات المالية والنقدية العالمية، وعرضها على مجلس إدارة الصندوق.
وتهتم كذلك، بعرض توصياتها فيما يخص الإشراف على النظام المالي العالمي ومتابعة السيولة العالمية والمخاطر التي قد تؤثر على سلامة واستقرار النظام المالي العالمي.
(أ ش أ)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق