في جلسة البورصة في مؤتمر اليورومني: الدعوة إلي خفض سعر الفائدة للتوسع في الاستثمار والاستهلاك وتنشيط البورصة
الأهرام المصرية
الخميس 23 أكتوبر 2008 9:46 ص
في جلسة البورصة والتي عقدت أمس الأول رفض ماجد شوقي رئيس البورصة اقتراحا بإيقاف التعامل أوإغلاق البورصة لمنع مزيد من التدهور في أسعار الأسهم, وقال إن ذلك ضد أدبيات التعامل في البورصة. وأشار إلي أن البيع علي المكشوف هو أمر وارد التعامل عليه في المستقبل( بيع أوراق مالية مقترضة) إلا أن ذلك سيتم عند استقرار أحوال السوق.
وكان خفض سعر الفائدة في البنوك مطلبا أساسيا في جلسة البورصة المصرية في مؤتمر اليورومني, وذلك لمواجهة التباطؤ المتوقع حدوثه في الاقتصاد المصري والناتج عن الأزمة العالمية وكما أكد المهندس هاني توفيق, رئيس إحدي المؤسسات الاقليمية العالمية فان خفض سعر الفائدة بالبنوك بات مطلبا أساسيا لتشجيع الاستثمار والاستهلاك وبالتالي العمالة وأيضا تنشيط وتشجيع البورصة.
يقول هاني توفيق, في التباطؤ العالمي تنشأ الحاجة دائما إلي تنشيط الاستهلاك الداخلي والاستثمارات, وهنا يتطلب الأمر العمل السريع علي تبني سياسة نقدية توسعية تتناسب وتتناسق مع السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها مصر حاليا والخاصة بتخفيض الضرائب من40% إلي20% لتشجيع المشروعات وإقامة المصانع.. فما هو مطبق حاليا به تعارض بين السياسة المالية التوسعية والسياسة النقدية الانكماشية والتي تنتهج طريق الفائدة المرتفعة.. ويقول: إن كل بلدان العالم بدأت في تخفيض الفائدة مع بدء الأزمة العالمية وظهور بوادر التباطؤ العالمي وآخرها الهند.
ودعا توفيق إلي إعادة ضخ30 مليار جنيه هي فائض سيولة في ميزانية البنك المركزي في البنوك حيث إن إعادة ضخه يساعد علي تخفيض الفائدة وتشجيع الاستثمار والاستهلاك وبالتالي العمالة, وردا علي تساؤل خاص بأداء البورصة قال: كما هو واضح البورصة متجهة إتجاها هبوطيا طالما هناك إتجاه هبوطي في الولايات المتحدة الأمريكية فالمشكلة نشأت في أمريكا ويجب أن تحسم في أمريكا أولا لتستقر بعد ذلك أسواق المال في العالم كله وبالنسبة لمصر فان البورصة المصرية تتأثر كثيرا بما يحدث في الخارج حيث إن معامل الارتباط يصل لـ1%.
وردا علي تساؤل حول توقعات معدلات نمو الاقتصاد المصري قال, من السابق لأوانه تحديد أرقام أو الوصول لأرقام للنمو في مصر لأن ما يحدث عالميا ـ ولابد أن يؤثر عليها ـ لا نعلم أبعاده فالاقتصاد العالمي لم يصل لأرقام في النمو المتوقع وبالتالي فنحن لا نستطيع وبدقة تحديد وتقييم مدي تأثيرها.
وفي إجابته عما إذا كانت هناك حاليا تناقضات بين السياسة المالية والنقدية, قال إن السياسة المالية تشجع الاستثمارات والاستهلاك عن طريق خفض الضرائب وهو ما ينادي به وزراء المالية والاستثمار والتجارة والصناعة إلا أن بقاء الفائدة المرتفع يتعارض مع هدف تشجيع الاستثمار والاستهلاك والعمالة وهو ما يؤدي إلي تراكم السيولة لذلك فهناك أهمية لخفض الفائدة لإعادة ضخ تلك السيولة في شرايين المجتمع.
وكان خفض سعر الفائدة في البنوك مطلبا أساسيا في جلسة البورصة المصرية في مؤتمر اليورومني, وذلك لمواجهة التباطؤ المتوقع حدوثه في الاقتصاد المصري والناتج عن الأزمة العالمية وكما أكد المهندس هاني توفيق, رئيس إحدي المؤسسات الاقليمية العالمية فان خفض سعر الفائدة بالبنوك بات مطلبا أساسيا لتشجيع الاستثمار والاستهلاك وبالتالي العمالة وأيضا تنشيط وتشجيع البورصة.
يقول هاني توفيق, في التباطؤ العالمي تنشأ الحاجة دائما إلي تنشيط الاستهلاك الداخلي والاستثمارات, وهنا يتطلب الأمر العمل السريع علي تبني سياسة نقدية توسعية تتناسب وتتناسق مع السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها مصر حاليا والخاصة بتخفيض الضرائب من40% إلي20% لتشجيع المشروعات وإقامة المصانع.. فما هو مطبق حاليا به تعارض بين السياسة المالية التوسعية والسياسة النقدية الانكماشية والتي تنتهج طريق الفائدة المرتفعة.. ويقول: إن كل بلدان العالم بدأت في تخفيض الفائدة مع بدء الأزمة العالمية وظهور بوادر التباطؤ العالمي وآخرها الهند.
ودعا توفيق إلي إعادة ضخ30 مليار جنيه هي فائض سيولة في ميزانية البنك المركزي في البنوك حيث إن إعادة ضخه يساعد علي تخفيض الفائدة وتشجيع الاستثمار والاستهلاك وبالتالي العمالة, وردا علي تساؤل خاص بأداء البورصة قال: كما هو واضح البورصة متجهة إتجاها هبوطيا طالما هناك إتجاه هبوطي في الولايات المتحدة الأمريكية فالمشكلة نشأت في أمريكا ويجب أن تحسم في أمريكا أولا لتستقر بعد ذلك أسواق المال في العالم كله وبالنسبة لمصر فان البورصة المصرية تتأثر كثيرا بما يحدث في الخارج حيث إن معامل الارتباط يصل لـ1%.
وردا علي تساؤل حول توقعات معدلات نمو الاقتصاد المصري قال, من السابق لأوانه تحديد أرقام أو الوصول لأرقام للنمو في مصر لأن ما يحدث عالميا ـ ولابد أن يؤثر عليها ـ لا نعلم أبعاده فالاقتصاد العالمي لم يصل لأرقام في النمو المتوقع وبالتالي فنحن لا نستطيع وبدقة تحديد وتقييم مدي تأثيرها.
وفي إجابته عما إذا كانت هناك حاليا تناقضات بين السياسة المالية والنقدية, قال إن السياسة المالية تشجع الاستثمارات والاستهلاك عن طريق خفض الضرائب وهو ما ينادي به وزراء المالية والاستثمار والتجارة والصناعة إلا أن بقاء الفائدة المرتفع يتعارض مع هدف تشجيع الاستثمار والاستهلاك والعمالة وهو ما يؤدي إلي تراكم السيولة لذلك فهناك أهمية لخفض الفائدة لإعادة ضخ تلك السيولة في شرايين المجتمع.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق