رئيس مصلحة الضرائب أمام منتدي مصر الاقتصادي: مشروع قانون أمام الرئيس مبارك حاليا لتجريم عدم منح الفاتورة
جريدة الأهرام المصرية
17/5/2008
كتب ـ خليفة أدهم:
أعلن أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية انتهت من اعداد مشروع لتعديل الضريبة علي الدخل وهي تعديلات ايجابية, مؤكدا أنها لن تمس سعر الضريبة ولن تتم زيادتها بأي شكل علي20% كحد أمثل لجذب الاستثمارات ويعطي السوق المصرية ميزة نسبية مقارنة بالدول المشابهة التي تنافسها في استقطاب الاستثمارات الخارجية.وقال أمام منتدي مصر الاقتصادي وفي حواره مع رجال الأعمال والذي ادارة الإعلامي جمال عنايت, ان هناك مشروع قانون لتجريم الامتناع عن تقديم الفاتورة, مشيرا إلي أن هذا المشروع معروض حاليا علي الرئيس مبارك, وأنه سيتم تطبيقه بالتعاون مع جميع الأجهزة الرقابية للتأكد من أن جميع التجار يلتزمون بتقديم الفاتورة, لضمان خضوع الجميع للضريبة.وقال رئيس مصلحة الضرائب انه لن يتم فرض ضريبة علي ناتج التعامل بالبورصة خلال هذه المرحلة, مؤكدا أن هذا الأمر أكده الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أيضا, ولكنه أشار إلي أنه لا يعرف تحديد مدة هذه المرحلة, وقال انه يتمني ألا تكون هناك اعفاءات لأنها تخلق تشوهات, وأضاف أن الإعفاء حاليا مقصور التعامل به علي أسهم الشركات المسجلة بالبورصة فقط, موضحا أنه يجب ألا تكون هناك اعفاءات في دولة تنمو, ولفت إلي أن هناك10 شركات ناتج تعاملها من البورصة يصل لـ7 مليارات جنيه.وشدد العربي علي أن القانون114 الذي صدر في5 مايو الحالي سيأخذ من الاغنياء ويعطي للفقراء من خلال زيادة الرواتب وتحويلها بموارد حقيقية لمنع التضخم وسيتحملها أصحاب الاستهلاك الأكبر.وأشار إلي أن هذا القانون قام بنقل الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة إلي الاستثمار الداخلي وتم إلغاء الإعفاء الضريبي ومعاملتها بنظام الاستثمار الداخلي, وكشف عن بدء محاسبتها ضريبيا منذ5 مايو مع اعفائها خلال الأشهر الأولي من هذا العام قبل صدور القانون حتي لا يؤثر ذلك في مراكزها المالية.وردا علي سؤال حول الاعفاءات الضريبية للتبرعات في مجالات العمل الإنساني أشار إلي أن هذه التبرعات يتم خصمها من الوعاء الضريبي لدعم الفئات الفقيرة, موضحا انها تخصم من الايرادات التي تحسب علي أساسها الضريبة.وأكد العربي أن وزارة المالية عازمة علي تطبيق قانون الضريبة العقارية فور اقراره من مجلسي الشوري والشعب, مؤكدا اهميته في تحقيق العدالة الضريبية لأنه يأخذ ممن يملك لصالح الفئات الفقيرة, مشيرا إلي هذه الموارد سيتم تحصيلها لصالح وزارة المالية وليس المحليات بهدف إعادة تخصيصها مرة أخري لمشروعات تقع في نطاق المحليات تضمن جودة الخدمات لصالح المواطنين, وأن الخوف من أن تقوم المحليات بعد تحصيلها بتعيين موظفين جدد في ظل توافر هذه الأموال بدلا من انفاقها علي تطوير المشروعات الخدمية.وأكد أن الضريبة العقارية سيتم فرضها علي كل ما هو متاح للاستخدام من العقارات, لمنع التسقيع, موضحا أن كل عقار تصله المرافق الأساسية سيتم فرض الضريبة العقارية عليه, لأن عدم استخدامه يعني زيادة التكلفة علي الدولة التي قامت بمد المرافق لهذا العقار.ورفض أن يتم فرض الضريبة علي السكن الثاني موضحا أنه يؤيد اعفاء السكن الأساسي من الخضوع للضريبة الرأسمالية وليس العقارية بمعني أن يكون الاعفاء علي المسكن الأساسي الذي يبيعه صاحبه للانتقال إلي مسكن آخر, موضحا أن هذه النسبة تصل إلي2,5%.ونفي أن يكون لهذه الضريبة تأثير سلبي علي انتعاش القطاع العقاري, مؤكدا أنها بسيطة, حيث تصل إلي60 جنيها سنويا علي القيمة الايجارية التي تقدر بـ100 ألف جنيه, و10 جنيهات شهريا علي الـ500 ألف جنيه, و420 جنيها علي القيمة السوقية للعقار بمليون جنيه, وأكد حيادية لجنة التقدير لأنها تضم7 أعضاء.ومن جانبه دعا محمد شفيق جبر رئيس منتدي مصر الاقتصادي الدولي إلي ضرورة الاسراع بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي لمعالجة التشوهات التي تنجم عن طول فترة الاصلاح, موضحا أن هناك بعض الدول التي نجحت في الاسراع بتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي لديها مثل التشيك وبولندا, ولذلك لم تظهر لديها تشوهات واعفاءات.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق