نظيف يؤكد قدرة القطاع المصرفى المصرى على استيعاب الأزمة المالية العالمية
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاحد 12 أكتوبر 2008 4:34 م
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قدرة القطاع المصرفى المصرى على استيعاب الأزمة المالية العالمية بالكامل ودون أى تأثير سلبى عليها، مشيرا إلى أن المشكلة التى يواجهها العالم فى القطاع المصرفى ،واجهتها مصر خلال الأربع السنوات الماضية بنجاح .
وقال نظيف ـ خلال مؤتمر صحفى مشترك مع محافظ البنك المركزى ووزير الاستثمار ـ إنه منذ بداية ازدياد حدة الأزمة المالية العالمية فإن الحكومة بكل قطاعاتها ترصد كل التأثيرات والاحداث التى حدثت فى هذه الفترة فى أسواق المال العالمية وما ارتبط بها بالقطاع المصرفى العالمى أيضا، وتأثير ذلك بسيناريوهات مختلفة على نمو الاقتصاد العالمى، ثم انعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى حتى نستطيع اتخاذ القرارات الملائمة بشكل حاسم وفى الوقت المناسب لتلافى أى تداعيات على الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن الأزمة المالية العالمية تتجه فى ثلاث اتجاهات هى القطاع المالى والمصرفى والاتجاه الثانى يرتبط بسوق المال المصرى ، والثالث هو تأثيرات متوسطة وطويلة الأجل على معدلات النمو الاقتصادى المصرى .
وفيما يتعلق بالقطاع المالى المصرفى ، قال رئيس مجلس الوزراء إن مصر بدأت فى عام 2004 خطة تم عرضها على رئيس الجمهورية وأقرها فى سبتمبر من العام نفسه لاصلاح القطاع المصرفى ، وهذه الخطة تنتهى مرحلتها الأولى مع نهاية العام ، وحدث تطور شامل بكل ما يرتبط بالبنوك المصرية سواء كان خروج بعض البنوك تماما من هذا الموضوع ، أو دمج بعض البنوك فى كيانات قوية وزيادة رأس مال البنوك .وأوضح ان اهم ما تضمنته الخطة أيضا تقوية الجانب الرقابى للبنك المركزى ، وضمان استقلاليته ، مشيرا إلى انه تم تعديل قانون البنك المركزى بما يعزز هذا التوجه .
وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن البنك المركزى نجح من خلال إجراءات حاسمة وواضحة ومن خلال المتابعة اليومية فى تقليل تأثير التقلبات العالمية.
وأوضح أنه من بين هذه الإجراءات إيداع الاحتياط فى بنوك آمنة ومضمونة، وتنويع سلة العملات بما يتماشى مع المعاملات الخارجية الأساسية ،بالإضافة إلى توجيهات البنك المركزى للبنوك بتحديد نسبة الإيداعات الخارجية.
وأشار نظيف إلى أن البنك المركزى يؤكد على سلامة المدخرات المصرية تماما، ويضمن كل إيداع داخل البنوك المصرية .
وفيما يتعلق بالتمويل العقارى ، قال نظيف إن "التمويل العقارى فى مصر ما زال جديدا ، وبدأنا فى التمويل بتأسيس جهاز تنظيمى له ، واليوم نقوى هذا الجهاز والمؤشرات مبشرة" ، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن مجال التمويل العقارى ما زال ناشئا إلا أن له تأثيرا كبيرا ونعول عليه فى المرحلة القادمة للحفاظ على معدلات النمو .
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تأثير الأزمة المالية انعكس على الاسواق العالمية كافة ولم تستثن سوق المال المصرى من هذه الازمة .
وقال "لدينا أجانب مستثمرون يساهمون فى سوق المال فى البورصة ، كما لدينا شركات مصرية تتدوال فى الخارج ، ولاشك أن الجانب النفسى له تأثير فى سوق المال ، إلا أنه شدد على أن أساسيات الشركات المصرية التى تعمل بالبورصة جيدة ، وأنه ليس بالضرورة أن تعكس قيمة الأسهم الوضع الحقيقى للشركات .
وأضاف نظيف أن "هذا الهبوط يمكن أن يمثل فرصة لجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية فور تصحيح القيمة الحقيقية للشركات وأوضاع أسواق المال".
وتطرق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلى مدى تأثير هذه الازمة العالمية على خطط النمو ، قائلا "إن مصر تسير على خط معين حيث شهدت السنوات الماضية نموا ما بين 8ر6 الى 2ر7 بالمئة" معربا عن أمله فى إمكانية الحفاظ على هذه المعدلات .
وأضاف أن "الطفرة التى حدثت من عام 2004 اعتمدت على الثقة وجذب الاستثمارات والانفتاح على العالم فى صادراتنا و زيادة معدلات قطاعات الانتاج فى مجالات الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والاستثمار الاجنبى المباشر الذى وصل الى 3ر12 مليار دولار فى العام الماضى ، بالاضافة الى إيرادات قناة السويس" .
وأشار نظيف إلى أن الاقتصاد المصرى متنوع ولا يعتمد على قطاع واحد ، إلا أنه يرتبط بالاقتصاد العالمى ، موضحا أن هناك اقتراحات محددة لجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية لتساهم فى تعميق وتقوية قدراتنا الذاتية ، مضيفا أن الحكومة تعمل على الحفاظ على معدلات الاستمرار ونمو الاقتصاد المصرى .
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن هذه الحكومة مطالبة ، وبتكليف من الرئيس مبارك ، بوضع الآليات التى تبقى على معدلات النمو الاقتصادى ، دون تغيير فى سياستنا الاساسية للاصلاح الاقتصادى.
من جانبه ، قال الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى إن للبنك احتياطيا حوالى 35 مليار دولار عبارة عن استثمارات موجودة بعملات أجنبية فى الخارج ، والبنوك المصرية لديها 15 مليار دولار أى أن الودائع لديها أكبر من التزاماتها ب 15 مليار دولار .وأضاف أن ال 35 مليار دولار احتياطات البنك المركزى بينها جزء من الذهب ، والباقى من 97% إلى 98% مستثمر فى أدوات دين حكومية (أذون خزانة أمريكية ، سندات خزانة أمريكية ، أذون خزانة ألمانية وأوروبية ، واذون خزانة إنجليزية، وأذون خزانة يابانية) مضيفا أن هذا الاستثمار الحالى هو الأكثر أمنا . وأوضح أن أن نسبة ال 2% المتبقية موضوعة فى بنوك عالمية وذلك نظرا للحاجة إليها لتمويل استيراد القمح والمواد الغذائية ولابد من أن تكون هناك بعض الأرصدة فى البنوك ، وأعاد التأكيد انه لا توجد خسارة فى البنك المركزى.وقارن بين الوضع الحالى وما كان موجودا منذ اربع سنوات ، حيث كان كل الاحتياطى فى ودائع مع البنوك ولو كانت هذه البنوك تعرضت لهزات لحدثت خسائر كبيرة .وأضاف العقدة أنه منذ ثلاث سنوات كان كل الاحتياط بالدولار إلى أن أصبح لدينا سلة عملات "دولار ، يورو ، واسترلينى ، ين " مبنية على احتياجاتنا لسداد الديون وعلى احتياجاتنا للتجارة الخارجية وذلك حتى لا نتعرض لاى مخاطر لو اعتمدنا على عملة واحدة .وتابع إنه لا مخاوف من انتشار العدوى من البنوك الاجنبية الى البنوك المصرية ، موضحا أن خطة إصلاح القطاع المصرفى التى أقرها الرئيس مبارك عام 2004 نجحت بنسبة تفوق ال 95%.
وقال الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى إن هذا البرنامج (خطة إصلاح القطاع المصرفى) اعتمد على محورين هما ، سعر الصرف ، وإعادة هيكلة القطاع المصرفى.أضاف أنه فى عام 2004 كان 80% من العملات المتداولة فى السوق الموازية (السوداء) وكان يوجد فرق السعر بين السوق الموازية والرسمية يبلغ نحو 15% ، مشيرا إلى أن الجنيه خسر فى عام 2004 من قيمته نحو 25% ، وهبط الاحتياطى من 21 إلى 14 مليارا.وأشار العقدة إلى أن البنك المركزى أخذ على عاتقه خلال ستة شهور ضبط سعر الصرف وسوق الصرف وإغلاق السوق السوداء إلى الأبد، موضحا أنه بعد مرور أربع سنوات من هذه الخطة اختفت السوق السوداء وحدث انتظام كامل لسوق الصرف وتحسن سعر الصرف ونجحنا فى ضبط سوق العملات منذ عام 2004 .وفيما يتعلق بالإصلاح البنكى، قال العقدة إنه فى عام 2004 كان جزءا كبيرا من القروض متعثر، وبعد وضع برنامج تم حل 90% من التعثر وتم عمل تسويات.وأكد محافظ البنك المركزى أن البنوك قوية وفى حالة ممتازة والقطاع المصرفى مليء وقوى ولديه قاعدة رأسمالية ويتم مراقبته بمنتهى الحسم من البنك المركزى، مشددا على أن الودائع آمنة، والبنوك قوية وليست فى حاجة إلى مساعدة.ولفت إلى أنه كان من المهم أيضا تطوير البنك المركزى، مشيرا إلى أنه تم عمل تطوير كامل فى البنك المركزى وأصبح لديه رقابة صارمة على البنوك.
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قدرة القطاع المصرفى المصرى على استيعاب الأزمة المالية العالمية بالكامل ودون أى تأثير سلبى عليها، مشيرا إلى أن المشكلة التى يواجهها العالم فى القطاع المصرفى ،واجهتها مصر خلال الأربع السنوات الماضية بنجاح .
وقال نظيف ـ خلال مؤتمر صحفى مشترك مع محافظ البنك المركزى ووزير الاستثمار ـ إنه منذ بداية ازدياد حدة الأزمة المالية العالمية فإن الحكومة بكل قطاعاتها ترصد كل التأثيرات والاحداث التى حدثت فى هذه الفترة فى أسواق المال العالمية وما ارتبط بها بالقطاع المصرفى العالمى أيضا، وتأثير ذلك بسيناريوهات مختلفة على نمو الاقتصاد العالمى، ثم انعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى حتى نستطيع اتخاذ القرارات الملائمة بشكل حاسم وفى الوقت المناسب لتلافى أى تداعيات على الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن الأزمة المالية العالمية تتجه فى ثلاث اتجاهات هى القطاع المالى والمصرفى والاتجاه الثانى يرتبط بسوق المال المصرى ، والثالث هو تأثيرات متوسطة وطويلة الأجل على معدلات النمو الاقتصادى المصرى .
وفيما يتعلق بالقطاع المالى المصرفى ، قال رئيس مجلس الوزراء إن مصر بدأت فى عام 2004 خطة تم عرضها على رئيس الجمهورية وأقرها فى سبتمبر من العام نفسه لاصلاح القطاع المصرفى ، وهذه الخطة تنتهى مرحلتها الأولى مع نهاية العام ، وحدث تطور شامل بكل ما يرتبط بالبنوك المصرية سواء كان خروج بعض البنوك تماما من هذا الموضوع ، أو دمج بعض البنوك فى كيانات قوية وزيادة رأس مال البنوك .وأوضح ان اهم ما تضمنته الخطة أيضا تقوية الجانب الرقابى للبنك المركزى ، وضمان استقلاليته ، مشيرا إلى انه تم تعديل قانون البنك المركزى بما يعزز هذا التوجه .
وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن البنك المركزى نجح من خلال إجراءات حاسمة وواضحة ومن خلال المتابعة اليومية فى تقليل تأثير التقلبات العالمية.
وأوضح أنه من بين هذه الإجراءات إيداع الاحتياط فى بنوك آمنة ومضمونة، وتنويع سلة العملات بما يتماشى مع المعاملات الخارجية الأساسية ،بالإضافة إلى توجيهات البنك المركزى للبنوك بتحديد نسبة الإيداعات الخارجية.
وأشار نظيف إلى أن البنك المركزى يؤكد على سلامة المدخرات المصرية تماما، ويضمن كل إيداع داخل البنوك المصرية .
وفيما يتعلق بالتمويل العقارى ، قال نظيف إن "التمويل العقارى فى مصر ما زال جديدا ، وبدأنا فى التمويل بتأسيس جهاز تنظيمى له ، واليوم نقوى هذا الجهاز والمؤشرات مبشرة" ، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن مجال التمويل العقارى ما زال ناشئا إلا أن له تأثيرا كبيرا ونعول عليه فى المرحلة القادمة للحفاظ على معدلات النمو .
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تأثير الأزمة المالية انعكس على الاسواق العالمية كافة ولم تستثن سوق المال المصرى من هذه الازمة .
وقال "لدينا أجانب مستثمرون يساهمون فى سوق المال فى البورصة ، كما لدينا شركات مصرية تتدوال فى الخارج ، ولاشك أن الجانب النفسى له تأثير فى سوق المال ، إلا أنه شدد على أن أساسيات الشركات المصرية التى تعمل بالبورصة جيدة ، وأنه ليس بالضرورة أن تعكس قيمة الأسهم الوضع الحقيقى للشركات .
وأضاف نظيف أن "هذا الهبوط يمكن أن يمثل فرصة لجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية فور تصحيح القيمة الحقيقية للشركات وأوضاع أسواق المال".
وتطرق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلى مدى تأثير هذه الازمة العالمية على خطط النمو ، قائلا "إن مصر تسير على خط معين حيث شهدت السنوات الماضية نموا ما بين 8ر6 الى 2ر7 بالمئة" معربا عن أمله فى إمكانية الحفاظ على هذه المعدلات .
وأضاف أن "الطفرة التى حدثت من عام 2004 اعتمدت على الثقة وجذب الاستثمارات والانفتاح على العالم فى صادراتنا و زيادة معدلات قطاعات الانتاج فى مجالات الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والاستثمار الاجنبى المباشر الذى وصل الى 3ر12 مليار دولار فى العام الماضى ، بالاضافة الى إيرادات قناة السويس" .
وأشار نظيف إلى أن الاقتصاد المصرى متنوع ولا يعتمد على قطاع واحد ، إلا أنه يرتبط بالاقتصاد العالمى ، موضحا أن هناك اقتراحات محددة لجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية لتساهم فى تعميق وتقوية قدراتنا الذاتية ، مضيفا أن الحكومة تعمل على الحفاظ على معدلات الاستمرار ونمو الاقتصاد المصرى .
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن هذه الحكومة مطالبة ، وبتكليف من الرئيس مبارك ، بوضع الآليات التى تبقى على معدلات النمو الاقتصادى ، دون تغيير فى سياستنا الاساسية للاصلاح الاقتصادى.
من جانبه ، قال الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى إن للبنك احتياطيا حوالى 35 مليار دولار عبارة عن استثمارات موجودة بعملات أجنبية فى الخارج ، والبنوك المصرية لديها 15 مليار دولار أى أن الودائع لديها أكبر من التزاماتها ب 15 مليار دولار .وأضاف أن ال 35 مليار دولار احتياطات البنك المركزى بينها جزء من الذهب ، والباقى من 97% إلى 98% مستثمر فى أدوات دين حكومية (أذون خزانة أمريكية ، سندات خزانة أمريكية ، أذون خزانة ألمانية وأوروبية ، واذون خزانة إنجليزية، وأذون خزانة يابانية) مضيفا أن هذا الاستثمار الحالى هو الأكثر أمنا . وأوضح أن أن نسبة ال 2% المتبقية موضوعة فى بنوك عالمية وذلك نظرا للحاجة إليها لتمويل استيراد القمح والمواد الغذائية ولابد من أن تكون هناك بعض الأرصدة فى البنوك ، وأعاد التأكيد انه لا توجد خسارة فى البنك المركزى.وقارن بين الوضع الحالى وما كان موجودا منذ اربع سنوات ، حيث كان كل الاحتياطى فى ودائع مع البنوك ولو كانت هذه البنوك تعرضت لهزات لحدثت خسائر كبيرة .وأضاف العقدة أنه منذ ثلاث سنوات كان كل الاحتياط بالدولار إلى أن أصبح لدينا سلة عملات "دولار ، يورو ، واسترلينى ، ين " مبنية على احتياجاتنا لسداد الديون وعلى احتياجاتنا للتجارة الخارجية وذلك حتى لا نتعرض لاى مخاطر لو اعتمدنا على عملة واحدة .وتابع إنه لا مخاوف من انتشار العدوى من البنوك الاجنبية الى البنوك المصرية ، موضحا أن خطة إصلاح القطاع المصرفى التى أقرها الرئيس مبارك عام 2004 نجحت بنسبة تفوق ال 95%.
وقال الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى إن هذا البرنامج (خطة إصلاح القطاع المصرفى) اعتمد على محورين هما ، سعر الصرف ، وإعادة هيكلة القطاع المصرفى.أضاف أنه فى عام 2004 كان 80% من العملات المتداولة فى السوق الموازية (السوداء) وكان يوجد فرق السعر بين السوق الموازية والرسمية يبلغ نحو 15% ، مشيرا إلى أن الجنيه خسر فى عام 2004 من قيمته نحو 25% ، وهبط الاحتياطى من 21 إلى 14 مليارا.وأشار العقدة إلى أن البنك المركزى أخذ على عاتقه خلال ستة شهور ضبط سعر الصرف وسوق الصرف وإغلاق السوق السوداء إلى الأبد، موضحا أنه بعد مرور أربع سنوات من هذه الخطة اختفت السوق السوداء وحدث انتظام كامل لسوق الصرف وتحسن سعر الصرف ونجحنا فى ضبط سوق العملات منذ عام 2004 .وفيما يتعلق بالإصلاح البنكى، قال العقدة إنه فى عام 2004 كان جزءا كبيرا من القروض متعثر، وبعد وضع برنامج تم حل 90% من التعثر وتم عمل تسويات.وأكد محافظ البنك المركزى أن البنوك قوية وفى حالة ممتازة والقطاع المصرفى مليء وقوى ولديه قاعدة رأسمالية ويتم مراقبته بمنتهى الحسم من البنك المركزى، مشددا على أن الودائع آمنة، والبنوك قوية وليست فى حاجة إلى مساعدة.ولفت إلى أنه كان من المهم أيضا تطوير البنك المركزى، مشيرا إلى أنه تم عمل تطوير كامل فى البنك المركزى وأصبح لديه رقابة صارمة على البنوك.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق