تقرير للإتحاد الأوروبي: مصر الأولى في السياسات الصناعية بين دول جنوب البحر المتوسط

تقرير للإتحاد الأوروبي: مصر الأولى في السياسات الصناعية بين دول جنوب البحر المتوسط

الحياة اللندنية
الاربعاء 20 أغسطس 2008 10:15 ص

احتلت مصر المرتبة الأولى في تقويم السياسات الصناعية في دول جنوب المتوسط، متفوقة على الدول العربية المتوسطية، بحسب تقرير للاتحاد الأوروبي، شاركت في إعداده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وأثنى التقرير على جهود الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية، ولها أثر قوي على تحسين مناخ الأعمال في البلاد وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي. وشمل تقويماً مقارناً لتسع دول من جنوب المتوسط هي مصر وتونس والمغرب والجزائر وسوريا والأردن ولبنان والسلطة الفلسطينية وإسرائيل. وجاءت مصر أولى في أبعاد التقويم التي درسها التقرير باستثناء البعدين المتعلقين بربط منظومة التعليم بسوق العمل وكفاءة منظمات الأعمال، فاحتلت، وفقاً لهما، المرتبة الثانية.وتضمن التقرير عشرة أبعاد مختلفة لتقويم السياسات الصناعية، تشمل سهولة إجراءات تأسيس الشركات وممارسة النشاط والخروج من السوق، وربط منظومة التعليم بسوق العمل، وسياسات اكتساب المهارات وتحسينها، وتيسير الحصول على التمويل المصرفي وتطبيق نظم ضريبية محفِّزة للاستثمار، وسلاسة النفاذ إلى الأسواق، وتطبيق أحدث نظم الابتكار والتكنولوجيا، وكفاءة منظمات الأعمال، وتوافر الخدمات المساندة للأعمال، والترابط بين الشركات العاملة في دول البحر المتوسط، وسهولة تداول المعلومات.وأشاد التقرير بالدور الإيجابي الذي تلعبه وزارة الصناعة والتجارة المصرية، من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وصندوق مساندة الصادرات، لزيادة قدرة مصر على النفاذ إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى دور مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وشبكة المراكز التكنولوجية، في تحديث الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية في الأسواق المحلية والعالمية.وأشار أيضاً إلى الجهود المبذولة لتحديث نظم الاعتماد والجودة والمواصفات القياسية، التي يُمكن أن تحقق طفرةً كبيرة من خلال التعاون الفني مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.وأكد أن الإمكانات التي يملكها الاقتصاد المصري من قوة عمل، تتمتع بقدر كبير من التعليم، وانخفاض تكاليف الإنتاج، وغيرها من مقومات لها شأنها في أن تجعل من مصر مركزاً للصناعة والخدمات في منطقة جنوب المتوسط، بخاصة إذا استفادت هذه القطاعات من التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال نقل التكنولوجيا الحديثة والابتكار.وأشاد بالتجربة الحالية لمراجعة كل القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، بهدف استبعاد القوانين البالية التي تؤثر سلباً في مناخ الأعمال. ولفت أيضاً إلى الجهود المبذولة لإتاحة قدر كبير من المعلومات عن الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار فيه عبر شبكة معلومات دولية تمكّن من زيادة الاستفادة عبر توسيع قاعدة المشتركين في خدمات الشبكة الدولية للمعلومات.وتناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، بخاصة الصغيرة والمتوسطة، وتوافر الائتمان المصرفي لها بواسطة شبكة عريضة من المصارف إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركة ضمان أخطار الائتمان المصرفي وصناديق التمويل الخاصة. وأثنى على الدور الإيجابي لقانون الضرائب في تشجيع الاستثمار الخاص في مصر.وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد المصري طفرةً كبيرة في مجال الاستثمار والتنمية، شرط أن يستمرّ في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، ويوفّر مصادر تمويل إلى المشاريع الصناعية، وفي دعم جهود نقل التكنولوجيا وتعزيز منظومة الابتكار المدفوع بالطلب ونظم الجودة، والاهتمام برأس المال البشري ورفع قدراته ومهاراته على نحو يتلاءم مع متطلبات السوق المحلية والعالمية.