توجه حكومي لإخضاع السندات وأرباح البورصة للضرائب .... رئيس الضرائب المصرية: المستثمرون الأجانب لن يتأثروا بإلغاء الإعفاءات الضريبية
الشرق
يوم السبت ,17 مايُو 2008 12:33 أ.م.
القاهرة - مروان عبد الحكيم :استبعد اشرف العربى مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية تأثرالمستثمرين الأجانب بالسوق المصرى نتيجة قرارات الحكومة الاخيرة الغاء الاعفاءات الضريبية عن أرباح اذون الخزانة المصرية وكذلك المدارس والجامعات الخاصة والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة. وقال خلال ندوة نظمها منتدى مصرالاقتصادى الدولى برئاسة رجل الاعمال المصرى محمد شفيق جبر مساء امس الاول بالقاهرة ان المستثمرين الاجانب لن يضاروا نتيجة الاصلاحات الحكومية الاخيرة وحزمة الاجراءات المتخذة بشأن تدبير موارد حقيقية لتمويل زيادة الانفاق بالموازنة العامة للدولة. وأكد ان المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة سيتم نقلها بعد الانتهاء من حصرها الى نظام الاستثمارالداخلى، اما الاجانب الذين يستثمرون فى اذون الخزانة فلن يضاروا نتيجة الغاء اعفاءاتها الضريبية واصفا القرارات الاخيرة بأنها خطوة تصحيحية كان يجب اتخاذها فى هذا الوقت لعدم تحميل الموازنة بأعباء اضافية والحفاظ على معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد المصرى، مؤكدا ان القرار سليم "مائة بالمائة" وربما تكون له تأثيرات سلبية بالسوق الا انه يخدم فى النهاية محدودى الدخل والطبقات الاجتماعية المصرية الفقيرة. وذكر العربي ان الحكومة المصرية تفكر منذ فترة فى الغاء الاعفاء الضريبى للمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وكذلك تعديل سياسة الدعم لاسيما للمواد البترولية وهو ما حدث بزيادة اسعار الطاقة للمصانع كثيفة الطاقة وكذلك السيارات الفارهة واستهلاك المصانع من المازوت قائلا ان الزيادات الاخيرة تؤخذ من الاغنياء لمصلحة الفقراء او الاقل حظا حسب تعبيره. واضاف انه يؤيد فرض ضريبة تصاعدية على المستفيدين من الرواج وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى من رجال الاعمال والمستثمرين لاسيما ان هذا الاتجاه مطبق عالميا فى الولايات المتحدة الامريكية، مشيرا الى تغير السياسة الضريبية المصرية واعادة بناء الثقة بين الادارة الضريبية والممولين والانتقال من ثقافة الجباية الى الشراكة. وأوضح ان فرض ضريبة اضافية على الشركات التى تحقق أرباحا فجائية نتيجة تحسن الظروف الاقتصادية كان من بين حزمة الاجراءات التى تمت دراستها بالتعاون مع البرلمان المصرى والحكومة الا انه لم تتم الموافقة عليه رافضا الكشف عن اسباب ذلك، مؤكدا ان حزمة الاجراءات التى تم عرضها تتضمن نحو 12 فكرة او اقتراحا تم الاخذ بنحو 7 قرارات اخرى لخلق موارد حقيقية لتمويل زيادة المعاشات والحوافز والعلاوة الاجتماعية. وأشار العربى إلى اتجاه الحكومة ممثلة فى وزارة المالية الى مراجعة الاعفاء الضريبى لسندات الخزانة المصرية وكذلك أرباح معاملات الاوراق المالية بالبورصة، موضحا ان الدراسات تجرى لإخضاع سندات الحكومة اسوة باذون الخزانة للضرائب ملمحا الى اعادة النظرفى اعفاء أرباح معاملات البورصة لاحقا، لأن كثرة الاعفاءات تسهم فى خلق اوضاع "خاصة" وتحد من معدلات النمو الاقتصادى فى ظل وجود عوائد غير خاضعة. واضاف العربى: سيتم تعديل قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005 على 4 مراحل تم عرض المرحلة الاولى من التعديلات على الحكومة خلال الفترة الاخيرة والموافقة عليها، مؤكدا ان جميع مراحل تعديلات القانون لن تمس سعرالضريبة البالغ 20%. وأشار إلى أن اذون الخزانة التى تم شراؤها قبل اقرار القانون 114 لسنة 2008 الخاص بفتح اعتمادين اضافيين بالموازنة العامة سيتم الابقاء على اعفائها من الضرائب والتى تم شراؤها قبل يوم 5 مايو الجارى وتستحق بعد ذلك، أما الاذون التى تصدر بعد الموافقة على القانون فإنها تخضع للضريبة للحفاظ على المراكز المالية والاقتصادية للشركات. وكشف عن بدء الاعداد لخطة تهدف لبناء قاعدة بيانات عن الاقتصاد الكلى المصرى خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 و4 سنوات لمعرفة حقيقة جميع المعاملات التى تتم بالسوق، مشيرا الى بناء نظام حاسب آلى بمصلحة الضرائب بتكلفة 11 مليون دولار ممولة من هيئة المعونة الامريكية.
يوم السبت ,17 مايُو 2008 12:33 أ.م.
القاهرة - مروان عبد الحكيم :استبعد اشرف العربى مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية تأثرالمستثمرين الأجانب بالسوق المصرى نتيجة قرارات الحكومة الاخيرة الغاء الاعفاءات الضريبية عن أرباح اذون الخزانة المصرية وكذلك المدارس والجامعات الخاصة والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة. وقال خلال ندوة نظمها منتدى مصرالاقتصادى الدولى برئاسة رجل الاعمال المصرى محمد شفيق جبر مساء امس الاول بالقاهرة ان المستثمرين الاجانب لن يضاروا نتيجة الاصلاحات الحكومية الاخيرة وحزمة الاجراءات المتخذة بشأن تدبير موارد حقيقية لتمويل زيادة الانفاق بالموازنة العامة للدولة. وأكد ان المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة سيتم نقلها بعد الانتهاء من حصرها الى نظام الاستثمارالداخلى، اما الاجانب الذين يستثمرون فى اذون الخزانة فلن يضاروا نتيجة الغاء اعفاءاتها الضريبية واصفا القرارات الاخيرة بأنها خطوة تصحيحية كان يجب اتخاذها فى هذا الوقت لعدم تحميل الموازنة بأعباء اضافية والحفاظ على معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد المصرى، مؤكدا ان القرار سليم "مائة بالمائة" وربما تكون له تأثيرات سلبية بالسوق الا انه يخدم فى النهاية محدودى الدخل والطبقات الاجتماعية المصرية الفقيرة. وذكر العربي ان الحكومة المصرية تفكر منذ فترة فى الغاء الاعفاء الضريبى للمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وكذلك تعديل سياسة الدعم لاسيما للمواد البترولية وهو ما حدث بزيادة اسعار الطاقة للمصانع كثيفة الطاقة وكذلك السيارات الفارهة واستهلاك المصانع من المازوت قائلا ان الزيادات الاخيرة تؤخذ من الاغنياء لمصلحة الفقراء او الاقل حظا حسب تعبيره. واضاف انه يؤيد فرض ضريبة تصاعدية على المستفيدين من الرواج وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى من رجال الاعمال والمستثمرين لاسيما ان هذا الاتجاه مطبق عالميا فى الولايات المتحدة الامريكية، مشيرا الى تغير السياسة الضريبية المصرية واعادة بناء الثقة بين الادارة الضريبية والممولين والانتقال من ثقافة الجباية الى الشراكة. وأوضح ان فرض ضريبة اضافية على الشركات التى تحقق أرباحا فجائية نتيجة تحسن الظروف الاقتصادية كان من بين حزمة الاجراءات التى تمت دراستها بالتعاون مع البرلمان المصرى والحكومة الا انه لم تتم الموافقة عليه رافضا الكشف عن اسباب ذلك، مؤكدا ان حزمة الاجراءات التى تم عرضها تتضمن نحو 12 فكرة او اقتراحا تم الاخذ بنحو 7 قرارات اخرى لخلق موارد حقيقية لتمويل زيادة المعاشات والحوافز والعلاوة الاجتماعية. وأشار العربى إلى اتجاه الحكومة ممثلة فى وزارة المالية الى مراجعة الاعفاء الضريبى لسندات الخزانة المصرية وكذلك أرباح معاملات الاوراق المالية بالبورصة، موضحا ان الدراسات تجرى لإخضاع سندات الحكومة اسوة باذون الخزانة للضرائب ملمحا الى اعادة النظرفى اعفاء أرباح معاملات البورصة لاحقا، لأن كثرة الاعفاءات تسهم فى خلق اوضاع "خاصة" وتحد من معدلات النمو الاقتصادى فى ظل وجود عوائد غير خاضعة. واضاف العربى: سيتم تعديل قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005 على 4 مراحل تم عرض المرحلة الاولى من التعديلات على الحكومة خلال الفترة الاخيرة والموافقة عليها، مؤكدا ان جميع مراحل تعديلات القانون لن تمس سعرالضريبة البالغ 20%. وأشار إلى أن اذون الخزانة التى تم شراؤها قبل اقرار القانون 114 لسنة 2008 الخاص بفتح اعتمادين اضافيين بالموازنة العامة سيتم الابقاء على اعفائها من الضرائب والتى تم شراؤها قبل يوم 5 مايو الجارى وتستحق بعد ذلك، أما الاذون التى تصدر بعد الموافقة على القانون فإنها تخضع للضريبة للحفاظ على المراكز المالية والاقتصادية للشركات. وكشف عن بدء الاعداد لخطة تهدف لبناء قاعدة بيانات عن الاقتصاد الكلى المصرى خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 و4 سنوات لمعرفة حقيقة جميع المعاملات التى تتم بالسوق، مشيرا الى بناء نظام حاسب آلى بمصلحة الضرائب بتكلفة 11 مليون دولار ممولة من هيئة المعونة الامريكية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق