«المركزى» يؤجل بيع «المصرف المتحد» لمدة عامين
المصري اليوم
٩/ ١١/ ٢٠٠٨
كتب: محمد مكي
كشفت مصادر مسؤولة ببنك المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزى، عن أن الأخير ناقش تأجيل بيع المصرف لنحو عامين، بهدف تحسين المركز المالى وسداد عجز المخصصات، مع إجراء تسويات لسد هذا العجز وتقليل العمالة، وهى من العوامل التى تؤثر فى سعر البيع.
قالت المصادر فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن قرار البيع الذى أعلن عنه فى وقت سابق، والمحدد فى ديسمبر ٢٠٠٩، تم تأجيله عقب الانتهاء من الميزانية الأولى للمصرف، التى تم اعتمادها من المركزى فى أغسطس الماضى ولم تعلن حتى الآن.
ومن المنتظر، حسب المصادر نفسها، أن تكون ميزانية المصرف غير معلنة بميزانيات البنوك العامة. وأضافت المصادر أن المباحثات شملت دراسة الكيفية التى ستتم بها عملية البيع ورجحت أن يكون الطرح من خلال البورصة، وبيع حصة لا تزيد على ٣٠% لمستثمر أجنبى، وذلك تمهيداً لتخارج المركزى نهائياً من ملكية المصرف والتفرغ للدور الرقابى.
وقدرت المصادر جملة الديون المتعثرة التى آلت للبنوك الثلاثة المندمجة «المصرف الإسلامى، البنك المتحد، بنك النيل»، وهى التى نتج عنها المصرف المتحد بنحو ٦ مليارات جنيه، تمت تسوية ٣ مليارات منها، معظمها أصول عقارية، مع تقليل حجم العمالة، الذى يصل إلى ٢٢٠٠ موظف من خلال فتح باب المعاش المبكر بداية من مواليد ١٩٦٨ .
من ناحية أخرى، قرر المصرف المتحد التخلص من بعض مساهماته فى الشركات الاستثمارية، لتوفير مزيد من السيولة التى يحتاجها لدعم مركزه المالى.
قالت المصادر فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن قرار البيع الذى أعلن عنه فى وقت سابق، والمحدد فى ديسمبر ٢٠٠٩، تم تأجيله عقب الانتهاء من الميزانية الأولى للمصرف، التى تم اعتمادها من المركزى فى أغسطس الماضى ولم تعلن حتى الآن.
ومن المنتظر، حسب المصادر نفسها، أن تكون ميزانية المصرف غير معلنة بميزانيات البنوك العامة. وأضافت المصادر أن المباحثات شملت دراسة الكيفية التى ستتم بها عملية البيع ورجحت أن يكون الطرح من خلال البورصة، وبيع حصة لا تزيد على ٣٠% لمستثمر أجنبى، وذلك تمهيداً لتخارج المركزى نهائياً من ملكية المصرف والتفرغ للدور الرقابى.
وقدرت المصادر جملة الديون المتعثرة التى آلت للبنوك الثلاثة المندمجة «المصرف الإسلامى، البنك المتحد، بنك النيل»، وهى التى نتج عنها المصرف المتحد بنحو ٦ مليارات جنيه، تمت تسوية ٣ مليارات منها، معظمها أصول عقارية، مع تقليل حجم العمالة، الذى يصل إلى ٢٢٠٠ موظف من خلال فتح باب المعاش المبكر بداية من مواليد ١٩٦٨ .
من ناحية أخرى، قرر المصرف المتحد التخلص من بعض مساهماته فى الشركات الاستثمارية، لتوفير مزيد من السيولة التى يحتاجها لدعم مركزه المالى.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق