مطالبات بتعميم نظام "T+O" على الأوراق المالية المتداولة
جريدة المال
الخميس 23 أكتوبر 2008 2:07 م
اعترض عدد من الخبراء والمتعاملين بسوق المال المصرية على اقتراح شعبة الأوراق المالية بإلغاء نظام التداول بالشراء والبيع في ذات الجلسة "T+O" بدعوى الحد من الانخفاضات الحادة والمترتبة على تسهيل النظام لعمليات البيع يوميا حيث أن نظام "T+O" يعمل على جذب أحجام التداول المترتبة على ارتفاع حجم السيولة المتدفقة في السوق لتحل محل نظيرتها التي تخارجت حيث إن كل بائع يقابله مشتر جديد.
أكد الخبراء أن نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة هو النشاط المتخصص الوحيد الذي لا تصاحب مميزاته أي سلبيات جانبية حيث أنه أحد الأصول والقواعد الرئيسية في أنظمة التداول في جميع الأسواق المالية.
وأجمعوا على ضرورة زيادة عدد الأوراق المالية التي مسموح لها التداول بذلك النظام أو تعميمه على جميع الأوراق المالية المتداولة بالسوق المصرية بهدف تنشيط دورة تدوير رؤوس الأموال والسيولة التي ستساعد السوق على العزوف بعيدا عن غبار انخفاض أحجام التداول الناتجة عن الأزمة المالية العالمية لأسواق المال.
أوضح شريف سامي خبير الاستثمار وأسواق المال أن الاتجاه نحو المطالبات بقفل نظام التداول بالشراء والبيع في ذات الجلسة "T+O" والاعتماد على نظامي التسوية "T+1" و"T+2" فقط يعني هدم أحد الأصول والقواعد التي تعتمد عليها جميع أسواق المال والتي تتمثل في كيفية النجاح في جذب أكبر قدر ممكن من السيولة بجانب الحفاظ على المقدار الموجود فعليا.
وأشار سامى إلى أنه قبل تطوير نظم العمل والتداول في السوق المصرية ودخول تكنولوجيا الأسواق الرشيدة كان يعتمد التداول على نظام التسوية "T+1" و "T+2" نتيجة كثرة المعاملات الورقية وعدم وجود نظام الحفظ المركزي التي تقوم به شركة مصر للمقاصه وبخلاف عمليات التسوية السريعة ووجود قاعدة بيانات للعملاء واستخدام الشيكات التي قامت البنوك بنشرها وتسهيل استخدامها والتي منحت الفرصة لتقليل فترة التسوية المطلوبة للعمليات المنفذة في التداول في نفس اليوم.
وأكد خبير الاستثمار وأسواق المال أنه من الضروري زيادة عدد الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة وترك حرية التصرف والتنفيذ للعميل لما في ذلك من أهمية ووسيلة لجذب استثمارات عديدة نتيجة إتاحة فرصة البيع في أي وقت التي تحد من مخاوف المستثمرين سواء من الأفراد أو المؤسسات في حالات الاضطراب، مشيرا إلى ما في ذلك من إتاحة الفرصة لدخول مستثمر آخر بسيولة جديدة على السوق في حالة خروج المستثمرين حاملين الأسهم الأولى.
وأضاف سامى أنه كلما زادت حرية الدخول والخروج من أسواق المال كلما أدى ذلك إلى جذب أحجام سيولة متدفقة للداخل لتحل محل تلك التي تخارجت وهو ما يعني استمرار الدورة الاستثمارية وعدم التعرض لأي انخفاضات حادة في حالة مواجهة أحد المستثمرين الموجودين فعليا في السوق، في حالة رغبته في الخروج ونقل ذلك للمحيطين به لزيادة تدوير رأس المال بأكبر سرعة ممكنة.
من جهته أكد هشام توفيق العضو المنتدب لشركة "النعيم" للوساطة المالية أن السوق المصرية في حاجة إلى التقدم والتطوير حتى تستطيع النهوض من غبار الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلاها عليها خلال الفترة الأخيرة ولكي يتحقق ذلك فلابد من أن تصمم نظم التسوية الورقية بنظام الشراء والبيع ي ذات الجلسة "T+O" حتى وإن استمر نظام التسوية المالية بنظام "T+2" لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من السيولة التي عانت من انخفاضها سوق المال المصرية طوال فترة الأزمة الأخيرة والتي استمرت في انخفاض ليل حجم ما فقدته حوالي 50% من أحجام التداول فيها.
وأشار توفيق إلى أن إلغاءها يعني خسارة عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب بخلاف من تخارج منهم خلال فترة الأزمة والذي سيصعب على السوق القدرة على استعادتهم مرة أخرى نتيجة ارتفاع حجم المخاوف لديهم من أثر هذا القرار بالإلغاء.
من جانبه أكد خالد الطويل العضو المنتدب لشركة "كاونسل" لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن نظام التداول بالشراء والبيع في ذات الجلسة يختلف عن أمثاله من الأنشطة المتخصصة التي توجد بها عدد من المميزات بجانب ما يترتب عليها من سلبيات أخرى في حالة الإفراط فيها أو الاستخدام الخاطئ دون وعي كاف من قبل المستثمرين، فنظام "T+O" ذو أثر إيجابي على نظام التداول المصري وأحجامه لما يعمل عليه من جذب سيولة دون أي آثار سلبية سواء أساسية أو جانبية مترتبة عليه.
ولفت الطويل إلى أن أحجام التداول المحققة من نظام التداول بالشراء والربيع في ذات الجلسة لا تتعدى بنسبة الـ10% وهي معدل لا يحتاج أو يؤدي للاتجاه لمطلب الغائه حتى في ظل انخفاض حاد للسوق خلال جلسة تداول أو أكثر حيث إن أثره يعد منعدما في زيادة الاتجاه البيعي الذي يقابله شراء من مستثمر آخر موجود بالسوق أو جديد عليها.
وأوضح العضو المنتدب لشركة "كاونسل" أنه إذا كان المحرك الأساسي للمطالبة بإلغاء نظام التداول بالشراء والبيع في ذات الجلسة "T+O" هو الحفاظ على أحجام تداول السوق والحد من الانخفاضات العنيفة والمترتبة على زيادة الضغط البيعي من جانب المستثمرين فإن إلغاءه سيترتب عليه انخفاض أحجام التداول بالسوق المصرية وقلة السيولة المتداولة نتيجة خروج العديد من المستثمرين الذي يعتمدون على النظام بشكل أساسي في نظام المتاجرة السريعة على الأسهم والذين اعتادوا على التداول من خلاله سواء في السوق المصرية أو عدد كبير من الأسواق العربية والدولية الرشيدة التي استوعبت النظام وقامت بتطبيقه قبل السوق المصرية بفترات كبيرة استشعارا بما فيه من فوائد وعوامل منشطة للتداول بأسواق المال.
وأضاف عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن هناك العديد من النظم والمؤشرات التي يجب تطويرها بهدف الحفاظ على وضع السوق المصرية والعزوف بها بعيدا عن غبار الأزمة العالمية من خلال الدراسة البحثية والعملية للمؤشرات الاقتصادية على المستويين المحلي والداخلي أو المؤثرات عليها من الأسواق الخارجية وإلقاء الضوء على أرباح الشركات المستمرة في تحقيقها معدلات نمو جيدة خلال العام المالي 2008 سواء في الربعين الأول والثاني وما متوقع أن تحققه خلال الربع الثالث الذي بدأت تظهر ملامحه من خلال توقعات أقسام البحوث التابعة لعدد من بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المصرية والذي أسفرت عن نتائج إيجابية ومشجعة للاستثمار فيها خاصة بعد انخفاض جميع مضاعفات ربحية الأسهم المتداولة في السوق سواء القيادية أو أسهم الكوبونات ذات الملاءة المالية القوية وذلك بخلاف توضيح فرص النمو المتوقعة للشركات على المدى المتوسط وخلال الأعوام المقبلة ومدى تأثرها بحالة الكساد المتوقعة للاقتصاد العالمي والأوربي على وجه التحديد.
من جهته اعترض هانى حلمى العضو المنتدب لشركة "الشروق" لتداول الأوراق المالية على إلغاء نظام التداول بالشراء والبيع في ذات الجلسة حتى وإن كان بصفة مؤقتة تحت بند مساندة السوق خلال الأزمة عن طريق الإجراءات الاستثنائية التي تزيد من حجم الاضطرابات والمخاوف للمستثمرين استنادا بعدد من التجارب المنفذة في أسواق مالية أخرى على المستويين العربي والعالمي نظرا لأنه من الأصح ترك تحركات السوق سواء الارتفاعية أو الانخفاضية لآلياته والمعتمدة على قوى العرض والطلب دون تدخلات خارجية.
وأكد حلمى أن السوق المصرية في حاجة لمقدار كبير من السيولة خاصة في ظل الأزمة الراهنة أكثر من محاولة تخفيف الاضطرابات التي تأخذ فترة ثم تزول مع استقرار جميع العوامل والأسواق المجاورة التي نقل المستثمرون الوافدون منها مخاطرها للسوق المصرية بعد زيادة الضغط البيعي لهم بهدف تسوية مراكزهم المالية بعد الخسائر المحققة في أسواقهم أو الأسواق العالمية.
واتفق العضو المنتدب لشركة "الشروق" مع الآراء السابقة في ضرورة زيادة عدد الأوراق المالية المتداولة بنظام "T+O" للحفاظ على دورية التدفقات النقدية من أحجام السيولة وإحلالها بنفس المقدار المتخارج منها.
وأشار حلمى إلى أنه قد تقدم باقتراح لشعبة الأوراق المالية كعضو فيها بضرورة مساندة نظام التداول بالشراء والبيع في ذات الجلسة بهدف سهولة ضخ السيولة بالسوق وما يترتب عليها من تسهيل عمليات الدخول والخروج من السوق حيث أنها تعتبر أهم مميزات الاستثمار في أسواق المال التي يمكن للفرد فيها تسوية استثماراته في أي وقت في حالة الرغبة في ذلك حتى وإن كانت تسوية المركز بالخسارة ولكن تحويل السندات الخاصة بالملكية لتقود هي أهم المميزات على عكس باقي قطاعات الاسثتمارات التي تحتاج فيها تسوية المراكز لأوقات طويلة كالاستثمار العقاري الذي يحتاج تسويقه لوقت زمني طويل والمرور على عدد من القيود سواء الورقية أو الوسائط الذي يحتاج لها المالك أو المنقول له الملكية.
وأضاف حلمى أن زيادة عدد الأوراق المالية المتداولة بنظامي الشراء والبيع في ذات الجلسة يحتاج لتنشيط من خلال الجهات التنفيذية والتشريعية القائمة على تطبيقه من خلال تخفيف حجم الشروط وقبول بعض المبررات لعدد من الشركات المقيدة للسماح لها بالتداول بنظام "T+O" كدعوة لجذب شرائح جديدة للسوق المصرية من المستثمرين وبالتالي ارتفاع حجم التداول اليومي من خلال استقطاب سيولة جديدة تنعش وضع السوق المصرية، وذلك بالإضافة إلى استرجاع أحجام السيولة المتخارجة خلال الفترة الأخيرة بعد تنشيط أحجام التداول الفعلية.
اعترض عدد من الخبراء والمتعاملين بسوق المال المصرية على اقتراح شعبة الأوراق المالية بإلغاء نظام التداول بالشراء والبيع في ذات الجلسة "T+O" بدعوى الحد من الانخفاضات الحادة والمترتبة على تسهيل النظام لعمليات البيع يوميا حيث أن نظام "T+O" يعمل على جذب أحجام التداول المترتبة على ارتفاع حجم السيولة المتدفقة في السوق لتحل محل نظيرتها التي تخارجت حيث إن كل بائع يقابله مشتر جديد.
أكد الخبراء أن نظام الشراء والبيع في ذات الجلسة هو النشاط المتخصص الوحيد الذي لا تصاحب مميزاته أي سلبيات جانبية حيث أنه أحد الأصول والقواعد الرئيسية في أنظمة التداول في جميع الأسواق المالية.
وأجمعوا على ضرورة زيادة عدد الأوراق المالية التي مسموح لها التداول بذلك النظام أو تعميمه على جميع الأوراق المالية المتداولة بالسوق المصرية بهدف تنشيط دورة تدوير رؤوس الأموال والسيولة التي ستساعد السوق على العزوف بعيدا عن غبار انخفاض أحجام التداول الناتجة عن الأزمة المالية العالمية لأسواق المال.
أوضح شريف سامي خبير الاستثمار وأسواق المال أن الاتجاه نحو المطالبات بقفل نظام التداول بالشراء والبيع في ذات الجلسة "T+O" والاعتماد على نظامي التسوية "T+1" و"T+2" فقط يعني هدم أحد الأصول والقواعد التي تعتمد عليها جميع أسواق المال والتي تتمثل في كيفية النجاح في جذب أكبر قدر ممكن من السيولة بجانب الحفاظ على المقدار الموجود فعليا.
وأشار سامى إلى أنه قبل تطوير نظم العمل والتداول في السوق المصرية ودخول تكنولوجيا الأسواق الرشيدة كان يعتمد التداول على نظام التسوية "T+1" و "T+2" نتيجة كثرة المعاملات الورقية وعدم وجود نظام الحفظ المركزي التي تقوم به شركة مصر للمقاصه وبخلاف عمليات التسوية السريعة ووجود قاعدة بيانات للعملاء واستخدام الشيكات التي قامت البنوك بنشرها وتسهيل استخدامها والتي منحت الفرصة لتقليل فترة التسوية المطلوبة للعمليات المنفذة في التداول في نفس اليوم.
وأكد خبير الاستثمار وأسواق المال أنه من الضروري زيادة عدد الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة وترك حرية التصرف والتنفيذ للعميل لما في ذلك من أهمية ووسيلة لجذب استثمارات عديدة نتيجة إتاحة فرصة البيع في أي وقت التي تحد من مخاوف المستثمرين سواء من الأفراد أو المؤسسات في حالات الاضطراب، مشيرا إلى ما في ذلك من إتاحة الفرصة لدخول مستثمر آخر بسيولة جديدة على السوق في حالة خروج المستثمرين حاملين الأسهم الأولى.
وأضاف سامى أنه كلما زادت حرية الدخول والخروج من أسواق المال كلما أدى ذلك إلى جذب أحجام سيولة متدفقة للداخل لتحل محل تلك التي تخارجت وهو ما يعني استمرار الدورة الاستثمارية وعدم التعرض لأي انخفاضات حادة في حالة مواجهة أحد المستثمرين الموجودين فعليا في السوق، في حالة رغبته في الخروج ونقل ذلك للمحيطين به لزيادة تدوير رأس المال بأكبر سرعة ممكنة.
من جهته أكد هشام توفيق العضو المنتدب لشركة "النعيم" للوساطة المالية أن السوق المصرية في حاجة إلى التقدم والتطوير حتى تستطيع النهوض من غبار الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلاها عليها خلال الفترة الأخيرة ولكي يتحقق ذلك فلابد من أن تصمم نظم التسوية الورقية بنظام الشراء والبيع ي ذات الجلسة "T+O" حتى وإن استمر نظام التسوية المالية بنظام "T+2" لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من السيولة التي عانت من انخفاضها سوق المال المصرية طوال فترة الأزمة الأخيرة والتي استمرت في انخفاض ليل حجم ما فقدته حوالي 50% من أحجام التداول فيها.
وأشار توفيق إلى أن إلغاءها يعني خسارة عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب بخلاف من تخارج منهم خلال فترة الأزمة والذي سيصعب على السوق القدرة على استعادتهم مرة أخرى نتيجة ارتفاع حجم المخاوف لديهم من أثر هذا القرار بالإلغاء.
من جانبه أكد خالد الطويل العضو المنتدب لشركة "كاونسل" لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن نظام التداول بالشراء والبيع في ذات الجلسة يختلف عن أمثاله من الأنشطة المتخصصة التي توجد بها عدد من المميزات بجانب ما يترتب عليها من سلبيات أخرى في حالة الإفراط فيها أو الاستخدام الخاطئ دون وعي كاف من قبل المستثمرين، فنظام "T+O" ذو أثر إيجابي على نظام التداول المصري وأحجامه لما يعمل عليه من جذب سيولة دون أي آثار سلبية سواء أساسية أو جانبية مترتبة عليه.
ولفت الطويل إلى أن أحجام التداول المحققة من نظام التداول بالشراء والربيع في ذات الجلسة لا تتعدى بنسبة الـ10% وهي معدل لا يحتاج أو يؤدي للاتجاه لمطلب الغائه حتى في ظل انخفاض حاد للسوق خلال جلسة تداول أو أكثر حيث إن أثره يعد منعدما في زيادة الاتجاه البيعي الذي يقابله شراء من مستثمر آخر موجود بالسوق أو جديد عليها.
وأوضح العضو المنتدب لشركة "كاونسل" أنه إذا كان المحرك الأساسي للمطالبة بإلغاء نظام التداول بالشراء والبيع في ذات الجلسة "T+O" هو الحفاظ على أحجام تداول السوق والحد من الانخفاضات العنيفة والمترتبة على زيادة الضغط البيعي من جانب المستثمرين فإن إلغاءه سيترتب عليه انخفاض أحجام التداول بالسوق المصرية وقلة السيولة المتداولة نتيجة خروج العديد من المستثمرين الذي يعتمدون على النظام بشكل أساسي في نظام المتاجرة السريعة على الأسهم والذين اعتادوا على التداول من خلاله سواء في السوق المصرية أو عدد كبير من الأسواق العربية والدولية الرشيدة التي استوعبت النظام وقامت بتطبيقه قبل السوق المصرية بفترات كبيرة استشعارا بما فيه من فوائد وعوامل منشطة للتداول بأسواق المال.
وأضاف عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن هناك العديد من النظم والمؤشرات التي يجب تطويرها بهدف الحفاظ على وضع السوق المصرية والعزوف بها بعيدا عن غبار الأزمة العالمية من خلال الدراسة البحثية والعملية للمؤشرات الاقتصادية على المستويين المحلي والداخلي أو المؤثرات عليها من الأسواق الخارجية وإلقاء الضوء على أرباح الشركات المستمرة في تحقيقها معدلات نمو جيدة خلال العام المالي 2008 سواء في الربعين الأول والثاني وما متوقع أن تحققه خلال الربع الثالث الذي بدأت تظهر ملامحه من خلال توقعات أقسام البحوث التابعة لعدد من بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المصرية والذي أسفرت عن نتائج إيجابية ومشجعة للاستثمار فيها خاصة بعد انخفاض جميع مضاعفات ربحية الأسهم المتداولة في السوق سواء القيادية أو أسهم الكوبونات ذات الملاءة المالية القوية وذلك بخلاف توضيح فرص النمو المتوقعة للشركات على المدى المتوسط وخلال الأعوام المقبلة ومدى تأثرها بحالة الكساد المتوقعة للاقتصاد العالمي والأوربي على وجه التحديد.
من جهته اعترض هانى حلمى العضو المنتدب لشركة "الشروق" لتداول الأوراق المالية على إلغاء نظام التداول بالشراء والبيع في ذات الجلسة حتى وإن كان بصفة مؤقتة تحت بند مساندة السوق خلال الأزمة عن طريق الإجراءات الاستثنائية التي تزيد من حجم الاضطرابات والمخاوف للمستثمرين استنادا بعدد من التجارب المنفذة في أسواق مالية أخرى على المستويين العربي والعالمي نظرا لأنه من الأصح ترك تحركات السوق سواء الارتفاعية أو الانخفاضية لآلياته والمعتمدة على قوى العرض والطلب دون تدخلات خارجية.
وأكد حلمى أن السوق المصرية في حاجة لمقدار كبير من السيولة خاصة في ظل الأزمة الراهنة أكثر من محاولة تخفيف الاضطرابات التي تأخذ فترة ثم تزول مع استقرار جميع العوامل والأسواق المجاورة التي نقل المستثمرون الوافدون منها مخاطرها للسوق المصرية بعد زيادة الضغط البيعي لهم بهدف تسوية مراكزهم المالية بعد الخسائر المحققة في أسواقهم أو الأسواق العالمية.
واتفق العضو المنتدب لشركة "الشروق" مع الآراء السابقة في ضرورة زيادة عدد الأوراق المالية المتداولة بنظام "T+O" للحفاظ على دورية التدفقات النقدية من أحجام السيولة وإحلالها بنفس المقدار المتخارج منها.
وأشار حلمى إلى أنه قد تقدم باقتراح لشعبة الأوراق المالية كعضو فيها بضرورة مساندة نظام التداول بالشراء والبيع في ذات الجلسة بهدف سهولة ضخ السيولة بالسوق وما يترتب عليها من تسهيل عمليات الدخول والخروج من السوق حيث أنها تعتبر أهم مميزات الاستثمار في أسواق المال التي يمكن للفرد فيها تسوية استثماراته في أي وقت في حالة الرغبة في ذلك حتى وإن كانت تسوية المركز بالخسارة ولكن تحويل السندات الخاصة بالملكية لتقود هي أهم المميزات على عكس باقي قطاعات الاسثتمارات التي تحتاج فيها تسوية المراكز لأوقات طويلة كالاستثمار العقاري الذي يحتاج تسويقه لوقت زمني طويل والمرور على عدد من القيود سواء الورقية أو الوسائط الذي يحتاج لها المالك أو المنقول له الملكية.
وأضاف حلمى أن زيادة عدد الأوراق المالية المتداولة بنظامي الشراء والبيع في ذات الجلسة يحتاج لتنشيط من خلال الجهات التنفيذية والتشريعية القائمة على تطبيقه من خلال تخفيف حجم الشروط وقبول بعض المبررات لعدد من الشركات المقيدة للسماح لها بالتداول بنظام "T+O" كدعوة لجذب شرائح جديدة للسوق المصرية من المستثمرين وبالتالي ارتفاع حجم التداول اليومي من خلال استقطاب سيولة جديدة تنعش وضع السوق المصرية، وذلك بالإضافة إلى استرجاع أحجام السيولة المتخارجة خلال الفترة الأخيرة بعد تنشيط أحجام التداول الفعلية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق