رئيس مجلس الوزراء يبحث مذكرة رجال أعمال الإسكندرية لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية خفض سعر الفائدة وتكثيف الحملات الخارجية الترويجية الخارجية للاستثمار بمصر ومكافحة إغراق السلع الآسيوية
جريدة الأهرام المصرية
5/11/2008
كتب ـ خليفة أدهم:
يبحث الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مذكرة جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية, والتي تتضمن مقترحات لتلاشي الآثار السلبية لركود الاقتصاد العالمي وامتصاصها بما يحافظ علي معدل النمو الاقتصادي المرتفع, مع انتعاش الاستثمارات الخاصة, والصادرات.وصرح محمد رجب رئيس الجمعية بأن المذكرة تتضمن المقترحات التي اعدتها اللجان بالجمعية وفي مقدمتها ضرورة تخفيض سعر الفائدة, والتوسع في منح الائتمان المصرفي لجميع الانشطة خاصة الصناعية, الي جانب إعادة منح التسهيلات للمستوردين الجادين والتي تم إلغاؤها منذ8 سنوات, مؤكدا أن هذه المقترحات مهمة للحفاظ علي انتعاش حركة الاستثمارات, واستيراد مستلزمات الانتاج والمواد الخام اللازمة لاستمرار معدات الانتاج بكامل الطاقات الانتاجية بمايضمن عدم التأثير السلبي علي سد احتياجات الطلب المحلي, والتصدير إضافة إلي ضرورة زيادة مستوي الدعم للصادرات الصناعية, وكذلك الزراعية للحفاظ علي معدلات الانتاج والعمالة بالمصانع والمشروعات الاستثمارية.وقال الدكتور محمد غتوري نائب رئيس جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية ان المذكرة تضمنت مقترحات بشأن تخصيص تكلفة ورسوم الخدمات بالمواني والمحطات, وزيادة السماح لفترات التخزين لتصبح7 أيام للوارد و10 للصادر.بالإضافة الي عدد من المقترحات لتلاشي الآثار السلبية في قطاع السياحة والتي اعدتها لجنة السياحة وفي مقدمتها تكثيف الجهود والتوجه نحو الاسواق العربية لزيادة حركة السياحة العربية, وتكثيف الحملات التسويقية الدعائية لمصر في الاسواق ذات القدرات العالية في حركة السياحة.كما اقترحت المذكرة ايجاد آلية سريعة وفعالة لمواجهة الاغراق المتوقع من السلع الآسيوية نتيجة الركود الاقتصادي في هذه الأسواق, وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء باعطاء أولوية للمنتج المحلي في المناقصات الحكومية.وأشار المهندس هشام العتال سكرتير عام الجمعية إلي أن المذكرة اقترحت أهمية تشجيع الاستثمار في الزراعة واستصلاح الاراضي, والتوسع في الصناعات الزراعية لزيادة القمة المضافة للصادرات الزراعية المصرية, واقرار قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بالنسب الجديدة, وضرورة الاسراع بتسوية المنازعات الضريبية.واكدت المذكرة اهمية تكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص في تكثيف الحملات الترويجية للاستثمار في مصر خاصة علي مستوي الاسواق العربية المصدرة للاستثمار وكذلك دول الاتحاد الاوروبي خاصة ان مصر تمثل إحدي أبرز الاسواق الصاعدة من حيث مستويات الامان والاستقرار, وفي ظل ما أكدته الحكومة ومؤتمر الحزب الوطني من الاستمرار في مسيرة الاصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاعمال وتبسيط الاجراءات وتدريب الموارد البشرية لتوفير العمالة المؤهلة والمدربة لسوق العمل.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق