توقعات بأن تكون شركات الإتصالات والطاقة جذابة في 2009
Mon Jan 5, 2009 1:38pm GMT
دبي (رويترز) - من المُرَجح أن يُراهن المستثمرون في أسواق دول الخليج العربية على أسهم قطاعي الاتصالات والطاقة في عام 2009 مُتحولين عن أسهم العقارات والبنوك التي كانت مصدر الجذب في المنطقة.
ولكن أي انتعاش في أسواق المنطقة قد يحد منه نقص السيولة بعد أن أثارت الأزمة المالية العالمية عمليات خروج جماعي من الأسواق الناشئة.
وقال أحمد حمدي من برايم بالامارات ان الطلب المستقر والأرصدة النقدية القوية في قطاع الاتصالات في الامارات تجعل من شركات مثل مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) رهانا واعدا في 2009 .
وأضاف "ومن مايزال يملك سيولة حتى الان يجب ان يستهدف قطاع الاتصالات... فأغلب هذه الشركات لديها أرصدة نقدية قوية. فهي شركات لا تسعى حقيقة الى الاستثمار وحتى اذا توسعت فانها تعتمد على السيولة. كما ان الطلب عليها موجود دائما."
وتابع حمدي أن الغطاء النقدي القوي فضلا عن احتمالات ارتفاع أسعار النفط تجعل شركات الطاقة مثل أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وآبار للاستثمار البترولي رهانا جذابا على المدى الطويل.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز ان ترتفع أسعار النفط في أوائل هذا العام عن مستوياتها المنخفضة دون 40 دولارا للبرميل في العام الماضي.
وقال حمدي "آبار سهم يعتمد على سيولة قوية ... هناك الآن العديد من فرص الاستحواذ الجيدة هنا وفي الخارج."
ومن المتوقع ان تكون شركات الاتصالات والطاقة العمانية جذابة كذلك.
وقال عادل ناصر من المتحدة للأوراق المالية في مسقط ان شركات عُمانتل وشل عمان وشركة النفط العمانية وشركة المها النفطية قد تجذب الاهتمام.
وأضاف "هذه أكثر الاسهم استقرارا في السوق."
وقال رامي سيداني من شرودرز في دبي انه في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستلعب أسعار النفط دورا كبيرا في تحديد أداء الأسهم هذا العام.
وقال "الاتجاه سيكون مرتبطا بدرجة كبيرة بأسعار النفط... فقد عانت شركات البتروكيماويات كثيرا وشهدت أسعار الانتاج عملية تصحيح كبيرة للغاية. وأي انتعاش سيكون له أثر ايجابي على أسعار الاسهم."
وأضاف ان خطط الانفاق العام الكبيرة بالمملكة لهذا العام ستساعد كذلك على دعم الاسعار في البورصة.
ومع تعطيل الازمة المالية العالمية للازدهار الذي شهدته البنوك في الخليج والتي كانت تقدم التمويل لمشروعات التنمية النشطة في المنطقة فان المستثمرين قد يتجاهلون أسهم البنوك في عام 2009.
وقال عمرو معتصم من بنك الاهلي "البنوك (في قطر) ستتضرر بشدة... العديد من المشاريع الحكومية توقفت. وهذا قد يؤثر على قطاع الخدمات كذلك.
وفي الكويت أيضا من المتوقع أن يواجه القطاع المصرفي صعوبات هذا العام بعد أن وجهت الأزمة المالية العالمية صفعات قوية لدول الخليج في أواخر عام 2008.
فقد اضطرت اثنتان من أكبر شركات الاستثمار في المنطقة وهما بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ودار الاستثمار لطلب مليار دولار لكل منها للمساعدة في تلبية التزامات ديون واحتاج بنك الخليج لعملية إنقاذ من جانب البنك المركزي بعد أن تكبد خسائر فادحة تتعلق بأعمال المشتقات.
وقال سيداني "شركات الاستثمار في حالة سيئة في الكويت بسبب الازمة وانخفاض قيمة الاستثمارات."
وأضاف "تعاملات القطاع المصرفي (في الكويت) مع هذه الشركات يؤثر على البورصة."
وقد ينحسر ازدهار قطاع العقارات في المنطقة في عام 2009. فأسهم مثل سهم إعمار العقارية الذي كان لفترة طويلة انعكاسا لنمو دبي السريع أصبح الأكثر تضررا من الأزمة فخسر أكثر من 85 بالمئة من قيمته العام الماضي.
وقال حمدي "العقارات تبدو مقلقة بالنسبة لي... يتعين ان يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن هذه الشركات خارجيا وداخليا."
ولكن الكثير من مستويات الاداء هذا العام ستتحدد بحجم السيولة الذي تجتذبه بورصات المنطقة.
وقال حمدي "حتى اذا كنت أملك السيولة فانني سأحجم بعض الشيء حتى تتضح الامور وأعرف الى أين يتجه العالم."
من رايسا كاسولوفسكي
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق