د. محيى الدين لـ"البورصة": عروض الشراء بالبورصة آلية وحيدة للاستحواذ على الشركات العامة
صحيفة البورصة
الاحد 9 نوفمبر 2008 9:46 ص
قال د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة ساهم في تحسين مؤشرات الربحية لعدد كبير من الشركات يجعلها مؤهلة للطرح في إطار تمليك المواطنين لأسهم الشركات العامة باعتبارها أصولا قادرة على توليد عوائد جيدة.وأشار وزير الاستثمار في تصريحات لـ"البورصة" إلى أن مشروع قانون إدارة الأصول المملوكة للدولة والآليات الجديدة التي يستحدثها لتمليك المواطنين أسهم الشركات العامة يجري الإعداد له منذ ما يزيد على عامين ونصف تم خلالها دراسة تجارب العديد من دول شرق أوروبا وآسيا وتطوير أسلوب يتناسب مع تجربة الخصخصة في مصر.وأشار إلى أنه لن يتم البيع لمستثمر رئيسي بصورة مباشرة رغم أنه أسلوب عالمي متعارف عليه وبالتالي لن يكون هناك لجان للبيع وسيتم ذلك من خلال عروض شراء بالبورصة بشفافية تامة إتمام عمليات طرح الشركات من خلال كيان محترف مشيرا إلى أن مشروع القانون سيتم الانتهاء منه قريبا وإحالته لمجلسي الشورى والشعب.وعلمت "البورصة" أن الحكومة انتهت من مراجعة دستورية مشروع القانون والقواعد الجديدة التي دخلها لعملية إدارة الأصول العامة حيث يتم تصنيف الشركات العامة إلى 3 فئات الأولى ستستمر فيها سيطرة الدولة على أغلبية الملكية منها شركات الألمونيوم والأسمدة والسكر والحديد والصلب والأدوية والمحلة والقومية للأسمنت وعدد من الشركات التي تقرر تنميتها "الاستثمار" فيها والفئة الثانية شركات يتم طرح نسب منها حتى 49% والثالثة شركات يمكن طرح أغلبية أسهمها لمشاركة القطاع الخاص.ويتضمن المشروع تنظيم موارد صندوق الأجيال والحصص التي يحصل عليها في كل شركة يتم طرحها للبيع وتوسيع قاعدة المشاركة فيها وكيفية إدارة تلك المساهمات وتنميتها لصالح الأجيال القادمة.ويعيد مشروع القانون تنظيم الشركات القابضة بإنشاء كيان اقتصادي جديد يتملك الأصول والشركات التي ستستمر تحت سيطرة وملكية الدولة وستنتهي رئاسة وزير الاستثمار للجمعيات العامة للشركات القابضة التي نص عليها قانون قطاع الأعمال 203 لسنة 1991.ورحب خبراء بسوق الأوراق المالية باتجاه الحكومة نحو إعلان سياسة واضحة لإدارة الأصول العامة المملوكة للدولة خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد أحداث وتداعيات الأزمة المالية العالمية وزيادة حدة الهجوم على عمليات بيع الشركات.وطالب الخبراء بأهمية سرعة الإعلان عن تفاصيل مشروع قانون إدارة الأصول العامة الجديد وأن يكون أحد المشروعات التي يبدأ مجلس الشورى والشعب مناقشتها مع الفصل التشريعي الجديد نهاية الشهر الحالي.وأشار خبير في عمليات الخصخصة بأحد المكاتب الاستشارية الكبرى العاملة بالسوق إلى أن مشروع القانون المقترح يعد استجابة للمتغيرات المحلية والعالمية اقتصاديا وسياسيا ولابد أن يتم تسويق المشروع باعتباره يحقق توافقا مجتمعيا بين وجهات النظر المختلفة بشأن الخصخصة ومستقبل الشركات العامة وهو ما سيضمن نجاح أكبر لإدارة البرنامج حال حدوثه وأكد أهمية توسيع قاعدة الشركات التي ستدخل في برنامج المشاركة الشعبية وألا يقتصر ذلك على الاختيار من شركات قطاع الأعمال والشركات المشتركة فقط وأن يمتد ذلك إلى قطاعات أخرى كالبترول والتأمين والبنوك وشركات المنافع العامة مشيرا إلى أن جودة الأوراق المالية التي سيحصل عليها المواطنون في إطار برنامج المشاركة الشعبية لفوائد برنامج إدارة الأصول أحد المحددات الرئيسية لمستوى الثقة لدى رجل الشارع في الهدف من تمليك الشعب لجانب من الشركات العامة.وقال د. فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الكيان الاقتصادي المقترح إنشاؤه لتمليك مجموعة الأصول التي سوف تستمر تحت سيطرة وملكية الدولة لابد أن يتم تأسيسه وفقا لنظم قانونية تسمح بإدارته بشكل محترف وتضمن وجود رقابة حقيقية للمالك –الدولة- حتى لا تتكرر أنماط الإدارة الحكومية والرقابة الشكلية التي لم تمنع انهيار شركات كبيرة بعد إدارتها لسنوات طويلة بشكل خاطئ وحتى لا يكون ذلك الكيان في حاجة لبرنامج إصلاح في المستقبل.وكانت "البورصة" قد أشارت الأسبوع الماضي إلى تجربة دول شرق أوروبا باعتبارها النموذج الأقرب للتطبيق في مصر خاصة مع خفض الحد الأدنى للقيمة الأسمية للأسهم إلى 10 قروش وحملة "السهم لدليل الملكية" التي أكدت أهمية السهم باعتباره حق ملكية في الشركات ونبهت إلى أن "سهم في الأيد أنت مالك ومستفيد.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق