المستشارة الألمانية تدعو إلى "قمة اقتصادية" في برلين

المستشارة الألمانية تدعو إلى "قمة اقتصادية" في برلين

دويتشه فيله

14/12/2008

تجتمع المستشارة ميركل غدا الأحد مع رؤساء أكبر الشركات والبنوك الألمانية لمناقشة الأزمة التي تواجه اقتصاد البلاد في ظل أنباء تتحدث عن نية الحكومة الألمانية طرح خطة ثانية لدعم الاقتصاد بتكلفة تصل إلى 30 مليار يورو كحد أدنى


­في إطار المساعي التي تبذلها الحكومة الألمانية لمواجهة حالة الركود، التي يمر بها اقتصاد البلاد، من المنتظر أن تجتمع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأحد مع رؤساء أكبر الشركات والبنوك ورؤساء النقابات العمالية وخبراء اقتصاد في لقاء قمة لتدارس سبل وضع حلول لمواجهة هذه الأزمة. ويأتي انعقاد هذه القمة في ظل مخاوف من انكماش متزايد الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، خلال العام المقبل بنسبة قد تصل إلى 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وسيحضر اللقاء أيضا وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير ووزير الاقتصاد ميشائيل جلوز ووزير المالية بيير شتاينبروك. وسيستعرض الاجتماع الموسع الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد خلال العامين المقبلين بتكلفة تصل إلى 5. 38 مليار يورو.

خطة إنعاش اقتصادي ثانية:

وقبيل هذا اللقاء حذر بعض الأصوات من الإفراط في التشاؤم في توصيف حالة الاقتصاد الألماني، إذ قال كلاوس تسيمرمان، رئيس معهد الأبحاث الألماني، في حديث لصحيفة "دي فيلت" الصادرة اليوم السبت إن اقتصاد ألمانيا لن يشهد انكماشا خلال العام المقبل.

وفي محاولة لتحفيز الاقتصاد الألماني طالب اتحاد النقابات العمالية بتخصيص 100 مليار يورو لدعم الاقتصاد وإنفاق 60 مليار يورو منها خلال العام المقبل ونحو 40 مليار يورو لعام 2010 لتأمين نحو 700 ألف وظيفة وتوفير صفقات للشركات.

­ وفي هذا السياق أيضا أفادت تقارير صحفية اليوم بأن الحكومة الألمانية تدرس في الوقت الحالي طرح خطة ثانية لدعم الاقتصاد بتكلفة تصل إلى 30 مليار يورو كحد أدنى. وذكر تقرير مجلة "فيرتشافتس فوخه" الاقتصادية الأسبوعية التي تصدر الاثنين المقبل أن المستشارة ميركل تعتزم طرح الخطة الثانية لدعم اقتصاد البلاد في أعقاب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما مهام منصبه في كانون ثان/يناير المقبل.

وأضاف تقرير المجلة استنادا لمصادر حكومية وحزبية أن أهم ملامح الخطة الثانية تتمثل في مساعدة أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، الذين تأثروا بارتفاع معدلات الغلاء وأدت زيادة أجورهم إلى خضوعهم لشريحة ضريبية أعلى. ومن المنتظر أن يشمل دعم الاقتصاد خفض قيمة أقساط التأمين الصحي التي يتم استقطاعها شهريا من دخل العامل والموظف ودعم شركات التأمين الصحي. وفضلا عن ذلك تهدف الخطة الثانية إلى دعم مشروعات البنية الأساسية ومنح مكافآت تصرف مرة واحدة كإعانة للطبقة الضعيفة اجتماعيا مع ربطها بالإنفاق الاستهلاكي.

مخاوف من ارتفاع معدلات البطالة:

وتتزامن الدعوة لعقد هذه القمة الاقتصادية مع تداعيات أزمة أسواق المال وتأثير ذلك سلبا على سوق العمل في ألمانيا. وفي هذا السياق أعرب فرانك يورجن فايسه، رئيس مكتب العمل الاتحادي الألماني، عن مخاوفه من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال النصف الثاني من العام المقبل إلى ما يقارب أربعة ملايين عاطل على الرغم من أن التقديرات طبقا للمعطيات الحالية تشير إلى ارتفاعها إلى 6. 3 مليون عاطل.

وتوقع فايسه في حديث لمجلة "فوكوس" تنشره في عددها الصادر يوم الاثنين المقبل أن يزيد عدد العاطلين عن العمل خلال الشهر الجاري مع زيادة العمل الجزئي، الذي يضمن الحفاظ على أماكن العمل. كما ناشد فايسه الشركات الألمانية بالحفاظ على العمالة المدربة، معربا عن تفاؤله إزاء إمكانية تراجع تأثير هبوط أداء الاقتصاد على سوق العمل الألمانية.


دويتشه فيله+ وكالات (هــــ.ع)