وزير المالية: لا ضرائب علي أرباح البورصة حالياً أو مستقبلاً
الهيئة العامة للاستعلامات
15/5/2008
اكد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي ان الغاء العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1991 والخاص بمنح اعفاء ضريبي علي عوائد اذون الخزانة وذلك طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 2008 لا يسري علي عوائد اذون الخزانة التي تم اصدارها قبل صدور القانون، مشيرا الي ان هذه العوائد ستظل معفاة من الضرائب حتي تاريخ استحقاق قيمة الاذون. وقال الوزير ان القانون سيطبق علي عوائد اذون الخزانة التي ستصدر بعد يوم 5 مايو الحالي وهو تاريخ صدور القانون رقم 114 لسنة .2008 واضاف انه بالنسبة لعوائد السندات الحكومية فهي تصدر ضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة وعوائدها معفاة تماما من الضرائب والرسوم بحكم القانون، وحول المعاملة الضريبية لهذه السندات اذا اصدر مجلس الشعب قانونا جديدا لالغاء الاعفاء الضريبي لعوائد هذه السندات . اكد الوزير انه في هذه الحالة سيستمر الاعفاء للسندات التي صدرت من قبل حتي نهاية مدتها سواء كانت خمس أو عشر سنوات اما السندات التي تصدر بعد 1 يوليو فيطبق عليها قرار مجلس الشعب بالغاء الاعفاء وطمأن وزير المالية المستثمرين بأن القواعد الدستورية لا تسمح بتطبيق اي قانون في غير صالح المواطن بأثر رجعي. من ناحية اخري أكد هاني قدري مساعد وزير المالية انه لا تخوف علي الاطلاق من تطبيق الضريبة علي عوائد الاذون والسندات في ضوء ان اسعار الفائدة وتوقعات سعر الصرف بالنسبة للجنيه المصري مازالت الافضل مقارنة بأدوات الاستثمار المنافسة المتاحة امام المستثمر المصري والاجنبي بعد انخفاض اسعار العائد علي اذون الخزانة الامريكية، كما ان الاسواق المحلية تستوعب اي اعباء جديدة عند حساب العائد. وأشار الي ان هذه الاجراءات لا تنطبيق علي نتائج تعامل الاوراق المالية من الاسهم في البورصة ولكنها تهدف في الاساس الي ضبط منحني العائد علي أدوات الدين من اذون خزانة وسندات فقط.واكد انه لا صحة لما تردد بشأن تطبق التعديلات الاخيرة علي ارباح التعامل علي الاسهم المصرية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق