إلزام شركات الأوراق المالية بسداد تأمين لهيئة سوق المال بحد أدنى 25 ألف جنيه
صحيفة البورصة
الاحد 4 يناير 2009 9:34 ص
قرر مجلس ادراة هيئة سوق المال تفعيل احدى شروط الترخيص لشركات الأوراق المالية المعطلة منذ صدور قانون سوق رأس المال 5 لسنة 92 بشأن الزام الشركات بايداع تأمين لدى الهيئة العامة لسوق المال.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال تكتفى بالحصول على تعهد من الشركات بسداد التأمين عند طلبه باعتباره أحد متطلبات الترخيص لمزاولة النشاط.
ونصت قواعد التأمين على نسبة يتم تحصيلها من رأسمال كل شركة تعمل فى مجال الأوراق المالية وبحد أدى 25 ألف جنيه.
وقال خبراء بالسوق أن النسب التى حددتها هيئة سوق المال غير مرتفعة مقارنة بالأسواق العربية الا أن توقيت سداد التأمين غير مناسب فى ظل حالة التراجع والتشاؤم السائدة بالسوق حاليا بالاضافة لوجود صنوق حماية المستثمر وصندوق ضمان التسويات وهو ما يحد من مخاطر السوق الى درجة كبيرة.
السمسرة 5 فى الألف ونشاط تكوين وادارة المحافظ اثنان فى الألف وادارة صناديق الاستثمار اثنان فى الألف والتعامل فى السندات واحد لكل عشرة الاف والاشتراك فى تأسيس الشركات واحد لكل عشرة آلآف ورأس المال المخاطر واحد لكل مائة ألف والمقاصة والتسوية واحد لكل عشرة آلاف وتقييم ونشر المعلومات واحد لكل عشرة آلاف وتوريق الحقوق المالية واحد لكل مائة ألف والاستشارات المالية واحد لكل ألف وصانع السوق واحد لكل عشرة ألآف وخدمات ادارة صناديق الاستثمار واحد لكل عشرة آلاف.
قرر مجلس ادراة هيئة سوق المال تفعيل احدى شروط الترخيص لشركات الأوراق المالية المعطلة منذ صدور قانون سوق رأس المال 5 لسنة 92 بشأن الزام الشركات بايداع تأمين لدى الهيئة العامة لسوق المال.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال تكتفى بالحصول على تعهد من الشركات بسداد التأمين عند طلبه باعتباره أحد متطلبات الترخيص لمزاولة النشاط.
ونصت قواعد التأمين على نسبة يتم تحصيلها من رأسمال كل شركة تعمل فى مجال الأوراق المالية وبحد أدى 25 ألف جنيه.
وقال خبراء بالسوق أن النسب التى حددتها هيئة سوق المال غير مرتفعة مقارنة بالأسواق العربية الا أن توقيت سداد التأمين غير مناسب فى ظل حالة التراجع والتشاؤم السائدة بالسوق حاليا بالاضافة لوجود صنوق حماية المستثمر وصندوق ضمان التسويات وهو ما يحد من مخاطر السوق الى درجة كبيرة.
السمسرة 5 فى الألف ونشاط تكوين وادارة المحافظ اثنان فى الألف وادارة صناديق الاستثمار اثنان فى الألف والتعامل فى السندات واحد لكل عشرة الاف والاشتراك فى تأسيس الشركات واحد لكل عشرة آلآف ورأس المال المخاطر واحد لكل مائة ألف والمقاصة والتسوية واحد لكل عشرة آلاف وتقييم ونشر المعلومات واحد لكل عشرة آلاف وتوريق الحقوق المالية واحد لكل مائة ألف والاستشارات المالية واحد لكل ألف وصانع السوق واحد لكل عشرة ألآف وخدمات ادارة صناديق الاستثمار واحد لكل عشرة آلاف.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق