رشيد: مصر تبذل جهوداً كبيرة لتلافي الآثار السلبية للأزمة المالية
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الخميس 23 أكتوبر 2008 3:20 م
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ، أن مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل تلافى الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية .وقال رشيد ، فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى تركيا على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى والاجتماعى التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامى "كومسيك" ، إن هناك الكثير من الترتيبات مع الدول ومنها تركيا على سبيل المثال كشريك تجارى كبير لمصر ، من أجل التعاون وتنسيق الجهود فى مواجهة الآثار المحتملة للأزمة الاقتصادية العالمية .وأضاف رشيد أنه لمس ، خلال زيارته لكل من المملكة العربية السعودية وقطر حيث سلم رسالتين من الرئيس مبارك إلى قيادتى البلدين حول تداعيات هذه الأزمة ، اهتماما شديدا ورغبة فى التنسيق مع مصر .وتابع أن فرنسا أبدت كذلك إهتماما كبيرا بالصرح الاقتصادى المصرى ، خاصة أن فرنسا دولة مهمة كونها الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى ، وتمثل أوروبا ، فى نفس الوقت ، شريكا أساسيا لمصر .وأشار إلى أنه واصل اتصالاته فى ذلك الشأن مع العديد من نظرائه المشاركين فى اجتماعات الكومسيك..مشددا على أهمية انعقاد هذه الاجتماعات فى الوقت الذى يشهد فيه العالم هذه الأزمة المالية . وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن الفرصة اتيحت له لإجراء مزيد من التشاور والتنسيق حول جهود مصر للعمل على تلأفى تداعيات الأزمة المالية بتكليف من الرئيس حسنى مبارك .وردا على سؤال حول مدى تأثير هذه الأزمة على مصر.. أكد الوزير أنه ليست هناك تأثيرات سلبية حتى الآن ، حيث أن مصر ليس لديها مشاكل بالنسبة للبنوك ، ولكن ما يحدث فى العالم من انكماش سيؤثر بطبيعة الحال .وأشار رشيد إلى أن بعض المؤسات المالية فى العالم بدأت التحرك بوضع ضوابط ،مما أثر على الشركات من حيث عمليات البيع والشراء والإستيراد والتصدير ، وأن مصر تسعى إلى تلافى حدوث ذلك لديها .وعن مباحثاته مع رجال الأعمال الأتراك فى اسطنبول .. أوضح رشيد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا تشهد تطورا كبيرا ، وأن ذلك ينعكس على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين من 700 مليون دولار عام 2005 إلى 3 مليارات دولار خلال العام الحالى .ولفت إلى أن لقاءاته مع رؤساء كبريات الشركات ورجال الأعمال فى تركيا تهدف دائما إلى رفع مستوى التبادل التجارى بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة وجذب المزيد منها إلى مصر.
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ، أن مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل تلافى الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية .وقال رشيد ، فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى تركيا على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى والاجتماعى التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامى "كومسيك" ، إن هناك الكثير من الترتيبات مع الدول ومنها تركيا على سبيل المثال كشريك تجارى كبير لمصر ، من أجل التعاون وتنسيق الجهود فى مواجهة الآثار المحتملة للأزمة الاقتصادية العالمية .وأضاف رشيد أنه لمس ، خلال زيارته لكل من المملكة العربية السعودية وقطر حيث سلم رسالتين من الرئيس مبارك إلى قيادتى البلدين حول تداعيات هذه الأزمة ، اهتماما شديدا ورغبة فى التنسيق مع مصر .وتابع أن فرنسا أبدت كذلك إهتماما كبيرا بالصرح الاقتصادى المصرى ، خاصة أن فرنسا دولة مهمة كونها الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى ، وتمثل أوروبا ، فى نفس الوقت ، شريكا أساسيا لمصر .وأشار إلى أنه واصل اتصالاته فى ذلك الشأن مع العديد من نظرائه المشاركين فى اجتماعات الكومسيك..مشددا على أهمية انعقاد هذه الاجتماعات فى الوقت الذى يشهد فيه العالم هذه الأزمة المالية . وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن الفرصة اتيحت له لإجراء مزيد من التشاور والتنسيق حول جهود مصر للعمل على تلأفى تداعيات الأزمة المالية بتكليف من الرئيس حسنى مبارك .وردا على سؤال حول مدى تأثير هذه الأزمة على مصر.. أكد الوزير أنه ليست هناك تأثيرات سلبية حتى الآن ، حيث أن مصر ليس لديها مشاكل بالنسبة للبنوك ، ولكن ما يحدث فى العالم من انكماش سيؤثر بطبيعة الحال .وأشار رشيد إلى أن بعض المؤسات المالية فى العالم بدأت التحرك بوضع ضوابط ،مما أثر على الشركات من حيث عمليات البيع والشراء والإستيراد والتصدير ، وأن مصر تسعى إلى تلافى حدوث ذلك لديها .وعن مباحثاته مع رجال الأعمال الأتراك فى اسطنبول .. أوضح رشيد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا تشهد تطورا كبيرا ، وأن ذلك ينعكس على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين من 700 مليون دولار عام 2005 إلى 3 مليارات دولار خلال العام الحالى .ولفت إلى أن لقاءاته مع رؤساء كبريات الشركات ورجال الأعمال فى تركيا تهدف دائما إلى رفع مستوى التبادل التجارى بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة وجذب المزيد منها إلى مصر.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق