الحكومة تدرس خفض فائدة القروض الصناعية وإلغاء ضريبة المبيعات على المعدات والسلع الرأسمالية
جريدة المال
الاثنين 27 أكتوبر 2008 8:45 ص
تدرس وزارة التجارة والصناعة حاليا عددا من القرارات لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتجنب آثارها السلبية على معدلات النمو الصناعي. كما تستعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية لطرح مناطق صناعية –زراعية للحفاظ على معدلات النمو الحالية.قال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الوزارة بصدد إجراء خفض لسعر الفائدة على القروض الصناعية وتخفيض المصروفات البنكية وتيسير إجراءات الحصول على القروض من خلال التنسيق مع رؤساء مجالس إدارة البنوك والبنك المركزي.أضاف أن من بين الإجراءات التي تتم دراستها إلغاء ضريبة المبيعات على المعدات الإنتاجية والسلع الرأسمالية وزيادة الحدود الائتمانية للشركات بما يعادل تسهيلات الموردين المتوقع إلغاءها من الشركات والبنوك الخارجية وبفائدة مخفضة.وقال إن الوزارة تدرس الإسراع بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية لتخفيض نسبة التأمينات إلى 20% بدلا من 40% الحالية.كما تدرس منح قروض بنكية للصناعة بأسعار فائدة متميزة مع تخفيض المصروفات البنكية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى زيادة الدعم المخصص للمعارض الخارجية والجولات التسويقية واستكمال ترفيق المناطق الصناعية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق