أكبر انخفاض للبورصة منذ مارس 2006 المؤشرات تفقد 2000 نقطة خلال 6 جلسات .. والأسهم تحقق أدني مستويات سعرية
الخبراء: صناديق الاستثمار خالفت دورها.. وصانع السوق فشل في الانقاذ
جريدة الوفد المصرية
كتب: صلاح الدين عبدالله 2000 نقطة أكبر انخفاض شهدته البورصة منذ مارس 2006، فيما فقدت مؤشرات السوق نحو 1200 نقطة، فعلي مدار 6 جلسات شهدت الأسهم تراجعات جماعية حادة في مستوياتها السعرية تجاوزت كل الحدود.. ولم ينج قطاع من هذه الانخفاضات. بلا شك كان للقرارات الأخيرة برفع أسعار المواد البترولية وفرض ضرائب علي أذون الخزانة والسندات الانعكاسات السيئة علي السوق،
وخاصة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الأجنبية التي تخارجت من السوق بعد فرض هذه الضرائب، وسار علي خطواتهم للأسف الشديد المستثمرون المصريون الذين أصيبوا بحالة رعب وفزع وقاموا بالبيع المكثف حينما وجدوا الأجانب والمؤسسات وصناديق الاستثمار اتجهوا للبيع أيضاً.
ويأتي بعد كل ذلك تقرير »سيتي جروب« أحد المؤسسات المصرفية العالمية والذي أشار الي عدم جاذبية السوق المصري، ووضع التقرير البورصة الكويتية في مركز تنافس مع السوق المصري، وذلك نتيجة للقرارات العشوائية التي أثرت بلا شك في التعاملات.
وإذا كانت البورصة قد شهدت انتفاخا وارتفاعات كبيرة في الفترة الأخيرة فان القرارات الأخيرة جاءت بمثابة الابرة التي أدت الي انفجارها واذا كان هذا التراجع قد يكون مقبولا بعض الشئ الا أن كل ما نخشاه هو حدوث انخفاض غير منطقي.
وحسبما ذكر عصام مصطفي محلل أسواق المال فان الانخفاض الذي شهدته المؤشرات تشير الي القلق العميق الذي انتشر بين المستثمرين، نتيجة للقرارات العشوائية والمشئومة، والتي تزامنت مع حالة الارتفاع للبورصة في الفترة الأخيرة.
وقال ان كل ما نخشاه استمرار التراجع غير المنطقي، وعلي الحكومة كما أصدرت قرارات ساهمت في حدوث اهتزاز في السوق ان نجد مخرجا لذلك بقرارات جديدة تعيد الثقة للمستثمرين وتدفعهم للأمل والتفاؤل.
اذن علي حد قوله الأمر غاية في الصعوبة بسبب هذه القرارات التي لم تراع التوازن بين متطلبات الاصلاح والجوانب الاجتماعية والسياسية كما أن المؤسسات الأجنبية تعاملت مع الحكومة بالاتجاه للخروج كما لو كانت تعاقب الحكومة علي قراراتها وللأسف فان الذي يحصد هذا هم الأفراد.
وتابع أن عدم دخول صناديق الاستثمار لمساندة السوق يأتي من خوفها في تكبد خسائر لا تتحملها ولها كل العذر في ذلك.
فالمؤشر بهذا التراجع فقد أكثر من 15% من نسبته نتيجة بيع الأجانب المكثف والذي بلغ صافي مبيعاتهم 20%، في الوقت الذي تبلغ نسبة تعاملاتهم نحو 40%.
وعلي حد تفسير الدكتور رشاد عبده الخبير المصرفي فان مجموعة القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت لها انعكاساتها الخطيرة علي سوق الأوراق المالية خاصة بعد فرض ضريبة علي اذون الخزانة والسندات وهي تعد أداة من أدوات الأوراق المالية، وهذه الضريبة ساهمت في حدوث حالة تخوف بين الأجانب من أن يتم اتجاه الحكومة الي فرض ضرائب علي عوائد البورصة.
وقال: ان الضغوط البيعية من جانب الأجانب تعني شيئا واحد وهو عدم الثقة في تصريحات الحكومة التي أشارت من قبل الي عدم وجود أي نية الي فرض ضرائب الا أن ما حدث بعد فرض الضرائب علي السندات وأذون الخزانة أدي الي حالة عدم اطمئنان للتعامل مع المجهول.
اذن حسب قوله فان هذه الحالة سادت جميع فئات المستثمرين سواء الأجانب أو العرب أو حتي الأفراد، وبالتالي قاموا بالبيع المكثف مما أدي الي زيادة المعروض في السوق في الوقت الذي لم يكن هناك أي عمليات للطلب.
وقال: إن صناديق الاستثمار تخلت عن دورها بالدخول لمساندة السوق وقامت هي الأخري بالبيع مما زاد من المعروض للأسهم في السوق وانه رغم وجود صانع للسوق فانه فشل في مواجهة الضغوط البيعية غير العادية.
كما أن الأجانب في وقت قصير قاموا بالبيع بنحو مليار جنيه »الفا نقطة أنخفاض أمر طبيعي بسبب حزمة القرارات الأخيرة التي اتخذت في وقت واحد هكذا كان تعليق ناجي هندي مدير ادارة سوق المال وادارة المحافظ ببنك مصر ايران.
وقال: إن هذه القرارات أثرت تأثيراً شديداً علي كافة المتعاملين في السوق سواء كانوا أجانب أو مؤسسات أجنبية، وبدأت هذه القرارات بفرض ضرائب علي اذون الخزانة وانتهت برفع أسعار المواد البترولية وفرض ضرائب علي المناطق الحرة.
هذا بالاضافة علي حد قوله: إن الانخفاضات تزامنت مع ارتفاع بعض الأسعار العالمية كالحديد والأسمنت في الوقت الذي شهد فيه الاستثمار العقاري حالة من التراخي، نتيجة لاستمرار أزمة الرهن العقاري التي لم تنته للآن.
وأضاف أنه كان يمكننا تجنب هذه الأمور اذا ما تم رفع الأسعار بشكل تدريجي لأن المراقب لما يحدث يجد أنها ردة علي حد وصفه لما حدث في 2004 والتي بدأت فترة الاصلاح الاقتصادي بتخفيض الضرائب والجمارك، وكان لها اثارها الايجابية وقتها علي السوق.
وقال عبده عبدالهادي المحلل الفني لأسواق المال: إن ما حدث من الناحية الفنية يأتي نتيجة كسر المؤشر لمستوي 11.400 نقطة وهو ما تم التحذير منه حيث أدي هذا الي حدوث عنيف للانخفاض.
وتعامل الأجانب مع الحكومة بسياسة التأديب بسبب فرضها ضرائب علي التعاملات ومن هنا بدأت سلسلة التراجعات ليتكرر نفس سيناريو التراجعات الحادة السابقة.
فعمليات البيع علي حد قوله كانت علي أسهم المؤشر بصفة عامة والأسهم القائدة خاصة ومنها: أوراسكوم للانشاء والصناعة التي شهدت بيع مكثف من الأجانب.
وأضاف أن »التصريحات المتضاربة حول فرض ضرائب من عدمه هي التي أدت الي هذه الكارثة.
ولابد أن يتم الوضع في الاعتبار ان نسبة الأجانب تتزايد من عام لآخر حيث وصلت نسبتهم في العام الماضي الي نحو 19.2% وبلغت تعاملاتهم شراء وبيع نحو 200 مليار جنيه وهذه نسب لا يستهان بها لذا فان أي تخارج للأجانب سيؤثر بلاشك علي السوق المصري.
المؤشرات وصلت الي مستوي 10.150 نقطة وهي تمثل نقاط دعم يبدأ من خلالها المؤشرات في الاتجاه التصاعدي.
وخاصة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الأجنبية التي تخارجت من السوق بعد فرض هذه الضرائب، وسار علي خطواتهم للأسف الشديد المستثمرون المصريون الذين أصيبوا بحالة رعب وفزع وقاموا بالبيع المكثف حينما وجدوا الأجانب والمؤسسات وصناديق الاستثمار اتجهوا للبيع أيضاً.
ويأتي بعد كل ذلك تقرير »سيتي جروب« أحد المؤسسات المصرفية العالمية والذي أشار الي عدم جاذبية السوق المصري، ووضع التقرير البورصة الكويتية في مركز تنافس مع السوق المصري، وذلك نتيجة للقرارات العشوائية التي أثرت بلا شك في التعاملات.
وإذا كانت البورصة قد شهدت انتفاخا وارتفاعات كبيرة في الفترة الأخيرة فان القرارات الأخيرة جاءت بمثابة الابرة التي أدت الي انفجارها واذا كان هذا التراجع قد يكون مقبولا بعض الشئ الا أن كل ما نخشاه هو حدوث انخفاض غير منطقي.
وحسبما ذكر عصام مصطفي محلل أسواق المال فان الانخفاض الذي شهدته المؤشرات تشير الي القلق العميق الذي انتشر بين المستثمرين، نتيجة للقرارات العشوائية والمشئومة، والتي تزامنت مع حالة الارتفاع للبورصة في الفترة الأخيرة.
وقال ان كل ما نخشاه استمرار التراجع غير المنطقي، وعلي الحكومة كما أصدرت قرارات ساهمت في حدوث اهتزاز في السوق ان نجد مخرجا لذلك بقرارات جديدة تعيد الثقة للمستثمرين وتدفعهم للأمل والتفاؤل.
اذن علي حد قوله الأمر غاية في الصعوبة بسبب هذه القرارات التي لم تراع التوازن بين متطلبات الاصلاح والجوانب الاجتماعية والسياسية كما أن المؤسسات الأجنبية تعاملت مع الحكومة بالاتجاه للخروج كما لو كانت تعاقب الحكومة علي قراراتها وللأسف فان الذي يحصد هذا هم الأفراد.
وتابع أن عدم دخول صناديق الاستثمار لمساندة السوق يأتي من خوفها في تكبد خسائر لا تتحملها ولها كل العذر في ذلك.
فالمؤشر بهذا التراجع فقد أكثر من 15% من نسبته نتيجة بيع الأجانب المكثف والذي بلغ صافي مبيعاتهم 20%، في الوقت الذي تبلغ نسبة تعاملاتهم نحو 40%.
وعلي حد تفسير الدكتور رشاد عبده الخبير المصرفي فان مجموعة القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت لها انعكاساتها الخطيرة علي سوق الأوراق المالية خاصة بعد فرض ضريبة علي اذون الخزانة والسندات وهي تعد أداة من أدوات الأوراق المالية، وهذه الضريبة ساهمت في حدوث حالة تخوف بين الأجانب من أن يتم اتجاه الحكومة الي فرض ضرائب علي عوائد البورصة.
وقال: ان الضغوط البيعية من جانب الأجانب تعني شيئا واحد وهو عدم الثقة في تصريحات الحكومة التي أشارت من قبل الي عدم وجود أي نية الي فرض ضرائب الا أن ما حدث بعد فرض الضرائب علي السندات وأذون الخزانة أدي الي حالة عدم اطمئنان للتعامل مع المجهول.
اذن حسب قوله فان هذه الحالة سادت جميع فئات المستثمرين سواء الأجانب أو العرب أو حتي الأفراد، وبالتالي قاموا بالبيع المكثف مما أدي الي زيادة المعروض في السوق في الوقت الذي لم يكن هناك أي عمليات للطلب.
وقال: إن صناديق الاستثمار تخلت عن دورها بالدخول لمساندة السوق وقامت هي الأخري بالبيع مما زاد من المعروض للأسهم في السوق وانه رغم وجود صانع للسوق فانه فشل في مواجهة الضغوط البيعية غير العادية.
كما أن الأجانب في وقت قصير قاموا بالبيع بنحو مليار جنيه »الفا نقطة أنخفاض أمر طبيعي بسبب حزمة القرارات الأخيرة التي اتخذت في وقت واحد هكذا كان تعليق ناجي هندي مدير ادارة سوق المال وادارة المحافظ ببنك مصر ايران.
وقال: إن هذه القرارات أثرت تأثيراً شديداً علي كافة المتعاملين في السوق سواء كانوا أجانب أو مؤسسات أجنبية، وبدأت هذه القرارات بفرض ضرائب علي اذون الخزانة وانتهت برفع أسعار المواد البترولية وفرض ضرائب علي المناطق الحرة.
هذا بالاضافة علي حد قوله: إن الانخفاضات تزامنت مع ارتفاع بعض الأسعار العالمية كالحديد والأسمنت في الوقت الذي شهد فيه الاستثمار العقاري حالة من التراخي، نتيجة لاستمرار أزمة الرهن العقاري التي لم تنته للآن.
وأضاف أنه كان يمكننا تجنب هذه الأمور اذا ما تم رفع الأسعار بشكل تدريجي لأن المراقب لما يحدث يجد أنها ردة علي حد وصفه لما حدث في 2004 والتي بدأت فترة الاصلاح الاقتصادي بتخفيض الضرائب والجمارك، وكان لها اثارها الايجابية وقتها علي السوق.
وقال عبده عبدالهادي المحلل الفني لأسواق المال: إن ما حدث من الناحية الفنية يأتي نتيجة كسر المؤشر لمستوي 11.400 نقطة وهو ما تم التحذير منه حيث أدي هذا الي حدوث عنيف للانخفاض.
وتعامل الأجانب مع الحكومة بسياسة التأديب بسبب فرضها ضرائب علي التعاملات ومن هنا بدأت سلسلة التراجعات ليتكرر نفس سيناريو التراجعات الحادة السابقة.
فعمليات البيع علي حد قوله كانت علي أسهم المؤشر بصفة عامة والأسهم القائدة خاصة ومنها: أوراسكوم للانشاء والصناعة التي شهدت بيع مكثف من الأجانب.
وأضاف أن »التصريحات المتضاربة حول فرض ضرائب من عدمه هي التي أدت الي هذه الكارثة.
ولابد أن يتم الوضع في الاعتبار ان نسبة الأجانب تتزايد من عام لآخر حيث وصلت نسبتهم في العام الماضي الي نحو 19.2% وبلغت تعاملاتهم شراء وبيع نحو 200 مليار جنيه وهذه نسب لا يستهان بها لذا فان أي تخارج للأجانب سيؤثر بلاشك علي السوق المصري.
المؤشرات وصلت الي مستوي 10.150 نقطة وهي تمثل نقاط دعم يبدأ من خلالها المؤشرات في الاتجاه التصاعدي.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق