مصر: لا ضرائب على البورصة .. وتشريع لتفعيل نشاط التمويل العقاري
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
9/11/2008
أكد وزير الإستثمار المصري د. محمود محيي الدين مجددا على عدم فرض أى ضرائب على الأرباح الرأسمالية بسوق المال في مصر، وأضاف أن البرلمان المصري يناقش في دورته الحالية مجموعة من التشريعات الاقتصادية جديدة ويتصدرها تفعيل نشاط التمويل العقاري والرقابة على المؤسسات المالية.
وقال محيي الدين السبت خلال أعمال منتدى الغرفة التجارية بالإسكندرية الذي يناقش "الأزمة المالية العالمية " أنه تم اتخاذ تدابير جديدة في قواعد القيد بالبورصة المصرية وتغيير معايير المحاسبة المصرية للتواكب مع المعايير الدولية.
ومن المقرر - وفقا للمصدر- طرح تشريعات اقتصادية جديدة على مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الحالية وفي مقدمتها تفعيل نشاط التمويل العقاري وقانون جديد للرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية وتعديلات على تنظيم أحكام الإفلاس والصلح الذى يتم اعداده بالتعاون مع وزارة العدل، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من مشروع قانون الشركات .
تأتي تصريحات وزير الاستثمار في اطار تحركات حكومية لمواجهة الأزمة المالية العالمية وسبقها اعلان د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على تخصيص مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2008/ 2009 ضمن التدابير التى تتخذها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للازمة المالية العالمية لضخها فى مشروعات كثيفة العمالة منها 2 مليار جنيه لإنشاء الطرق و5 مليارات جنيه لمشروعات الصرف الصحى و مليار جنيه لإسكان الشباب، بالإضافة إلى مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات المصرية .
يذكر أن الأسهم المصرية انهت تعاملات الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 كاسبة 11% مع عودة الأجانب والمؤسسات للشراء بدعم من انتشار حالة من التفاؤل بين أوساط المتعاملين، فضلا عن تكوين السوق اتجاها منفصلا عن نظيراتها على الصعيدين العربي والدولي وسط تداولات تخطت 5 مليارات جنيه.
(أ ش أ)
وقال محيي الدين السبت خلال أعمال منتدى الغرفة التجارية بالإسكندرية الذي يناقش "الأزمة المالية العالمية " أنه تم اتخاذ تدابير جديدة في قواعد القيد بالبورصة المصرية وتغيير معايير المحاسبة المصرية للتواكب مع المعايير الدولية.
ومن المقرر - وفقا للمصدر- طرح تشريعات اقتصادية جديدة على مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الحالية وفي مقدمتها تفعيل نشاط التمويل العقاري وقانون جديد للرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية وتعديلات على تنظيم أحكام الإفلاس والصلح الذى يتم اعداده بالتعاون مع وزارة العدل، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من مشروع قانون الشركات .
تأتي تصريحات وزير الاستثمار في اطار تحركات حكومية لمواجهة الأزمة المالية العالمية وسبقها اعلان د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على تخصيص مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2008/ 2009 ضمن التدابير التى تتخذها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للازمة المالية العالمية لضخها فى مشروعات كثيفة العمالة منها 2 مليار جنيه لإنشاء الطرق و5 مليارات جنيه لمشروعات الصرف الصحى و مليار جنيه لإسكان الشباب، بالإضافة إلى مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات المصرية .
يذكر أن الأسهم المصرية انهت تعاملات الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 كاسبة 11% مع عودة الأجانب والمؤسسات للشراء بدعم من انتشار حالة من التفاؤل بين أوساط المتعاملين، فضلا عن تكوين السوق اتجاها منفصلا عن نظيراتها على الصعيدين العربي والدولي وسط تداولات تخطت 5 مليارات جنيه.
(أ ش أ)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق