المستوردون والمصنعون يتفقون على بيع طن الحديد بـ٣٨٠٠ جنيه
المصري اليوم
٤/ ١/ ٢٠٠٩
كتب: محمد هارون، أحمد حسن
اتفقت شركات الحديد المحلية والمستوردون اتفاقاً غير مكتوب على توحيد أسعار بيع الحديد فى السوق المحلية خلال الشهر الجارى، ليستقر سعر طن المستورد عند ٣٨٠٠ جنيه وهو نفس سعر الطن المحلى.
وقالت مصادر بالسوق إن شحنات الحديد المستوردة من تركيا، التى تزيد على ٧٠ ألف طن حتى الآن تم طرحها فى السوق بنفس أسعار المصانع المحلية، رغم انخفاض أسعارها عالمياً إلى ٢٨٠٠ جنيه فقط للطن.
وأرجعت المصادر السبب إلى دخول مصنعين وشركات إنتاج محلية مثل «الشركة الوطنية للصلب»، التى تستحوذ على نسبة كبيرة من شحنات الحديد المستورد، حيث استوردت ٢٣ ألف طن، تم بيعها فى السوق بسعر ٣٨٠٠ جنيه، ومن المنتظر أن تصل شحنات مماثلة إلى السوق خلال الشهر الجارى، مشيرة إلى رغبة المستوردين فى تحقيق عوائد مضاعفة من عمليات الاستيراد التعويض خسائرهم السابقة.
وأضافت المصادر أن توحيد أسعار الحديد «المحلى والمستورد» يأتى فى مصلحة المصنعين والتجار ويضر بالمستهلكين، الذين يطالبون ببيع الحديد بسعره العالمى، خصوصاً أن السعر فى دول مثل السعودية والإمارات لا يزيد على ٢٨٠٠ جنيه للطن.
فى سياق متصل، أوقفت الأحوال الجوية السيئة حركة استيراد الحديد وخام البليت جزئياً، وذلك مع إغلاق بوغاز دمياط لمدة أسبوع، رغم أن المستوردين يسابقون الزمن لاستيراد كميات كبيرة من الحديد أو خام البليت خوفاً من توقف عمليات الاستيراد تماماً بسبب سوء الأحوال الجوية.
من جانبها، قامت مجموعة «عز» بالتعاقد مع شركة «ليمان الأوكرانية» على استيراد ١٨٠ ألف طن من خام البليت، يذكر أن المجموعة أكبر شركة لإنتاج خام البليت فى مصر.
ومن جهة أخرى، أبدى تجار ومتعهد توزيع الأسمنت بالإسكندرية غضبهم الشديد من قرار شركة تتيان المالكة شركتى الإسكندرية للأسمنت «بورتلاند» وبنى سويف للأسمنت، رفع سعر الطن من ٤٣٨ جنيهاً إلى ٤٥٣ جنيهاً سعر تسليم المصنع بزيادة قدرها ١٥ جنيهاً دفعة واحدة، وهو قرار منفرد وفسر البعض هذا القرار المفاجئ من جانب الشركة بأنه محاولة لتعويض قيمة الغرامة التى فرضتها الحكومة ضد عدد من الشركات ومنها الإسكندرية «بورتلاند» فى قضية الاحتكار لسوق الأسمنت.
وأعرب عبدالرازق الدسوقى، رئيس شعبة متعهدى توزيع الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية عن اندهاشه من هذا القرار الذى جاء دون مبرر وفى ظل ظروف اقتصادية صعبة، بسبب الأزمة المالية العالمية وحالة الركود الشديد، التى تعانيها حركة السوق.
وأضاف أن الشعبة ستطالب بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا القرار وسبل الرد عليه، خاصة أن الشركة ذاتها سبق أن أصدرت قراراً سابقاً بالتعاقد ودفع قيمة الكمية قبل تسليمها بشهر وهو ما قد يؤثر مستقبلاً على مبيعات الشركة.
وأشار إلى أن من بين البدائل المطروحة أمام التجار الاتجاه للتعاقد مع شركات أخرى مثل العامرية، إلا أن هذا الأمر سيتسبب فى مشكلة تكدس وزحام شديد من جانب التجار، مما سيعيق مسألة تسلمهم الكميات فى المواعيد المناسبة.
وقالت مصادر بالسوق إن شحنات الحديد المستوردة من تركيا، التى تزيد على ٧٠ ألف طن حتى الآن تم طرحها فى السوق بنفس أسعار المصانع المحلية، رغم انخفاض أسعارها عالمياً إلى ٢٨٠٠ جنيه فقط للطن.
وأرجعت المصادر السبب إلى دخول مصنعين وشركات إنتاج محلية مثل «الشركة الوطنية للصلب»، التى تستحوذ على نسبة كبيرة من شحنات الحديد المستورد، حيث استوردت ٢٣ ألف طن، تم بيعها فى السوق بسعر ٣٨٠٠ جنيه، ومن المنتظر أن تصل شحنات مماثلة إلى السوق خلال الشهر الجارى، مشيرة إلى رغبة المستوردين فى تحقيق عوائد مضاعفة من عمليات الاستيراد التعويض خسائرهم السابقة.
وأضافت المصادر أن توحيد أسعار الحديد «المحلى والمستورد» يأتى فى مصلحة المصنعين والتجار ويضر بالمستهلكين، الذين يطالبون ببيع الحديد بسعره العالمى، خصوصاً أن السعر فى دول مثل السعودية والإمارات لا يزيد على ٢٨٠٠ جنيه للطن.
فى سياق متصل، أوقفت الأحوال الجوية السيئة حركة استيراد الحديد وخام البليت جزئياً، وذلك مع إغلاق بوغاز دمياط لمدة أسبوع، رغم أن المستوردين يسابقون الزمن لاستيراد كميات كبيرة من الحديد أو خام البليت خوفاً من توقف عمليات الاستيراد تماماً بسبب سوء الأحوال الجوية.
من جانبها، قامت مجموعة «عز» بالتعاقد مع شركة «ليمان الأوكرانية» على استيراد ١٨٠ ألف طن من خام البليت، يذكر أن المجموعة أكبر شركة لإنتاج خام البليت فى مصر.
ومن جهة أخرى، أبدى تجار ومتعهد توزيع الأسمنت بالإسكندرية غضبهم الشديد من قرار شركة تتيان المالكة شركتى الإسكندرية للأسمنت «بورتلاند» وبنى سويف للأسمنت، رفع سعر الطن من ٤٣٨ جنيهاً إلى ٤٥٣ جنيهاً سعر تسليم المصنع بزيادة قدرها ١٥ جنيهاً دفعة واحدة، وهو قرار منفرد وفسر البعض هذا القرار المفاجئ من جانب الشركة بأنه محاولة لتعويض قيمة الغرامة التى فرضتها الحكومة ضد عدد من الشركات ومنها الإسكندرية «بورتلاند» فى قضية الاحتكار لسوق الأسمنت.
وأعرب عبدالرازق الدسوقى، رئيس شعبة متعهدى توزيع الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية عن اندهاشه من هذا القرار الذى جاء دون مبرر وفى ظل ظروف اقتصادية صعبة، بسبب الأزمة المالية العالمية وحالة الركود الشديد، التى تعانيها حركة السوق.
وأضاف أن الشعبة ستطالب بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا القرار وسبل الرد عليه، خاصة أن الشركة ذاتها سبق أن أصدرت قراراً سابقاً بالتعاقد ودفع قيمة الكمية قبل تسليمها بشهر وهو ما قد يؤثر مستقبلاً على مبيعات الشركة.
وأشار إلى أن من بين البدائل المطروحة أمام التجار الاتجاه للتعاقد مع شركات أخرى مثل العامرية، إلا أن هذا الأمر سيتسبب فى مشكلة تكدس وزحام شديد من جانب التجار، مما سيعيق مسألة تسلمهم الكميات فى المواعيد المناسبة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق