ارتفاع الأجور والمرتبات بنسبة 18 إلي 22 % في مصر هذا العام تضييق الفجوة في الدخول بين الموظفين في الشركات المصرية ونظيرتها الخليجية
جريدة الأهرام المصرية
5/11/2008
كتب ـ عبده الدقيشي:
زادت الأجور والمرتبات في الشركات المصرية هذا العام بنسبة تتراوح بين18 و22% مقارنة بالعام الماضي, وبدأت الفجوة تضيق ويحدث تقارب بين الاجور في مصر ودول الخليج خاصة في مستويات الإدارة العليا, جاء ذلك في المؤتمر الذي عقد أمس بالقاهرة تحت عنوان مستويات الاجور والمرتبات في مصر بناء علي الدراسة التي قامت بها مجموعة هاي الاستشارية العاملة في مجال الموارد البشرية. وأشار احمد منقذ شاكر الاستشاري المشارك بالمجموعة إلي أن اعلي مستوي للاجور في مصر جاء في شركات البترول ثم البنوك وشركات الادوية, وارجع ارتفاع مستويات الاجور بمصر لتلحق بمستوياتها في دول الخليج إلي عدة امور اهمها المنافسة الشديدة بين الشركات ورغبتها في جذب افضل العناصر والكفاءات وزيادة التضخم ونقص الكفاءات المطلوبة لشغل الوظائف بخلاف ان نحو نسبة60% من الرواتب التي يتقاضاها الموظف في الخليج تذهب إلي ايجار السكن وهو مايعد ميزة لمصر لأن ايجارات المساكن بها مازالت حتي الآن لم تصل إلي هذه المستويات المرتفعة في دول الخليج. وأوضحت ميرال شعبان مديرة المزايا والاجور بالبنك المركزي المصري ان البنك كجهة حكومية لابد له ان يطور العاملين ويتابع حركة الاجور ويقارن بينها وبين ما يتقاضاه الاخرون, مشيرة إلي أن ربط الاداء بالحوافز أمر يشجع علي تحسين الاداء. وأضافت ان التطوير شيء اساسي لان جميع الجهات تسعي للحصول علي افضل العناصر لشغل الوظائف لديها ولابد أن نكون علي مستوي المنافسة لنواكب المتغيرات بالاسواق.وأكد مستر بروس المدير المشارك للمجموعة بالخارج ان التحرك الديناميكي السريع في مستويات الاجور والمرتبات بمصر والشرق الأوسط اعلي بكثير منه في أي دولة من دول العالم سواء كان في امريكا أو أوروبا, وهذا يرجع إلي زيادة دخول المستثمرين إلي السوق المصرية ورغبتهم في الاستعانة بالكفاءات النادرة مما يجعل هناك طلبا متزايدا للاستعانة بهم. وأشار إلي ان كثيرا من المؤسسات اصبحت تشرك العاملين لديها في الإدارة للاحتفاظ بهم وجعلهم أكثر انتماء وولاء للمؤسسة بخلاف ماتدفعه لهم من رواتب.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق