حملات ترويجية للاستثمار في البورصة و إصدار خطابات ضمان مساندة من الحكومة للشركات المصرية في الخارج
جريدة المال
الاثنين 27 أكتوبر 2008 9:13 ص
كشف وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين عن أن وزارته تستعد لبدء حملات ترويجية للاستثمار في البورصة المصرية والأسهم المدرجة بها وذلك بمجرد أن تستقر حركة التعاملات بها ويجري الآن التنسيق مع بعض بنوك الاستثمار المحلية للتشاور واختيار الأسواق التي سيتم ترتيب الجولات بها. وفي الوقت نفسه دعا الوزير المستثمرين في سلطنة عمان إلى إعمال القاعدة الذهبية في توجيه وتوزيع الاستثمار، وتتمثل في معادل ربط العائد بالمخاطر، وهي المعادلة التي رأى أن الأحداث الأخيرة في أسواق المال العالمية برهنت أنها باتت تميل في صالح الأسواق الناشئة من بينها مصر.وقال محيى الدين في لقائه أعضاء غرفة التجارة والصناعة العمانية مساء أمس الأول برئاسة خليل الخنجى إن نائب رئيس البورصة الدكتور محمد عمران سلم مدير بورصة عمان قائمة كاملة بشركات الوساطة في الأوراق المالية التي يمكن من خلالها تسجيل أوامر البيع والشراء على الأسهم المصرية، وذلك بعد شكوى عدد من المستثمرين العمانيين من عدم معرفتهم بكيفية الاستثمار والتعامل عليها.من ناحية أخرى أعلن محيى الدين في لقائه العاملين بفرع شركة مختار إبراهيم المصرية بعمان أن الحكومة على أتم استعداد لمعاونة الشركات الجادة من القطاعين العام والخاص في فتح أسواق جديدة، وذلك بإصدار خطابات ضمان مساندة من وزارة المالية بجانب خطابات الضمان التي توفرها البنوك، لتدعيم الموقف التنافسي للشركات ا لمصرية أمام الشركات العالمية، وبصفة خاصة الصينية والهندية التي تنفسها بشدة في الأسواق الخليجية.وقال وزير الاستثمار إن شركات قطاع الأعمال حققت تطورا ملموسا خلال السنوات الماضية، بفضل تطبيق برنامج إدارة الأصوال الذي تحولت معه من تكبد خسائر قدرها 4 مليارات جنيه قبل 4 سنوات، إلى تحقيق صافي أرباح، توقع محيى الدين أن تصل إلى 5 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي 2007/2008 الذي ينتظر أن يتم إعلان نتائجها المدققة خلال الفترة المقبلة.من جهة أخرى وعد وزير الاستثمار المستثمرين العمانيين بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة لإعادة افتتاح مكتب التمثيل التجاري في مسقط والذي كانت الوزارة قد أغلقته مؤخرا في إطار خطتها لترشيد عدد مكاتب التمثيل في الخارج، بعد أن أشار المستثمرون إلى أهميته في تنشيط حركة الاستثمار والتجارية بين البلدين.كما كشف أنه تم الاتفاق مع الجانب العماني على الارتقاء باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين منذ عام 1998 وذلك بتوقيع بروتوكول لتبادل المعلومات بين هيئة الاستثمار المصرية ونظيرتها العمانية.
كشف وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين عن أن وزارته تستعد لبدء حملات ترويجية للاستثمار في البورصة المصرية والأسهم المدرجة بها وذلك بمجرد أن تستقر حركة التعاملات بها ويجري الآن التنسيق مع بعض بنوك الاستثمار المحلية للتشاور واختيار الأسواق التي سيتم ترتيب الجولات بها. وفي الوقت نفسه دعا الوزير المستثمرين في سلطنة عمان إلى إعمال القاعدة الذهبية في توجيه وتوزيع الاستثمار، وتتمثل في معادل ربط العائد بالمخاطر، وهي المعادلة التي رأى أن الأحداث الأخيرة في أسواق المال العالمية برهنت أنها باتت تميل في صالح الأسواق الناشئة من بينها مصر.وقال محيى الدين في لقائه أعضاء غرفة التجارة والصناعة العمانية مساء أمس الأول برئاسة خليل الخنجى إن نائب رئيس البورصة الدكتور محمد عمران سلم مدير بورصة عمان قائمة كاملة بشركات الوساطة في الأوراق المالية التي يمكن من خلالها تسجيل أوامر البيع والشراء على الأسهم المصرية، وذلك بعد شكوى عدد من المستثمرين العمانيين من عدم معرفتهم بكيفية الاستثمار والتعامل عليها.من ناحية أخرى أعلن محيى الدين في لقائه العاملين بفرع شركة مختار إبراهيم المصرية بعمان أن الحكومة على أتم استعداد لمعاونة الشركات الجادة من القطاعين العام والخاص في فتح أسواق جديدة، وذلك بإصدار خطابات ضمان مساندة من وزارة المالية بجانب خطابات الضمان التي توفرها البنوك، لتدعيم الموقف التنافسي للشركات ا لمصرية أمام الشركات العالمية، وبصفة خاصة الصينية والهندية التي تنفسها بشدة في الأسواق الخليجية.وقال وزير الاستثمار إن شركات قطاع الأعمال حققت تطورا ملموسا خلال السنوات الماضية، بفضل تطبيق برنامج إدارة الأصوال الذي تحولت معه من تكبد خسائر قدرها 4 مليارات جنيه قبل 4 سنوات، إلى تحقيق صافي أرباح، توقع محيى الدين أن تصل إلى 5 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي 2007/2008 الذي ينتظر أن يتم إعلان نتائجها المدققة خلال الفترة المقبلة.من جهة أخرى وعد وزير الاستثمار المستثمرين العمانيين بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة لإعادة افتتاح مكتب التمثيل التجاري في مسقط والذي كانت الوزارة قد أغلقته مؤخرا في إطار خطتها لترشيد عدد مكاتب التمثيل في الخارج، بعد أن أشار المستثمرون إلى أهميته في تنشيط حركة الاستثمار والتجارية بين البلدين.كما كشف أنه تم الاتفاق مع الجانب العماني على الارتقاء باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين منذ عام 1998 وذلك بتوقيع بروتوكول لتبادل المعلومات بين هيئة الاستثمار المصرية ونظيرتها العمانية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق