بورصة النيل تنشيء 3 صناديق استثمار برأس مال 700 مليون جنيه
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
30/11/2008
أعلنت بورصة النيل تعلن إنشاء 3 صناديق استثمار محلية برأس مال 700 مليون جنيه لضخ أموال للشركات المساهمة في البورصة بحلول عام 2009.
وأكد د. محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية - خلال ندوة التعريف ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة نظمتها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ـ على أهمية دور بورصة الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم فى توفير فرص حقيقية للاستثمار فى المشروعات الصغيرة ومضاعفة رأس المال وإيجاد فرص لدمجها مع كيانات كبرى وتوفير الدعم المادى والاستشارى لها.
وقال نائب رئيس سوق المال المصرية إن بورصة النيل التى بلغ رأس مالها 600 مليون جنيه أدرجت 17 مؤسسة راعية للشركات المساهمة المشتركة في البورصة حيث يشترط نظام بورصة النيل توفير راعى للشركة كمستشار فني واقتصادي.
وتتيح بورصة النيل - وفقا للمصدر- للشركات متوسطة وصغيرة الحجم العديد من التسهيلات والامتيازات عبر الدعم الحكومي وتحقيق قواعد الإفصاح والشفافية في تعاملات الشركات من أجل زيادة التنافسية وتحقيق استمرارية تداول الأسهم في البورصة.
وتقبل بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة شركات برؤوس أموال تتراوح ما بين 500 ألف جنيه كحد أدني وحتى 25 مليون جنيه علي ألا يقل عدد المساهمين عن 25 مساهما بما يضمن حقوقهم بنسبة 50% وطرح 10% من الأسهم خلال عام من تاريخ قيد الشركة في سوق المال، بحسب المصدر.
وأشار عمران إلى أن الشركات المتوسطة والصغيرة والتى تمثل 80% من الناتج المحلي و75% من فرص العمل تواجه صعوبات فى إيجاد تمويل من القطاع البنكي حيث لا تتعدي نسبتها منه 8%، لافتا إلي أن تجربة إنشاء بورصة للشركات المتوسطة والصغيرة ليست الأولي في مصر بل هي دراسة لتجارب ناجحة في بريطانيا وكوريا الجنوبية.
وقال نائب رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران إن الأزمة الاقتصادية العالمية قد تؤثر على كم الشركات التي تقدم أوراقها للاشتراك في بورصة النيل مؤكدا أنه مع استقرار الأجواء الاقتصادية خلال عام 2009 يمكن لتلك الشركات أن تحدد أولوياتها.
ولفت المصدر الى ان عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية تراجع ليسجل 365 شركة، مقابل 1265 شركة، حيث تم شطب حوالى 75% منها بسبب عدم الإلتزام بقواعد القيد، بينما يتم التداول اليومي على أسهم 185 شركة.
(أ ش أ)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق