بدء تخصيص أراضي المرحلة الثانية لبرنامج المطور الصناعي
وكالة أنباء الشرق الأوسط
الاربعاء 31 ديسمبر 2008 4:59 م
أجرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم "الأربعاء" جلسة لتخصيص أراضى الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج "المطور الصناعى". ويأتى البرنامج فى إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لإنشاء مناطق صناعية متخصصة ، وتنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك بإنشاء ألف مصنع خلال 6 سنوات .وقامت ست شركات ، من التى استوفت معايير اختيار قطع الأراضى، بالتقدم باختيار القطعة التى ترغب فى استثمارها من إجمالى مساحة 3ر9 مليون متر مربع وذلك بالترتيب الذى وضع طبقا لعدد النقاط التى حصلت عليها كل شركة .وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأن أسعار الأراضى سيتم تحديد أسعار بيعها مسبقا من قبل الوزارة لمنع أى مضاربات على أسعارها فى المزايدة عليها .وأضاف أن المشروع يأتى فى إطار تشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات صناعية جديدة فى هذه المناطق ، مشيرا إلى أنها لن تكون حكرا على شركات محددة وإنما ستكون مفتوحة أمام جميع المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب لإقامة مشروعاتهم عليها.وأوضح الوزير أن الحكومة لجأت إلى هذا الأسلوب المتعارف عليه عالميا لتسويق وتشجيع مناطق صناعية متخصصة ومتكاملة وتوفير أراضى جاهزة للمستثمرين الصناعيين ، خاصة وأن الحكومة لن تتحمل أية تكلفة لإقامة المرافق والخدمات فى هذه المناطق.
من جانبه ، أوضح المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذه الشركات ستضخ استثمارات تصل إلى 16 مليار جنيه خلال خمس سنوات ، منذ بدء التخصيص ، وستوفر مايقرب من 34 ألف فرصة عمل .
وأعلن عن تخصيص الأراضى للشركات المصرية والعربية، حيث حصلت شركة مصرية -صينية على مساحة 1ر1 مليون متر مربع ، وكذلك حصلت شركة سعودية على مليون متر مربع ، فيما حصلت شركة تركية - سعودية 101 مليون متر مربع وذلك فى مدينة السادس من أكتوبر.وحصلت شركة مصرية - إسبانية على مساحة مليونى متر مربع، وحصلت شركة مصرية -تركية على نفس المساحة ، وكذلك شركة مصرية - كندية حصلت على مساحة 1ر2 مليون متر مربع فى مدينة العاشر من رمضان .وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن 11 شركة كانت قد تقدمت للهيئة فى المرحلة الثانية وقامت 6 شركات باستكمال المعايير المطلوبة والشروط التى وضعتها الهيئة ، وأضاف أنه سيتم خلال شهر عقد جلسة أخرى لعدد 5 شركات الباقية بعد استكمالها الشروط المطلوبة .وأكد استمرار الهيئة فى تنفيذ برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية بنظام المطور العام بين الحكومة والقطاع الخاص لجذب الشركات التى لديها خبرة وقدرة على التمويل والترويج والتشغيل والإدارة للتجمعات الصناعية لخلق مناخ عمل يجذب الصناعات الخفيفة والمتوسطة والمصنعين الذين لديهم قدرة على التصدير .وأوضح أن هذه التجمعات ستشتمل على جميع الخدمات الصناعية التى يحتاجها المستثمرون مثل مراكز التدريب والمخازن وخدمات النقل ومعامل الجودة والخدمات الخاصة لاقامة العمال ووحدات متكاملة من الأجهزة الحكومية .بدوره، أشار المهندس عمرو طلعت نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن المفاضلة بين الشركات تمت بناء على سابقة الخبرة والقدرة المالية ومستوى الخدمة النهائى الذى سيتيحه المطور الصناعى فى القدرة والكفاءة وتنفيذ مشروعات التطوير وإدارة المنطقة.
من جانبه ، أوضح المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذه الشركات ستضخ استثمارات تصل إلى 16 مليار جنيه خلال خمس سنوات ، منذ بدء التخصيص ، وستوفر مايقرب من 34 ألف فرصة عمل .
وأعلن عن تخصيص الأراضى للشركات المصرية والعربية، حيث حصلت شركة مصرية -صينية على مساحة 1ر1 مليون متر مربع ، وكذلك حصلت شركة سعودية على مليون متر مربع ، فيما حصلت شركة تركية - سعودية 101 مليون متر مربع وذلك فى مدينة السادس من أكتوبر.وحصلت شركة مصرية - إسبانية على مساحة مليونى متر مربع، وحصلت شركة مصرية -تركية على نفس المساحة ، وكذلك شركة مصرية - كندية حصلت على مساحة 1ر2 مليون متر مربع فى مدينة العاشر من رمضان .وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن 11 شركة كانت قد تقدمت للهيئة فى المرحلة الثانية وقامت 6 شركات باستكمال المعايير المطلوبة والشروط التى وضعتها الهيئة ، وأضاف أنه سيتم خلال شهر عقد جلسة أخرى لعدد 5 شركات الباقية بعد استكمالها الشروط المطلوبة .وأكد استمرار الهيئة فى تنفيذ برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية بنظام المطور العام بين الحكومة والقطاع الخاص لجذب الشركات التى لديها خبرة وقدرة على التمويل والترويج والتشغيل والإدارة للتجمعات الصناعية لخلق مناخ عمل يجذب الصناعات الخفيفة والمتوسطة والمصنعين الذين لديهم قدرة على التصدير .وأوضح أن هذه التجمعات ستشتمل على جميع الخدمات الصناعية التى يحتاجها المستثمرون مثل مراكز التدريب والمخازن وخدمات النقل ومعامل الجودة والخدمات الخاصة لاقامة العمال ووحدات متكاملة من الأجهزة الحكومية .بدوره، أشار المهندس عمرو طلعت نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن المفاضلة بين الشركات تمت بناء على سابقة الخبرة والقدرة المالية ومستوى الخدمة النهائى الذى سيتيحه المطور الصناعى فى القدرة والكفاءة وتنفيذ مشروعات التطوير وإدارة المنطقة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق