مصر تجمد أسعار الطاقة للمصانع حتى نهاية 2009
Tue Dec 2, 2008 3:48pm GMT
القاهرة (رويترز) - قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية ان الحكومة جمدت اسعار الكهرباء والغاز الطبيعي لكل المصانع حتى نهاية 2009 لمساعدة الصناعة على مواجهة الازمة المالية العالمية.
واضافت الوزارة في بيان يوم الثلاثاء انها ستتنازل ايضا لما يصل لمدة عام عن المدفوعات المستحقة على الارض الصناعية اثناء 2009 .
واعلنت الحكومة في اغسطس اب 2007 ان الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة سيكون عليها دفع مقابل اعلى للغاز والكهرباء على مدى السنوات الثلاث القادمة من خلال الإلغاء التدريجي للدعم الذي تتلقاه.
وتنطبق ارتفاعات الاسعار البالغة 61 في المئة للكهرباء و110 في المئة للغاز على صناعات الحديد والاسمنت والالومنيوم والاسمدة التي حققت ارباحا كبيرة فيما يرجع جزئيا الى الدعم الحكومي لتكاليف الطاقة التي تستهلكها.
وبدأ سريان الجولة الاولى من ارتفاعات الاسعار سريعا لكن زيادات العام الجاري اجلت بسبب التقلب في اسواق الطاقة والاشارات على تراجع النمو الاقتصادي.
وقالت الوزارة ان الاجراءات جزء من حزمة دعم صناعي تتكلف سبعة مليارات جنيه مصري (1.27 مليار دولار) وتشمل تمويلا جديدا لنقل التكنولوجيا والتدريب الصناعي والتحديث.
وذكر البيان ان الوزارة ستخصص 3.15 مليار جنيه للحفاظ على تواجد الصادرات المصرية في الاسواق التقليدية وتأمين دخولها الى اسواق جديدة.
(الدولار يساوي 5.5192 جنيه مصري)
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق