خلاف حكومي حول اقتراح بفرض ضريبة علي أرباح البورصة
المصري اليوم
17/٥/٢٠٠٨
كتب: عبدالرحمن شلبي
علمت «المصري اليوم» أن ما أثير بشأن اتجاه الحكومة لفرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية في البورصة تسبب في خلاف حاد بين فريقين من الوزراء داخل الحكومة وهو الأمر الذي كان مثار نقاش داخل الحكومة منذ ثلاثة أشهر سابقة.
وذكرت مصادر رسمية داخل وزارة الاستثمار أن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار كان أبرز الرافضين لهذه الضريبة فيما أيدها وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي رغم نفيه فرض هذه الضريبة في تصريحات صحفية منشورة.
وقالت هذه المصادر إن الاقتراح الخاص بهذه الضريبة خرج من وزارة المالية حيث اقترح أحد مستشاري الوزير فرضها فيما قال خبراء علي مدار اليومين السابقين إن الشائعات التي راجت بشأن الضريبة سبب رئيسي في تراجع مؤشر البورصة طوال الأسبوع الماضي والذي تجاوز الـ١٠% الأمر الذي دفع رئيس الوزراء أول أمس إلي العودة لنفي المسألة بعد نفي وزير المالية لها.
وتمسك خبراء بسوق الأوراق المالية بأن هذه الشائعة مدعومة بتقرير سلبي صادر عن «مجموعة سيتي بنك» دفع البورصة للتراجع الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع مسؤولين بارزين في الحكومة إلي نفيه، فيما قال مصدر مسؤول بإدارة البورصة إن مسؤولين كباراً بهيئة سوق المال يعكفون علي دراسة تقرير «سيتي بنك» للرد عليه سريعاً.
وأكد الخبراء أن ما يدعم هذه المبررات أن التراجع الكبير للبورصة لم يقتصر علي البورصة المصرية بعكس البورصات العربية.
ورغم رفض العديد من الوزراء فرض ضريبة علي البورصة إلا أن مصادر وزارة الاستثمار ذكرت أن القرار النهائي بشأن إقرارها كان وارداً بقوة إلا أن تزايد الخلاف بشأنها وتسرب معلومات بذلك علي نحو انعكس علي أداء البورصة دفع مسؤولين بارزين في الحكومة لنفي فرض هذه الضريبة (نظيف وغالي).
وقال ذات المصدر: مسؤولون بارزون في البورصة دخلوا طرفاً في الخلاف حيث رفضوا بشكل قاطع أي اتجاه لهذه الضريبة وروجوا لرفضهم بدراسة عاجلة رفعوها لكل من رئيس هيئة سوق المال ووزارة الاستثمار لدعم موقفهم الرافض.
وكشفت المصادر عن أن مسؤولي البورصة عرضوا بعض التنازلات تشمل أنه في حالة فرض هذه الضريبة أن تقتصر علي الصفقات والاستحواذات الكبري باعتبارها مصدراً جيداً للإيرادات الحكومية دون الإضرار بالاستثمار في البورصة.
وتضمن هذا الاقتراح أن تكون هذه الضريبة في حدود ٥% خاصة أن البورصة تشهد في المتوسط حوالي ٣٠ صفقة استحواذ كبيرة لدرجة أن قيمة بعضها وصلت ٢٠ مليار جنيه،
واستشهدوا بعدة عمليات استحواذ مثل استحواذ أوراسكوم القابضة علي شقيقتها للفنادق واستحواذ لافارج الفرنسية علي مصانع المصرية للأسمنت، إضافة لصفقة تيتان مع لافارج في قطاع الأسمنت أيضاً (علي سبيل المثال) وكلها عمليات تجاوزت الـ١٠ مليارات جنيه كثيراً.
وحذرت الدراسة التي استشهد بها مسؤولو البورصة، وحصلت «المصري اليوم» علي نسخة منها، من خطورة فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية للتعامل في الأوراق المالية بالبورصة.
وقالت الدراسة التي أعدتها إدارة البورصة أو المعنيون بالسوق من المتوقع أن تداعيات فرض ضرائب رأسمالية علي التعاملات بالبورصة سوف تكون سلبية علي السوق المصرية في الأمدين القصير والطويل.
وأضافت الدراسة أن فرض الضريبة في سوق يسيطر عليه الأفراد بنسبة تصل إلي ٧٠% من التعاملات اليومية من شأنه أن يؤدي إلي تراجع النشاط بشكل ملحوظ بما يؤثر علي إيرادات الشركات العاملة في السوق والتي تخضع بالفعل إلي ضريبة الدخل «٢٠%».
وتابعت: إن ما سوف تجنيه خزانة الدولة من الضرائب المقترحة ستخسره من ضريبة الدخل علي النشاط نتيجة لانخفاض النشاط بالشركات.
ورصدت الدراسة العديد من الأحداث وتجارب الدول العربية والبورصات العالمية والأفريقية إلي جانب أنها أكدت أن انتشار الخبر بين المستثمرين من شأنه أن يثير الذعر والتخوف من تحقيق خسائر كبيرة مما يؤدي إلي موجة بيع «هستيري» كما وصفته الدراسة.
وأشارت إلي أن تجارب الأسواق المتقدمة كانت الضرائب لها الدور الرئيسي في انهيار بورصاتهم.
ووصفت الدراسة أنه في حالة فرض أي نوع من الضرائب في هذه المرحلة سوف يعد «ردة» عن الاتجاه العالمي والإقليمي.
وتضمنت الدراسة تحليلاً دقيقاً لكل التأثيرات السلبية المتوقعة حالة فرض ضريبة علي البورصة.
وذكرت مصادر رسمية داخل وزارة الاستثمار أن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار كان أبرز الرافضين لهذه الضريبة فيما أيدها وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي رغم نفيه فرض هذه الضريبة في تصريحات صحفية منشورة.
وقالت هذه المصادر إن الاقتراح الخاص بهذه الضريبة خرج من وزارة المالية حيث اقترح أحد مستشاري الوزير فرضها فيما قال خبراء علي مدار اليومين السابقين إن الشائعات التي راجت بشأن الضريبة سبب رئيسي في تراجع مؤشر البورصة طوال الأسبوع الماضي والذي تجاوز الـ١٠% الأمر الذي دفع رئيس الوزراء أول أمس إلي العودة لنفي المسألة بعد نفي وزير المالية لها.
وتمسك خبراء بسوق الأوراق المالية بأن هذه الشائعة مدعومة بتقرير سلبي صادر عن «مجموعة سيتي بنك» دفع البورصة للتراجع الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع مسؤولين بارزين في الحكومة إلي نفيه، فيما قال مصدر مسؤول بإدارة البورصة إن مسؤولين كباراً بهيئة سوق المال يعكفون علي دراسة تقرير «سيتي بنك» للرد عليه سريعاً.
وأكد الخبراء أن ما يدعم هذه المبررات أن التراجع الكبير للبورصة لم يقتصر علي البورصة المصرية بعكس البورصات العربية.
ورغم رفض العديد من الوزراء فرض ضريبة علي البورصة إلا أن مصادر وزارة الاستثمار ذكرت أن القرار النهائي بشأن إقرارها كان وارداً بقوة إلا أن تزايد الخلاف بشأنها وتسرب معلومات بذلك علي نحو انعكس علي أداء البورصة دفع مسؤولين بارزين في الحكومة لنفي فرض هذه الضريبة (نظيف وغالي).
وقال ذات المصدر: مسؤولون بارزون في البورصة دخلوا طرفاً في الخلاف حيث رفضوا بشكل قاطع أي اتجاه لهذه الضريبة وروجوا لرفضهم بدراسة عاجلة رفعوها لكل من رئيس هيئة سوق المال ووزارة الاستثمار لدعم موقفهم الرافض.
وكشفت المصادر عن أن مسؤولي البورصة عرضوا بعض التنازلات تشمل أنه في حالة فرض هذه الضريبة أن تقتصر علي الصفقات والاستحواذات الكبري باعتبارها مصدراً جيداً للإيرادات الحكومية دون الإضرار بالاستثمار في البورصة.
وتضمن هذا الاقتراح أن تكون هذه الضريبة في حدود ٥% خاصة أن البورصة تشهد في المتوسط حوالي ٣٠ صفقة استحواذ كبيرة لدرجة أن قيمة بعضها وصلت ٢٠ مليار جنيه،
واستشهدوا بعدة عمليات استحواذ مثل استحواذ أوراسكوم القابضة علي شقيقتها للفنادق واستحواذ لافارج الفرنسية علي مصانع المصرية للأسمنت، إضافة لصفقة تيتان مع لافارج في قطاع الأسمنت أيضاً (علي سبيل المثال) وكلها عمليات تجاوزت الـ١٠ مليارات جنيه كثيراً.
وحذرت الدراسة التي استشهد بها مسؤولو البورصة، وحصلت «المصري اليوم» علي نسخة منها، من خطورة فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية للتعامل في الأوراق المالية بالبورصة.
وقالت الدراسة التي أعدتها إدارة البورصة أو المعنيون بالسوق من المتوقع أن تداعيات فرض ضرائب رأسمالية علي التعاملات بالبورصة سوف تكون سلبية علي السوق المصرية في الأمدين القصير والطويل.
وأضافت الدراسة أن فرض الضريبة في سوق يسيطر عليه الأفراد بنسبة تصل إلي ٧٠% من التعاملات اليومية من شأنه أن يؤدي إلي تراجع النشاط بشكل ملحوظ بما يؤثر علي إيرادات الشركات العاملة في السوق والتي تخضع بالفعل إلي ضريبة الدخل «٢٠%».
وتابعت: إن ما سوف تجنيه خزانة الدولة من الضرائب المقترحة ستخسره من ضريبة الدخل علي النشاط نتيجة لانخفاض النشاط بالشركات.
ورصدت الدراسة العديد من الأحداث وتجارب الدول العربية والبورصات العالمية والأفريقية إلي جانب أنها أكدت أن انتشار الخبر بين المستثمرين من شأنه أن يثير الذعر والتخوف من تحقيق خسائر كبيرة مما يؤدي إلي موجة بيع «هستيري» كما وصفته الدراسة.
وأشارت إلي أن تجارب الأسواق المتقدمة كانت الضرائب لها الدور الرئيسي في انهيار بورصاتهم.
ووصفت الدراسة أنه في حالة فرض أي نوع من الضرائب في هذه المرحلة سوف يعد «ردة» عن الاتجاه العالمي والإقليمي.
وتضمنت الدراسة تحليلاً دقيقاً لكل التأثيرات السلبية المتوقعة حالة فرض ضريبة علي البورصة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق