وزير الاستثمار: البورصة المصرية سوف تتعافى في ظل ارتفاع معدل النمو ووجود العديد من الشركات المتداولة ذات الوضع الجيد
مباشر
الاحد 9 نوفمبر 2008 8:40 ص
في كلمته أمام المؤتمر الذي عقدته الغرفة التجارية بالاسكندرية لمناقشة تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على مصر، أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الاجراءات التي يجب اتخاذها في الحالة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية يجب أن تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة وبدون انقطاع في كافة القطاعات الانتاجية وفي كافة أقاليم الجمهورية حتى نستطيع الحصول على عائد متميز للنمو في ظل استمرار معدلات النمو السكاني المرتفعة.
وأكد وزير الاستثمار على أنه ليس من المهم الحديث عن شكل الملكية فالأهم تحريك معدل النمو الاقتصادي وزيادة الدخول ورفع مستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى أن ما يشغلنا في الاقتصاد المصري اتخاذ القرارات التي تسمح بزيادة معدلات النمو وخفض معدلات الفقر وخفض معدلات التضخم.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن زيادة معدل النمو وتحسن أوضاع الاقتصاد المصري سيساهم في تقليل الاثار السلبية لمثل هذه الازمات، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري في الوقت الحالي وفقا لمعيار الناتج المحلى الإجمالي مقوماً بالدولار يحتل المرتبة الـ52 على مستوى العالم وأن الاقتصاد المصري مؤهل للتقدم على هذه المرتبة بشكل كبير في المستقبل.
وأكد وزير الاستثمار على أهمية دعم الاقتصاد المصري الذي يتسم بأن غالبيته شركات صغيرة ومتوسطة فـ 90% من الشركات تقل رؤوس أموالها المصدرة عن 10 مليون جنيه، و70% من الشركات رؤوس أموالها تقل عن مليون جنيه.
وأكد محيي الدين أن الأزمة المالية العالمية كان لها بعض الآثار الايجابية ومنها تراجع عدد كبير من اسعار السلع الغذائية وأسعار مواد البناء، وامكانية إستفادة الاقتصاد المصري من الاستثمارات العربية والتي مازالت لديها فوائض محققة رغم تراجع أسعار البترول.
وأضاف وزير الاستثمار أن الحكومة إتخذت العديد من الاجراءات لمواجهة أثار الأزمة المالية على خمسة محاور للتحرك وهي:
- المحور الأول: الإنفاق العام والسياسية المالية 15 مليار جنيه تضخ في مشروعات للبنية الأساسية والخدمات العامة.
- المحور الثاني: قطاع التمويل والسياسة النقدية، للعمل على إتاحة التمويل للأنشطة الإنتاجية والتصديرية وفقاً للقواعد المنظمة لمنح الائتمان بتكلفة مناسبة خاصة في ظل شواهد انخفاض التضخم، مع العمل على توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة لمساندتها على التوسع والإنتاج.
- المحور الثالث: تشجيع ومساندة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية من خلال:
· التعامل مع معوقات الاستثمار من خلال العمل على تيسير الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص والموافقات اللازمة لبدء النشاط، وتبسيط واختصار الإجراءات اللازمة لذلك.
· تيسير حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتهم.
· تحقيق التوازن والاستقرار في أسعار الطاقة لأغراض الصناعة.
· مساندة الشركات ذات التوجه التصديري من خلال حزمة من الإجراءات والحوافز التي تكفل خفض تكلفة المعاملات (النقل والتخزين وتأمين الصادرات) وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
- المحور الرابع: أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية:
· صدرت قرارات جديدة بشأن تنظيم تعامل الشركات على أسهم الخزينة الخاصة بها، يما يتيح لها القيام بدور صانع السوق لأسهمها وكمستثمر طويل الأجل فيها، لتحفيز الشركات الخاصة والمملوكة للدولة للدخول برغبتهم كمشترين في سوق الأوراق المالية.
· تفعيل دور نشاط الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
· المزيد من الدفع لنشاط التمويل العقاري لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل مع مراعاة ضوابط الرقابة والإشراف.
· تشجيع تكوين صناديق استثمار مباشر من القطاع الخاص والمؤسسات المالية العامة والخاصة تستهدف الاستثمار وليس المتاجرة في الأسهم التي انخفضت قيمتها السوقية عن قيمتها المحسوبة وفقاً لأدائها.
- المحور الخامس: تطوير التشريعات الاقتصادية:
كما ستشهد التشريعات الاقتصادية وتطبيقها حركة مطردة خلال الفترة القادمة، وذلك على النحو التالي:
· حيث ستتم مساندة تطبيق نظام المحاكم الاقتصادية الخاصة وتوسيع النطاق الجغرافي للممارسة نشاطها وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والنائب العام.
· كما تقوم الحكومة بالانتهاء من إعداد مشروع قانون لتنظيم التخرج من السوق وتنظيم الإفلاس، ومشروع قانون جديد للشركات.
· هذا بالإضافة لمشروع قانون جديد لتوحيد جهة الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية، في هيئة تشمل سوق المال والتمويل العقاري والتأمين والتأجير التمويلي، مع استمرار خضوع الجهاز المصرفي لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري.
وتابع وزير الاستثمار أنه في إطار جهود وزارة الاستثمار لتنشيط حركة الاستثمار فإنه سيتم تفعيل أكبر لمكاتب الاستثمار بالمحافظات والمنشأة بقرار رئيس الوزراء سنة 1997لتكون لها القدرة على إصدار تراخيص تأسيس الشركات، وتطبيق نظام الشباك الواحد وذلك بالتعاون مع المحافظين لكي تكون هذه المكاتب القدرة على الترويج للاستثمار.
كما أكد وزير الاستثمار أنه لن يتم فرض أية نوع من الضرائب على الأرباح الرأسمالية، مشددا على أنه لن يتم اتخاذ اجراءات تحجم فرص نمو البورصة وفرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية له انعكاساته الخطيرة، مشيراً إلى أن صافى تواجد المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة بلغ مليار جنيه وأن الأموال الساخنة ليس محلها الحالة المصرية لأن فترة البقاء فيها كبيرة، كما أن الأموال الساخنة تكون في أسواق التعامل في السوق النقدية كالتعامل على أذون الخزانة قصيرة الأجل والأدوات النقدية قصيرة الأجل مشيرا إلى أن السندات الحكومية والأوراق المالية النقدية تم إخضاعها جميعا للضرائب.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن البورصة المصرية سوف تتعافى بفعل معدل نمو اقتصادي مرتفع، ووجود عدد من الشركات بالبورصة ذات الوضع الجيد، كما أشار إلى أنه تم اتخاذ بعض الاجراءات الخاصة بالتعامل على أسهم الخزينة، وتغيير معايير المحاسبة المصرية لكي تتوافق مع المعايير الدولية.
كما أكد وزير الاستثمار أنه بفضل برنامج إصلاح القطاع المالي الذي طبقته الحكومة المصرية ساهم في حماية القطاع المالي من آثار الأزمة المالية الدولية، لافتا إلى استمرار هذا البرنامج من خلال المرحلة الثانية منه لتطوير القطاع المالي للمشاركة في التنمية خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لقواعد محكمة للرقابة، وتم تنفيذه بكفاءة من جانب البنك المركزي فيما يتعلق بإصلاح الجهاز المصرفي كما تم تنفيذه من جانب وزارة الاستثمار وهيئات الرقابة المالية غير المصرفية مؤكدا على أن العبرة ليست بالبرامج الإصلاحية ولكن بكفاءة التنفيذ من خلال فريق عمل يعمل على قلب رجل واحد بالتعاون بين البنك المركزي ووزارة المالية وتم خلاله أيضا سداد القروض المتعثرة المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام لتحقيق فائدة للبنوك العامة والشركات العامة في ذات الوقت.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة مستمر في ملكية بعض الشركات وضخ استثمارات جديدة في هذه الشركات بغرض التطوير، لافتا إلى ضخ 8.5 مليار جنيه استثمارات عامة في شركات مثل النحاس، الحديد والصلب، تداول الحاويات، والأدوية، والسكر، والفنادق التاريخية، والصناعات الغذائية، والمقاولات العامة ومشيرا إلى أن ضخ هذه الاستثمارات أدى إلى إرتفاع ربحية شركات قطاع الأعمال العام مقدرة بـ 5.5 مليار جنيه للعام المالي 2007/2008 وما زالت تحت مراجعة الجمعيات العمومية والجهاز المركزي للمحاسبات.
كما أشار وزير الاستثمار أنه وفي ظل برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة الذي تنفذه وزارة الاستثمار إلى الدخول في مشروعات جديدة ذات عائد إقتصادي ومنها مصنع النهضة للأسمنت بقنا، ومصنع للمنتجات الكيماوية بسيناء على أرض شركة النصر للملاحات، واستثمارات جديدة بشركات الحديد والصلب، والكوك، والأدوية، والفنادق التاريخية.
وأكد وزير الاستثمار أن التجارب المستفادة من الدول التي حققت تقدما نوعيا في الاعتماد على السوق الكفء المراقب بفاعلية من جانب الجهات الرقابية التابعة للدولة والانفتاح على العالم الخارجي تصديرا وجذبا للاستثمارات الخارجية ونقلا للمعارف والاهتمام بالادخار والاستثمار في البنية الأساسية والبشر وذلك في إطار دولة قوية تتبع سياسات مرنة للتعامل مع المستجدات وأن الشيء الوحيد المؤكد والمشترك في كافة الأزمات التى حل بها العالم في التاريخ الحديث هي أنها تنتهي وأنه يترتب على هذه الأزمات أوضاع جديدة ومراكز جديدة للدول والشركات وأن علينا أن نتخذ التدابير على المستوي الرسمي ومستوي الشركات مما يقلل الآثار السلبية لهذه الأزمة وأن نكون على استعداد كامل للاستفادة من الأوضاع الاقتصادية بعد نهاية هذه الأزمة خاصة وأن الأزمة المالية كما تحمل معها تحديات تحمل أيضا انخفاضات كبيرة في أسعار السلع الغذائية التي يستهلكها الفقراء ومحدودي الدخل بالإضافة إلى انخفاض أسعار البناء والطاقة بما يشير إلى انخفاض معدلات التضخم، كما أنها لفتت النظر أكثر من أي وقت مضى إلى أهمية الاستثمارات العربية المتبادلة كما أن هذه الأزمة جمعت كافة أطراف اتخاذ القرار من أجهزة حكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحث وأن هذا التجمع فضله كبير وفائدته ستعود بالخير على المواطنين جميعاً.
وأكد وزير الاستثمار على أنه ليس من المهم الحديث عن شكل الملكية فالأهم تحريك معدل النمو الاقتصادي وزيادة الدخول ورفع مستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى أن ما يشغلنا في الاقتصاد المصري اتخاذ القرارات التي تسمح بزيادة معدلات النمو وخفض معدلات الفقر وخفض معدلات التضخم.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن زيادة معدل النمو وتحسن أوضاع الاقتصاد المصري سيساهم في تقليل الاثار السلبية لمثل هذه الازمات، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري في الوقت الحالي وفقا لمعيار الناتج المحلى الإجمالي مقوماً بالدولار يحتل المرتبة الـ52 على مستوى العالم وأن الاقتصاد المصري مؤهل للتقدم على هذه المرتبة بشكل كبير في المستقبل.
وأكد وزير الاستثمار على أهمية دعم الاقتصاد المصري الذي يتسم بأن غالبيته شركات صغيرة ومتوسطة فـ 90% من الشركات تقل رؤوس أموالها المصدرة عن 10 مليون جنيه، و70% من الشركات رؤوس أموالها تقل عن مليون جنيه.
وأكد محيي الدين أن الأزمة المالية العالمية كان لها بعض الآثار الايجابية ومنها تراجع عدد كبير من اسعار السلع الغذائية وأسعار مواد البناء، وامكانية إستفادة الاقتصاد المصري من الاستثمارات العربية والتي مازالت لديها فوائض محققة رغم تراجع أسعار البترول.
وأضاف وزير الاستثمار أن الحكومة إتخذت العديد من الاجراءات لمواجهة أثار الأزمة المالية على خمسة محاور للتحرك وهي:
- المحور الأول: الإنفاق العام والسياسية المالية 15 مليار جنيه تضخ في مشروعات للبنية الأساسية والخدمات العامة.
- المحور الثاني: قطاع التمويل والسياسة النقدية، للعمل على إتاحة التمويل للأنشطة الإنتاجية والتصديرية وفقاً للقواعد المنظمة لمنح الائتمان بتكلفة مناسبة خاصة في ظل شواهد انخفاض التضخم، مع العمل على توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة لمساندتها على التوسع والإنتاج.
- المحور الثالث: تشجيع ومساندة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية من خلال:
· التعامل مع معوقات الاستثمار من خلال العمل على تيسير الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص والموافقات اللازمة لبدء النشاط، وتبسيط واختصار الإجراءات اللازمة لذلك.
· تيسير حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتهم.
· تحقيق التوازن والاستقرار في أسعار الطاقة لأغراض الصناعة.
· مساندة الشركات ذات التوجه التصديري من خلال حزمة من الإجراءات والحوافز التي تكفل خفض تكلفة المعاملات (النقل والتخزين وتأمين الصادرات) وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
- المحور الرابع: أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية:
· صدرت قرارات جديدة بشأن تنظيم تعامل الشركات على أسهم الخزينة الخاصة بها، يما يتيح لها القيام بدور صانع السوق لأسهمها وكمستثمر طويل الأجل فيها، لتحفيز الشركات الخاصة والمملوكة للدولة للدخول برغبتهم كمشترين في سوق الأوراق المالية.
· تفعيل دور نشاط الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
· المزيد من الدفع لنشاط التمويل العقاري لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل مع مراعاة ضوابط الرقابة والإشراف.
· تشجيع تكوين صناديق استثمار مباشر من القطاع الخاص والمؤسسات المالية العامة والخاصة تستهدف الاستثمار وليس المتاجرة في الأسهم التي انخفضت قيمتها السوقية عن قيمتها المحسوبة وفقاً لأدائها.
- المحور الخامس: تطوير التشريعات الاقتصادية:
كما ستشهد التشريعات الاقتصادية وتطبيقها حركة مطردة خلال الفترة القادمة، وذلك على النحو التالي:
· حيث ستتم مساندة تطبيق نظام المحاكم الاقتصادية الخاصة وتوسيع النطاق الجغرافي للممارسة نشاطها وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والنائب العام.
· كما تقوم الحكومة بالانتهاء من إعداد مشروع قانون لتنظيم التخرج من السوق وتنظيم الإفلاس، ومشروع قانون جديد للشركات.
· هذا بالإضافة لمشروع قانون جديد لتوحيد جهة الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية، في هيئة تشمل سوق المال والتمويل العقاري والتأمين والتأجير التمويلي، مع استمرار خضوع الجهاز المصرفي لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري.
وتابع وزير الاستثمار أنه في إطار جهود وزارة الاستثمار لتنشيط حركة الاستثمار فإنه سيتم تفعيل أكبر لمكاتب الاستثمار بالمحافظات والمنشأة بقرار رئيس الوزراء سنة 1997لتكون لها القدرة على إصدار تراخيص تأسيس الشركات، وتطبيق نظام الشباك الواحد وذلك بالتعاون مع المحافظين لكي تكون هذه المكاتب القدرة على الترويج للاستثمار.
كما أكد وزير الاستثمار أنه لن يتم فرض أية نوع من الضرائب على الأرباح الرأسمالية، مشددا على أنه لن يتم اتخاذ اجراءات تحجم فرص نمو البورصة وفرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية له انعكاساته الخطيرة، مشيراً إلى أن صافى تواجد المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة بلغ مليار جنيه وأن الأموال الساخنة ليس محلها الحالة المصرية لأن فترة البقاء فيها كبيرة، كما أن الأموال الساخنة تكون في أسواق التعامل في السوق النقدية كالتعامل على أذون الخزانة قصيرة الأجل والأدوات النقدية قصيرة الأجل مشيرا إلى أن السندات الحكومية والأوراق المالية النقدية تم إخضاعها جميعا للضرائب.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن البورصة المصرية سوف تتعافى بفعل معدل نمو اقتصادي مرتفع، ووجود عدد من الشركات بالبورصة ذات الوضع الجيد، كما أشار إلى أنه تم اتخاذ بعض الاجراءات الخاصة بالتعامل على أسهم الخزينة، وتغيير معايير المحاسبة المصرية لكي تتوافق مع المعايير الدولية.
كما أكد وزير الاستثمار أنه بفضل برنامج إصلاح القطاع المالي الذي طبقته الحكومة المصرية ساهم في حماية القطاع المالي من آثار الأزمة المالية الدولية، لافتا إلى استمرار هذا البرنامج من خلال المرحلة الثانية منه لتطوير القطاع المالي للمشاركة في التنمية خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لقواعد محكمة للرقابة، وتم تنفيذه بكفاءة من جانب البنك المركزي فيما يتعلق بإصلاح الجهاز المصرفي كما تم تنفيذه من جانب وزارة الاستثمار وهيئات الرقابة المالية غير المصرفية مؤكدا على أن العبرة ليست بالبرامج الإصلاحية ولكن بكفاءة التنفيذ من خلال فريق عمل يعمل على قلب رجل واحد بالتعاون بين البنك المركزي ووزارة المالية وتم خلاله أيضا سداد القروض المتعثرة المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام لتحقيق فائدة للبنوك العامة والشركات العامة في ذات الوقت.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة مستمر في ملكية بعض الشركات وضخ استثمارات جديدة في هذه الشركات بغرض التطوير، لافتا إلى ضخ 8.5 مليار جنيه استثمارات عامة في شركات مثل النحاس، الحديد والصلب، تداول الحاويات، والأدوية، والسكر، والفنادق التاريخية، والصناعات الغذائية، والمقاولات العامة ومشيرا إلى أن ضخ هذه الاستثمارات أدى إلى إرتفاع ربحية شركات قطاع الأعمال العام مقدرة بـ 5.5 مليار جنيه للعام المالي 2007/2008 وما زالت تحت مراجعة الجمعيات العمومية والجهاز المركزي للمحاسبات.
كما أشار وزير الاستثمار أنه وفي ظل برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة الذي تنفذه وزارة الاستثمار إلى الدخول في مشروعات جديدة ذات عائد إقتصادي ومنها مصنع النهضة للأسمنت بقنا، ومصنع للمنتجات الكيماوية بسيناء على أرض شركة النصر للملاحات، واستثمارات جديدة بشركات الحديد والصلب، والكوك، والأدوية، والفنادق التاريخية.
وأكد وزير الاستثمار أن التجارب المستفادة من الدول التي حققت تقدما نوعيا في الاعتماد على السوق الكفء المراقب بفاعلية من جانب الجهات الرقابية التابعة للدولة والانفتاح على العالم الخارجي تصديرا وجذبا للاستثمارات الخارجية ونقلا للمعارف والاهتمام بالادخار والاستثمار في البنية الأساسية والبشر وذلك في إطار دولة قوية تتبع سياسات مرنة للتعامل مع المستجدات وأن الشيء الوحيد المؤكد والمشترك في كافة الأزمات التى حل بها العالم في التاريخ الحديث هي أنها تنتهي وأنه يترتب على هذه الأزمات أوضاع جديدة ومراكز جديدة للدول والشركات وأن علينا أن نتخذ التدابير على المستوي الرسمي ومستوي الشركات مما يقلل الآثار السلبية لهذه الأزمة وأن نكون على استعداد كامل للاستفادة من الأوضاع الاقتصادية بعد نهاية هذه الأزمة خاصة وأن الأزمة المالية كما تحمل معها تحديات تحمل أيضا انخفاضات كبيرة في أسعار السلع الغذائية التي يستهلكها الفقراء ومحدودي الدخل بالإضافة إلى انخفاض أسعار البناء والطاقة بما يشير إلى انخفاض معدلات التضخم، كما أنها لفتت النظر أكثر من أي وقت مضى إلى أهمية الاستثمارات العربية المتبادلة كما أن هذه الأزمة جمعت كافة أطراف اتخاذ القرار من أجهزة حكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحث وأن هذا التجمع فضله كبير وفائدته ستعود بالخير على المواطنين جميعاً.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق