التطمينات الحكومية تفشل في دعم أسواق المال العربية
سي. إن. إن. العربية
12/10/2008
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - واصلت أسواق المال العربية تداعيها الأحد، مع هبوط أبرزها بشدة، تقودها دبي ومصر التي انهار مؤشرها في بداية التعاملات، في حين نجحت أكبر بورصة عربية في الارتفاع في آخر 10 دقائق.
ولم تفلح جملة من التطمينات الحكومية في معظم الدول العربية في رفع أداء تلك الأسواق أو دعمها، إذ تواصلت موجة البيع جنبا إلى جنب مع الذعر والخوف من انهيار كامل للأسواق.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات الأحد مرتفعا بنحو 0.34 في المائة، في جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد، ظل متراجعا خلالها معظم الوقت، إلا أن أسهم البنوك ساهمت في ارتفاع المؤشر الرئيسي إلى مستوى 5814 نقطة.
وسجلت بورصة الرياض تعاملات بنحو سبعة مليارات ريال سعودي، على نحو 322.6 مليون سهم من خلال نحو 175 ألف صفقة، ارتفعت معها أسهم 37 شركة، في حين خسرت أسهم 85 شركة أخرى.
وفي الكويت، وبدعم من قطاع البنوك، استطاع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تقليص خسائره بعد الانخفاض الحاد الذي مني به في بداية التعاملات، لينهي يومه متراجعا بنحو 0.4 في المائة إلى مستوى 11858 نقطة.
ولم تفلح جملة من التطمينات الحكومية في معظم الدول العربية في رفع أداء تلك الأسواق أو دعمها، إذ تواصلت موجة البيع جنبا إلى جنب مع الذعر والخوف من انهيار كامل للأسواق.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات الأحد مرتفعا بنحو 0.34 في المائة، في جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد، ظل متراجعا خلالها معظم الوقت، إلا أن أسهم البنوك ساهمت في ارتفاع المؤشر الرئيسي إلى مستوى 5814 نقطة.
وسجلت بورصة الرياض تعاملات بنحو سبعة مليارات ريال سعودي، على نحو 322.6 مليون سهم من خلال نحو 175 ألف صفقة، ارتفعت معها أسهم 37 شركة، في حين خسرت أسهم 85 شركة أخرى.
وفي الكويت، وبدعم من قطاع البنوك، استطاع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تقليص خسائره بعد الانخفاض الحاد الذي مني به في بداية التعاملات، لينهي يومه متراجعا بنحو 0.4 في المائة إلى مستوى 11858 نقطة.
ونجح قطاع البنوك مدفوعاً بارتفاعات اسهم قيادية فيه في تحقيق ارتفاع بلغ 330 نقطة ما ساهم في تخفيف حدة الانخفاض في المؤشر السعري ممتصا بذلك الخسائر التى لحقت بأهم قطاعين وهما الخدمات الذي خسر وحده 344 نقطة والاستثمار الذي خسر هو الآخر 344 نقطة.
أما في الإمارات، فتكبدت الأسهم المزيد من الخسائر، وأضافت إلى رصيد خسائرها الأسبوع الماضي نحو 17.7 مليار درهم جديدة، عندما تراجعت بورصة دبي بشدة وفقدت 5.4 في المائة، بينما خسر مؤسر أبوظبي 2.7 في المائة من قيمته.
وسجل مؤشر سوق الإمارات المالي الذي يقيس أداء السوقين تراجعاً بنحو 3.27 في المائة، ليغلق عند مستوى 3695 نقطة، ليخسر بذلك نحو 39 في المائة من قيمته منذ بداية العام الجاري.
ويأتي التراجع الإماراتي بعد ساعات من إعلان الحكومة الإماراتية جملة من التطمينات، إذ اكدت الحكومة عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات لعمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي.
كما أكد محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان السويدي أن المصارف الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة تتمتع بموقف مالي قوي، لافتا إلى أن ملكية ودائع العملاء في هذه المصارف تتوزع على المواطنين بنسبة 75 في المائة والعرب بنسبة 8 في المائة وجنسيات أخرى بنسبة 17 في المائة وأن نسبة المواطنين والعرب في ملكية الودائع تزيد في المصارف الوطنية.
وفي بورصات الخليج الصغيرة، لم تكن الحال أفضل، إذ تراجعت أسهم قطر بنحو 7.18 في المائة، ليستقر المؤشر عند مستوى 7029 نقطة، تبعه مؤشر مسقط الذي هوى بنحو 5.7 في المائة إلى مستوى 6770 نقطة، في حين خسرت الأسهم البحرينية 0.8 في المائة من قيمتها.
أما في الإمارات، فتكبدت الأسهم المزيد من الخسائر، وأضافت إلى رصيد خسائرها الأسبوع الماضي نحو 17.7 مليار درهم جديدة، عندما تراجعت بورصة دبي بشدة وفقدت 5.4 في المائة، بينما خسر مؤسر أبوظبي 2.7 في المائة من قيمته.
وسجل مؤشر سوق الإمارات المالي الذي يقيس أداء السوقين تراجعاً بنحو 3.27 في المائة، ليغلق عند مستوى 3695 نقطة، ليخسر بذلك نحو 39 في المائة من قيمته منذ بداية العام الجاري.
ويأتي التراجع الإماراتي بعد ساعات من إعلان الحكومة الإماراتية جملة من التطمينات، إذ اكدت الحكومة عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية إلى جانب توفير ضمانات لعمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي.
كما أكد محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان السويدي أن المصارف الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة تتمتع بموقف مالي قوي، لافتا إلى أن ملكية ودائع العملاء في هذه المصارف تتوزع على المواطنين بنسبة 75 في المائة والعرب بنسبة 8 في المائة وجنسيات أخرى بنسبة 17 في المائة وأن نسبة المواطنين والعرب في ملكية الودائع تزيد في المصارف الوطنية.
وفي بورصات الخليج الصغيرة، لم تكن الحال أفضل، إذ تراجعت أسهم قطر بنحو 7.18 في المائة، ليستقر المؤشر عند مستوى 7029 نقطة، تبعه مؤشر مسقط الذي هوى بنحو 5.7 في المائة إلى مستوى 6770 نقطة، في حين خسرت الأسهم البحرينية 0.8 في المائة من قيمتها.
وفي بورصة عمان، تراجعات الأسهم الأردنية بنحو ثلاثة في المائة، بعد استجابته لضغوط البيع، ليستقر عند مستوى 3468 نقطة.
وفي مصر، مني مؤشر بورصتي القاهرة والإسكندرية بخسارة جاوزت تسعة في المائة منذ بداية التعاملات، متأثرا بعمليات بيع واسعة على أسهم قيادية، قبل أن يعود مقلصا جزءا كبيرا من خسائره ويغلق عند مستوى 5479 نقطة، خاسرا 3.3 في المائة.
وفي مصر، مني مؤشر بورصتي القاهرة والإسكندرية بخسارة جاوزت تسعة في المائة منذ بداية التعاملات، متأثرا بعمليات بيع واسعة على أسهم قيادية، قبل أن يعود مقلصا جزءا كبيرا من خسائره ويغلق عند مستوى 5479 نقطة، خاسرا 3.3 في المائة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق