زيادة المعروض النقدي تعزز قرار "المركزي" بتثبيت الفائدة

زيادة المعروض النقدي تعزز قرار "المركزي" بتثبيت الفائدة

جريدة المال
الاثنين 5 يناير 2009 10:44 ص

عزز التقرير الشهري للبنك المركزي عن إجمالي المعروض النقدي داخل السوق القرار الأخير الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أواخر الشهر الماضي بخصوص تثبيت أسعار الفائدة على الودائع والإقراض، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع حجم السيولة بالسوق لشهر نوفمبر الماضي بنسبة 11.26% لتصل إلى 784.8 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع حجم الودائع بالبنوك المصرية لشهر أكتوبر الماضي وفقا لبيانات مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى 768.3 مليار جنيه بزيادة 12.7% عن أكتوبر العام السابق له 2007.
وعلى الرغم من ارتفاع المعروض النقدي لشهر أكتوبر الماضي بنسبة 11.26% بشكل لم يقارب النسبة التي ارتفع بها المعروض النقدي داخل السوق لشهر أكتوبر من العام 2007 والتي كانت بنسبة 20.10% عندما سجل المعروض النقدي 705.379 مليار جنيه، فإن خبراء رجحوا أن يكون البنك المركزي قد اعتبر زيادة المعروض النقدي بمثابة مؤشر لاستمرار مخاطر التضخم بشكل يجعل من الضروري الاستمرار في استهداف معدلات تضخم متدنية، من خلال عدم الإقدام على خفض الفائدة إذا كان من الصعب رفعها في تلك المرحلة.
أوضح أشرف خليل – الخبير المصرفي والمدير السابق بأحد البنوك الأجنبية – أن نمو المعروض النقدي داخل السوق هو أحد المؤشرات التي تؤدي إلى زيادة معدل التضخم، حتى وأن صاحب هذا النمو في المعروض النقدي أي نوع من التباطؤ.
وتابع خليل قائلا إن البنك المركزي عندما يأخذ أي قرار يتعلق بتسعير الفائدة على الودائع والقروض ينظر بكثب إلى عاملين في غاية الأهمية حسب قوله، وهما حركة المعروض النقدي داخل السوق، إضافة إلى حجم الودائع لدى البنوك داخل القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن ارتفاع المعروض النقدي يعني أن مخاطر ارتفاع أسعار السلع والخدمات ما زالت موجودة وإن كانت في طريقها للسيطرة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن المعروض النقدي سيتراجع خلال العام الجديد 2009، وهو ما لم يحدث حتى الآن بشكل يجعل "المركزي" مطمئنا لخفض أسعار الفائدة داخل السوق لتوفير مزيد من السيولة تمنع السوق من الانزلاق في شبح ركود الأسواق.
وعن ارتفاع الودائع داخل القطاع المصرفي رأى خليل أن هذا لا يعني تشجيعا للبنك المركزي على اتخاذ قرار بخفض الفائدة على اعتبار أن المخاوف من حدوث بعض السحوبات في مدخرات المودعين تتراجع مع زيادة حجم الودائع، وأوضح أن هذا الارتفاع ربما يكون ضاغطا بشكل آخر على لبنك المركزي كي يأخذ في اعتباره الحفاظ على أموال المودعين وعدم تعرضها لمزيد من التآكل الناتج عن التضخم المحلي.
محمد مشهور الخبير المصرفي بدوه اعتبر أن البنك المركزي يعرف جيدا أن المعروض النقدي يتجه نحو التراجع في الشهور الأولى من العام الجديد مدعوما بتراجع مصادر السيولة الرئيسية كعوائد الصادرات والتراجع في أرباح قناة السويس، إضافة إلى انخفاض تحويلات المصريين العالمين بالخارج، وقال إن "المركزي" أكد أكثر من مرة أنه عازم على خفض الفائدة ولكن في الوقت ا لمناسب.
وعلى الرغم من ذلك أضاف مشهور أن المعروض داخل السوق ومؤشر تحركاتها ليس العامل الوحيد الذي على هداه ينظر "المركزي" في تسعير الفائدة، مؤكدا أ، قرار خفض الفائدة قد يأتي قريبا حتى ون لم يتم يتراجع المعروض النقدي داخل السوق بشكل كبير،وهو ما سيكون تحركا طبيعيا نتيجة تراجع الأسعار العالمية للسلع والمواد الأولية إضافة إلى دخول غالبية الأسواق العالمية في مرحلة طويلة من الانكماش.
كما تخوف مشهور من أن تلجأ ألحكومة إلى تمويل عجز الموازنة المتفاقم لديها، والذي سيعد مأزقا صعبا لها خلال العام الجديد تزامنا مع مطالب زيادة الإنفاق لمواجهة آثار الأزمة المالية من خلال الاستدانة من البنك المركزي بشكل غير مباشر عن طريق طبع مزيد من النقود، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي مما يضغط على معدلات التضخم بشكل يجعلها تخرج عن نطاق السيطرة.
وكان تقرير البنك المركزي لشهر نوفمبر الماضي قد أشار إلى ارتفاع المعروض النقدي بالسوق إلى 784.8 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي خلاف البنك المركزي لشهر أكتوبر الماضي إلى 768.3 مليار جنيه، وهي البيانات التي تأتي عقب قرار البنك ا لمركزي الأخير الخاص بتثبيت أسعار الفائدة على الودائع والإقراض.