"برايم" تدرس الاستحواذ على شركات مصرية بدعم من تراجع الأسعار
صحيفة البورصة
الاحد 14 ديسمبر 2008 12:39 م
اتجهت شركة برايم للتوسع في مجال الاستشارات المالية وإعادة الهيكلة بعد تأسيسها شركتين في قطر والسعودية للسوق المصرية التي اعتبرتها تتمتع بنوع من الجاذبية في ظل أسعار مغرية وفرص لاستثمار أقوى .
أشار محمد فهمى مدير ترويج الاكتتابات والاستشارات المالية في برايم إلى أن الشركة تدرس حاليا الشركات في السوق للدخول بعمليات استحواذ بالرغم من أن السوق في الوقت الحالي تشهد نوعا من التباطؤ والنزول المحدود للشراء لوقت ليس بالقصير متوقعا أن تعاود الارتفاع مرة أخرى مع تحقيق الاستثمارات ذات المدى المتوسط والطويل أرباحا جيدة .
رأى أن الاستحوذات في الوقت الحالي تستلزم قدرة على التفاوض والتسعير الجيد للمنتج بواقعية ونوعا من الصبر حتى يمكن للاستثمار أن يحقق الربح المتوقع منه وكذلك النظر لكل قطاع على حدة ودراسته بشكل جيد حتى يمكن استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة .
أكد أن صناديق الاستثمار بوجه عام لديها من السيولة قدر كاف يمكنها أن تتجه إلى السوق لتستحوذ على حصص في الشركات وكذلك الاستثمار المباشر المطلوب في الوقت الحالي لأنها سيحقق أرباحا في المستقبل ربما لن تتكرر .
أكد مدير عام ترويج الاكتتابات أن فكرة الطروحات في الوقت الحالي قد تمثل عامل دعم قوي للسوق إلا أنها لن تحقق النتائج التي كانت تخرج بها الاكتتابات في السابق وهو ما يجعل الكثير يؤجل عمليات الطروحات إلى أن تتضح الرؤية على الأقل الربع الأول من العام المقبل .
عن رؤية برايم لبورصة المشروعات الصغيرة أشار فهمي إلى أن بورصة النيل قطاع حيوي ومهم جدا ويمثل نوعا من الدعم القوي للمشاريع المتوسطة والصغيرة وكل الشركات تكتفي بالترقب انتظارا لأن تأخذ بورصة النيل شكلها النهائي وتصبح مكتملة مؤكدا أنها تمثل سوقا موازية للسوق الكبيرة ومعبرا للشركات إلى البورصة المصرية وبرايم تبحث عن كيف يمكن أن تدخل إلى بورصة النيل وأن يكون لها دور في تلك البورصة الواعدة .
عن برنامج إدارة الأصول العامة الذي طرحته الحكومة أكد فهمي أن ذلك البرنامج حاليا يلفت نظر نوعا جديد من المستثمرين إلى البورصة في الوقت الذي تحتاج فيه إلى دم جديد والقاعدة المتوقعة ستكون كبيرة وتشمل نوعيات مختلفة من المستثمرين الأمر الذي خلق نوعا من السيولة في السوق .
بالنسبة لقطاع الزراعة الذي يستحوذ على اهتمام كبير من شركة برايم أوضح فهمي أن القطاع متماسك نسبيا إلى أن عائداته منخفضة ومعدلات نموه بطيئة وقائم بالأساس على القمح الذي لا تتمتع أسعاره في الفترة الحالية بالاستقرار ليس على المستوى العالمي فحسب وإنما على المستوى المحلي والقطاع بالنسبة لبرايم ما زال محل دراسة لمعرفة إذا ما كان هناك فرصة للاستثمار فيه بشكل مباشر .
فيما يخص الشركة الوطنية للزجاج والبلور التي استحوذت برايم على حصة حاكمة منها بعد حصة البنك الوطني للتنمية والمقدرة بـ 88.3% أعدت برايم خطة لإعادة هيكلة الشركة بعد موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية يونيو الماضي على زيادة رأسمال الشركة من 150 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه .
أشار إلى أن برايم تسير في خطى إعادة هيكلة الشركة التي تعاني من تراكم ديون 296.3 حيث يتم إزالة نصفها من خلال الزيادة في رأس المال بينما يتم جدولة النصف المتبقي على 7 سنوات بفوائد مخفضة .
أضاف : في مدة زمنية حتى 2010 يتضاعف إنتاج الشركة إلى 100 طن سنويا لتغطية الطلب على الزجاج على المستويين المحلي والعالمي ونسعى الفترة المقبلة إلى زيادة مدخلات الشركة من خلال زيادة مساهمة عائدات الصادرات في الإيرادات مؤكدا أن مناخ صناعة الزجاج في مصر جيد حيث الرمال السيلكية بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة وتمثل أكثر من 47% من تكلفة التصنيع بالإضافة إلى رخص العمالة الأمر الذي يعطي ميزة نسبية للصناعة المصرية مقارنة بالصناعة الأوربية التي ترتفع بها تكلفة الإنتاج 40% مقارنة بالتكلفة في مصر أكد أن السوق المصرية فشلت حتى الآن في الوفاء بالطلب المحلي الذي يتوقع أن يصل إلى 330 ألف طن مقابل عرض لا يتعدى 222 ألف طن .
من المتوقع مع نهاية العام الحالي ارتفاع إيرادات الشركة إلى 135.3 مليون جنيه بزيادة هامش الربح 47% تمثل 4.8 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة فإن النمو يرتفع من 28% إلى 113% مدعوما بمضاعفة الإنتاج وهدف الشركة الوصول بالسهم إلى 39 جنيها بمعدل نمو 117%.
أشار محمد فهمى مدير ترويج الاكتتابات والاستشارات المالية في برايم إلى أن الشركة تدرس حاليا الشركات في السوق للدخول بعمليات استحواذ بالرغم من أن السوق في الوقت الحالي تشهد نوعا من التباطؤ والنزول المحدود للشراء لوقت ليس بالقصير متوقعا أن تعاود الارتفاع مرة أخرى مع تحقيق الاستثمارات ذات المدى المتوسط والطويل أرباحا جيدة .
رأى أن الاستحوذات في الوقت الحالي تستلزم قدرة على التفاوض والتسعير الجيد للمنتج بواقعية ونوعا من الصبر حتى يمكن للاستثمار أن يحقق الربح المتوقع منه وكذلك النظر لكل قطاع على حدة ودراسته بشكل جيد حتى يمكن استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة .
أكد أن صناديق الاستثمار بوجه عام لديها من السيولة قدر كاف يمكنها أن تتجه إلى السوق لتستحوذ على حصص في الشركات وكذلك الاستثمار المباشر المطلوب في الوقت الحالي لأنها سيحقق أرباحا في المستقبل ربما لن تتكرر .
أكد مدير عام ترويج الاكتتابات أن فكرة الطروحات في الوقت الحالي قد تمثل عامل دعم قوي للسوق إلا أنها لن تحقق النتائج التي كانت تخرج بها الاكتتابات في السابق وهو ما يجعل الكثير يؤجل عمليات الطروحات إلى أن تتضح الرؤية على الأقل الربع الأول من العام المقبل .
عن رؤية برايم لبورصة المشروعات الصغيرة أشار فهمي إلى أن بورصة النيل قطاع حيوي ومهم جدا ويمثل نوعا من الدعم القوي للمشاريع المتوسطة والصغيرة وكل الشركات تكتفي بالترقب انتظارا لأن تأخذ بورصة النيل شكلها النهائي وتصبح مكتملة مؤكدا أنها تمثل سوقا موازية للسوق الكبيرة ومعبرا للشركات إلى البورصة المصرية وبرايم تبحث عن كيف يمكن أن تدخل إلى بورصة النيل وأن يكون لها دور في تلك البورصة الواعدة .
عن برنامج إدارة الأصول العامة الذي طرحته الحكومة أكد فهمي أن ذلك البرنامج حاليا يلفت نظر نوعا جديد من المستثمرين إلى البورصة في الوقت الذي تحتاج فيه إلى دم جديد والقاعدة المتوقعة ستكون كبيرة وتشمل نوعيات مختلفة من المستثمرين الأمر الذي خلق نوعا من السيولة في السوق .
بالنسبة لقطاع الزراعة الذي يستحوذ على اهتمام كبير من شركة برايم أوضح فهمي أن القطاع متماسك نسبيا إلى أن عائداته منخفضة ومعدلات نموه بطيئة وقائم بالأساس على القمح الذي لا تتمتع أسعاره في الفترة الحالية بالاستقرار ليس على المستوى العالمي فحسب وإنما على المستوى المحلي والقطاع بالنسبة لبرايم ما زال محل دراسة لمعرفة إذا ما كان هناك فرصة للاستثمار فيه بشكل مباشر .
فيما يخص الشركة الوطنية للزجاج والبلور التي استحوذت برايم على حصة حاكمة منها بعد حصة البنك الوطني للتنمية والمقدرة بـ 88.3% أعدت برايم خطة لإعادة هيكلة الشركة بعد موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية يونيو الماضي على زيادة رأسمال الشركة من 150 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه .
أشار إلى أن برايم تسير في خطى إعادة هيكلة الشركة التي تعاني من تراكم ديون 296.3 حيث يتم إزالة نصفها من خلال الزيادة في رأس المال بينما يتم جدولة النصف المتبقي على 7 سنوات بفوائد مخفضة .
أضاف : في مدة زمنية حتى 2010 يتضاعف إنتاج الشركة إلى 100 طن سنويا لتغطية الطلب على الزجاج على المستويين المحلي والعالمي ونسعى الفترة المقبلة إلى زيادة مدخلات الشركة من خلال زيادة مساهمة عائدات الصادرات في الإيرادات مؤكدا أن مناخ صناعة الزجاج في مصر جيد حيث الرمال السيلكية بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة وتمثل أكثر من 47% من تكلفة التصنيع بالإضافة إلى رخص العمالة الأمر الذي يعطي ميزة نسبية للصناعة المصرية مقارنة بالصناعة الأوربية التي ترتفع بها تكلفة الإنتاج 40% مقارنة بالتكلفة في مصر أكد أن السوق المصرية فشلت حتى الآن في الوفاء بالطلب المحلي الذي يتوقع أن يصل إلى 330 ألف طن مقابل عرض لا يتعدى 222 ألف طن .
من المتوقع مع نهاية العام الحالي ارتفاع إيرادات الشركة إلى 135.3 مليون جنيه بزيادة هامش الربح 47% تمثل 4.8 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضي وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة فإن النمو يرتفع من 28% إلى 113% مدعوما بمضاعفة الإنتاج وهدف الشركة الوصول بالسهم إلى 39 جنيها بمعدل نمو 117%.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق