آمال عريضة على بورصتي النيل والسلع والعقود لتقليل تداعيات الأزمة في 2009
العالم اليوم المصرية
الاثنين 5 يناير 2009 1:47 م
أكد الخبراء أن نشاط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتوقع أن يبدأ فعليا عام 2009 بالإضافة إلى بورصة السلع والعقود والتي ستبدأ نشاطها قبل مايو القادم سيسهم بشكل كبير في تقليل تداعيات الأزمة المالية العالمية في السوق المصري مؤكدين أن حسن الحظ كان الأساس في تزامن إنشاء هاتين البورصتين مع الأزمة المالية العالمية حيث توفر الأولى الحضانات اللازمة للميلاد الأمن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقيام بدورها في زيادة المعروض في السوق والأخيرة توفر نوعا من الشفافية والإفصاح من خلال بورصة لتداول السلع مشيرين إلى أن دعاوي تأجيل ميلادها يعتبر نوعا من الهروب غير المبرر.
من جانبه يؤكد محمود المصري المحلل المالي أن ميلاد نشاط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2009 يعد هو التوقيت الأنسب رافضا أي دعاوي تنطلق بإرجاء الخطوة في ظل التوترات التي يشهدها السوق العالمي معتبرا أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن يعتبر عاملا رئيسيا لتقليل تداعيات الأزمة من خلال إحداث نمو داخلي لهذا القطاع المهمل الذي ظل ولفترة طويلة يعاني صعوبات التمويل المصرفي.
وأكد أن تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إقامتها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، وذلك باعتبارها منطلقا أساسيا لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى.
قطاع مهمة
وأشار إلى أن جميع الدول النامية اتخذت إجراءات جديدة ستطبق في العام الجديد تعطي هذا القطاع أهمية خاصة بعد أن أثبت قدرته وكفاءته في معالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصادات المختلفة، وبدرجة أكبر من الصناعات الكبيرة فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيدي العاملة وقلة حجم الاستثمار فيها كثيرا بالمقارنة بالمشروعات الكبيرة وهو ما يقلل المخاطر في ظل الأزمة المالية العالمية وهروب رؤوس الأموال إلى جحورها.
واعتبر المصري أن وجود نشاط أيضا لبورصة السلع والعقود يعتبر ذا أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد المصري معتبرا أن مصر تأخرت في الإقدام على مثل هذه الخطوة رافضا الربط بين الأزمة المالية العالمية وبين نشاط هذه البورصة مؤكدا أن تأسيس هذه البورصة سيكون له منافع كثيرة كزيادة القنوات الاستثمارية وكذلك تطوير السوق المالية ا لمصرية ليشمل عدة اسواق بدلا من سوق الأسهم اليتيم كما أن هذه ا لبورصة ستتيح للمنتجين والمستهلكين التحوط من تقلبات أسعار السلع والبضائع في ظل الأزمة المالية العالمية وستوفر أيضا لهم وسيلة تمويلية جديدة ستغذي خزينة الدولة بمئات الملايين من الجنيهات سنويا من خلال عمولات البيع والشراء وستوفر مئات الوظائف إما بالعمل بشكل مباشر أو غير مباشر.
وضرب مثلا بأرباح الشركة المالكة لبورصة شيكاغو ي عام 2005 حيث كانت 307 ملايين ويلتقط أطراف الحديث محمد محيى الدين الخبير المالي مشيرا إلى أن تأجيل ميلاد بورصتي النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبورصة السلع والعقود يعتبر نوعا من الهروب غير المبرر مشيرا إلى نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم يواجه مجموعة من المشاكل، وهذه قد تكون مختلفة من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر ولكن هناك بعض المشاكل التي تعتبر مشاكل موحدة أو متعارفا عليها تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم. ويتصدر هذه المعوقات كلفة رأس المال والمتزامنة مع أحجام البنوك عن تقديم الدعم والرعاية الكافية لهذه المشروعات والتضخم والضرائب.
وأوضح محيى الدين أن الإقدام على إنشاء بورصة السلع والعقود خلال الفترة الحالية إنما يسهم في تحويل البورصة المصرية إلى سوق إقليمية للبورصات، ليس فقط في مجال الأوراق المالية، بل أيضا في مجال السلع الزراعية والصناعية والعقود لتكون بمثابة الأداة الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية من خلال إدراج السلع.
ولفت إلى أن أسواق السلع ومنها الغذائية، ستشهد رواجا في الفترة المقبلة مما يستدعي ضرورة إنشاء بورصة تنجح في جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.
ويقول محمد سلامة المحلل المالي بالبنك التجاري الدولي أن دور بورصتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبورصة السلع والعقود سيكون محوريا ومهما في الأوقات الصعبة التي سيشهدها الاقتصاد العالمي خلال العام الجديدة معتبرا أن بورصة السلع آلية تساعد الحكومة على توفير الأموال وإعطائها الخبرة من خلال اختيار التوقيت المناسب للتعاقد على السلع المستوردة بأفضل الأسعار ووجودها يكمل منظومة السوق ويعطي عمقا ونضوجا أكبر وتطوير النشاط الاقتصادي وسرعة دورانه.
وأضاف أنها ستسهم في تنشيط الاقتصاد الداخلي من خلال إمكانية البيع الآجل وتوفير التمويل ومقدمات الدفع للمنتجين إلا أن تلك البورصة قد تسهم بشكل ما في ارتفاع أسعار السلع نظرا لارتباطها بالأسواق والأسعار العالمية أوضح أن بورصة السلع ستضم أكثر من 500 سلعة يتقدمها البترول والمعادن والذهب والسلع الزراعية مشيرا لأهمية وجود مثل تلك البورصة بالسوق المصري لما تقدمه من مميزات عديدة على رأسها توفير أموال للحكومة المصرية وإعطائها الخبرة من خلال اختيار التوقيت الملائم للتعاقد على السلع المستوردة بأفضل سعر يناسبها.
أكد سلامة أن بورصة للسلع يكمل منظومة السوق الذي يجب أن يتوافر لها ثلاثة أبعاد وهي بورصة للسلع وأخرى للسندات وأذون الخزانة وثالثة للأسهم وبالتالي فإن وجود بورصة للسلع يكمل منظومة السوق ويعطي عمقا ودرجة نضوج أكبر إن بورصة العقود هي بورصة عقود آجلة تنخفض بالسلع حيث يتم تداولها وتتحكم فيها اقتصادات العرض والطلب. أشار لانتشار تلك البورصات على مستوى العالم حيث يوجد في كل منطقة بورصة مركزية للسلع، ففي أوروبا توجد بورصة لندن وفي آسيا هناك هونج كونج.
مشكلة التمويلأضاف أنه كان من المتوقع أن يكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال بورصة العقود إلا أن تأخرها في تطوير القطاع المصرفي والخدمات المالية وإعداد الكوادر اللازمة قد حرمها من ذلك السبق وحصلت عليه الإمارات أوضح أن المشكلة الوحيدة التي قد تواجه السوق المصري فيما يتعلق بتفعيل بورصة العقود هي أن التمويل يتم من خلال الهامش وهو لا يزيد على 5% مما يستلزم تعديل قواعد البنوك لإتاحة مجال أكبر للتمويل حتى لا يكون عقبة في طريق بورصة العقود مشيرا إلى أن التعديلات الخاصة بتلك البورصة ما زالت في حيز الدراسة. وأكد ياسر يونس- محلل مالي- أن وجود بورصة للسلع في السوق المصرية مهمة جدا في العام الجديد وفي ظل الأزمة المالية العالمية حيث ستكون بداية لتحديد أسعار السلع دون التدخل من جانب البعض ولكن بتحكم من آليات العرض والطلب مما يجعلها مقننة ويمنع وجود فجوات سعرية بين السلع في مصر مشيرا لأهم المزايا العائدة على السوق المصري من إنشاء بورصة السلع حيث تسمح بتقليل المخاطر الناجمة عن البيع والشراء نظرا لوجود جهة تنظم التعامل بين كل الجهات المتعاملة في السوق لمحو العشوائية ويضيف أسلوبا نمطيا منظما للبيع والشراء.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق