رئيس إتحاد المصارف العربية: البنوك العربية والخليجية لن تتأثر بالرهن العقاري
مباشر
الاربعاء 20 أغسطس 2008 3:38 م
عدنان يوسف: "أتوقع أن تحقق البنوك الإسلامية نسبة نمو بين 15 : 20% خلال 2008 و2009."
أشار عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية– في حوار له مع قناة العربية اليوم- إلى أن شح السيولة بالبنوك الأجنبية تأثرت به البنوك العربية وخاصة البنوك الخليجية.
وأضاف عدنان أن المبالغ التي تدخل في إيرادات الدولة أو ما تصدره الدولة جزء كبير منها لا يوضع في الجهاز المصرفي العربي أو الخليجي بل بالعكس يتم استثماره خارج نطاق المصارف الخليجية أو العربية، وذلك عن طريق الصناديق السيادية من جهة والاستثمارات الخاصة التي تقوم بها هذه الأجهزة من جهة أخرى.
وتوقع يوسف تأثر الأسواق العربية والخليجية بالأزمة متى خرجت من قطاع الرهن العقاري ولكن إذا لم تخرج فلن نتاثر بها، مشيرا إلى أن الأسواق العربية والخليجية لديها مشاكلها الخاصة بها مثل التضخم والذى لم تبادر الدول الخليجية بقوة بإبرازه ، كذلك مشكلة العقار ولا بد للبنوك المركزية أن تحد من التمويل العقاري .
ونفي عدنان يوسف أن تتأثر البنوك العربية والخليجية بأزمة الرهن العقاري كالبنوك الأجنبية، مبررا ذلك بأن التمويل بالدول العربية والخليجية من نفس المؤسسات المالية من نفس البلد لكن البنوك الغربية قامت أولا بتصكيك هذه الديون وتصنيفها وبيعها بأسواق بعيدة كل البعد عن أسواقها وبدأت المبالغ تكبر أكثر من اللازم بالتالي بعض الصناديق وصلت إلى درجة لا يمكن للأسواق الموجودة فيها تحملها فانتقلت هذه المبالغ إلى أسواق أخرى ومنها الآسيوية والأوروبية وهو ما أثر على البنوك ككل.
وأوضح يوسف أن التمويل العقاري الشخصي الخاص بمجرد بناء العقارات والشقق فهذه مبالغها ليست كبيرة مقارنة بما يتم في سوق العقار من ناحية المضاربات، مشيرا إلى أن البنوك المركزية بدأت في وضع بيانات خاصة لجميع المقترضين سواء كانوا أشخاصا أو شركات، بالإضافة إلى أنها – أي البنوك المركزية- بدأت تحد من التمويل العقاري كجزء من المحافظ، مؤكدا على أن هذه الإجراءات سوف يكون لها تأثيرات من ناحية خفض التمويل العقاري للبنوك العربية أو الخليجية، متوقعا عدم ظهور نتائجها خلال العام الحالي 2008 ولكنها قد تظهر خلال عامي 2009 و2010 اذا ما وصلت الاسواق العربية والخليجية مشاكل الرهن العقاري من الخارج.
وسرد يوسف بانه لن يكون هناك انكماش في التمويل بالبنوك العربية والخليجية بل سيكون هناك تصحيح لمسيرة البنوك العربية وخاصة الخليجية منها من التمويل العقاري.
وعن وضع البنوك الاسلامية في هذا الاطار، أكد يوسف على البنوك الاسلامية لا علاقة لها بازمة الرهن العقاري وكذلك البنوك العربية، لكن تظهر بوجه اكبر عدم علاقة البنوك الاسلامية بالازمة كون انه يمنع عليها شراء الديون اطلاقا.
وفي هذا السياق، توقع يوسف ان تحقق البنوك الاسلامية نسبة نمو ما بين 15 : 20% خلال عامي 2008 و2009 ، مشيرا الى ان مجموعة البركة كان بها طفرة في ميزانياتها خلال عام 2007 و النصف الاول لعام 2008.
وعلى الاتجاه الاخر، توقع يوسف ارتفاع تكلفة الايداعات على البنوك الاسلامية خلال سنتين او 3 سنوات وذلك بسبب شح السيولة على البنوك التقليدية وبالتالي ينعكس ذلك على البنوك الاسلامية، مؤكدا ان هذه التكلفة مازالت منخفضة الى الان.
وتوقع عدنان يوسف ارتفاع تكلفة الإيداع بمجموعة البركة إلى حدود 15% .وكان الدكتور صلاح بن فهد الشلهوب قد أكد أن أزمة الرهن العقاري التي تمر بها الولايات المتحدة تعد الأزمة الأسوأ كما يرى عدد من المراقبين منذ أزمة ثلاثينيات القرن الماضي، وهذه الأزمة تعد السبب في وصول الاقتصاد الأمريكي إلى حالة ركود recession وهذا الركود تسبب في خسارة الأسواق الأمريكية كثيرا من الوظائف ووصول نسبة البطالة في السوق الأمريكية إلى 5.1 في المائة. وقد أدت هذه الأزمة إلى حمل عدد من البنوك على شطب مليارات الدولارات من الديون، وهذا بسبب الخسائر التي تكبدتها تلك المصارف بسبب عدم قدرة المستفيدين من القروض على السداد، وانخفاض أسعار العقارات التي تم رهنها من قبل تلك المصارف. أما عن مساهمة المصارف الإسلامية في هذا النوع من الاستثمارات، فيرى الشهلوب أنه لا يمكن لتلك المصارف الدخول في مثل هذا النوع من الاستثمارات، وذلك لسبب بسيط وهو أن هذه الاستثمارات تتعامل بالفائدة الربوية حيث إن الإقراض العقاري الذي تمارسه تلك البنوك والمؤسسات المالية هو عبارة الإقراض بفائدة مع رهن المنزل وهو ما يطلق عليه شيوعا بالرهن mortgage وهذا النوع من المعاملات محرم شرعا بل هو أحد مظاهر الربا الذي ما نشأت البنوك الإسلامية إلا لتجنبه. بينما أكد الدكتور تيسير الخنيزي - أستاذ الاقتصاد السياسي - أن تداعيات أزمة الرهن العقاري في أمريكا قد انتقلت إلى مختلف قارات ودول العالم بنسب متفاوتة ولقد طالت الأزمة شركات القروض العقارية وشركات الاستثمار والصناديق الاستثمارية والمصارف، وعن تأثر المصارف الخليجية بالأزمة أكد الخنيزي أنه يعتبر محدودًا لأن معظم البنوك الخليجية لا تستثمر سوى القليل في هذه الأدوات الاستثمارية أما البنوك التي تملك في صناديق تحوط تستثمر في سندات مغطاة بأصول عقارية لذا فخسارتها ستكون بقدر حجم ملكيتها لمثل تلك الأصول، تشير بعض التقارير الدولية إلى أن مجموع استثمارات البنوك الخليجية والعربية في سندات الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض أقل من 1% من مجموع أصول هذه البنوك بينما يوجد معظم استثمارات البنوك الخليجية في التصنيف الائتماني الجيد (AAA) أو (AA), فإن الأداء العالي للبنوك الخليجية خلال السنوات الأخيرة إضافة إلى حجم أصولها المالية الكبيرة والنسب الربحية الجيدة ستمكن هذه البنوك من امتصاص أي خسائر، قامت البنوك المركزية في أمريكا وأوروبا واليابان بضخ سيولة كبيرة في الأسواق بأكثر من 400 مليار دولار خلال السنة الأخيرة لتطويق الأزمة وتهدئة مخاوف المستثمرين من نقص السيولة.وعن البنوك الشرق أوسطية، تقول مجلة ذي بانكر "رغم أن البعض ظنوا أن الأرباح كان ينبغي أن تكون أعلى مما هي عليه، إلا أن الأرباح قبل الضرائب التي حققتها البنوك الـ 97 في منطقة الشرق الأوسط ضمن قائمة أكبر 1000 بنك عالمي ارتفعت بنسبة 7.9 في المائة لتصل إلى 28.6 مليار دولار، بعد أن كانت 26.5 مليار دولار في العام الماضي".
وفي حين أن بنوك الشرق الأوسط الـ 97 مجتمعة حققت أرباحاً لا تزيد إلا بمقدار يسير على الأرباح التي حققها بنك HSBC ، وما تزال صغيرة نسبياً، إلا أنها تشهد توسعاً سريعاً نتيجة لزيادة الثروة النفطية والمؤسسات الجديدة التي يتم إنشاؤها، خصوصاً البنوك الإسلامية.
وتُظهر مجموعة أكبر 1000 بنك أن إجمالي الطبقة الأولى من رأس المال ارتفع بنسبة 26.4 في المائة ليصل إلى 145.7 مليار دولار في أعقاب زيادة مقدارها 38.6 في المائة في العام الماضي. كما أن مجموع الموجودات الإجمالية ارتفع بنسبة مماثلة هي 27.7 في المائة ليصل إلى 1622.2 مليار دولار، في أعقاب زيادة مقدارها 30.8 في المائة العام الماضي.
وتسيطر البنوك الخليجية على قائمة أعلى 25 بنكاً في المنطقة، حيث إن لديها 20 بنكاً في القائمة.
أشار عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية– في حوار له مع قناة العربية اليوم- إلى أن شح السيولة بالبنوك الأجنبية تأثرت به البنوك العربية وخاصة البنوك الخليجية.
وأضاف عدنان أن المبالغ التي تدخل في إيرادات الدولة أو ما تصدره الدولة جزء كبير منها لا يوضع في الجهاز المصرفي العربي أو الخليجي بل بالعكس يتم استثماره خارج نطاق المصارف الخليجية أو العربية، وذلك عن طريق الصناديق السيادية من جهة والاستثمارات الخاصة التي تقوم بها هذه الأجهزة من جهة أخرى.
وتوقع يوسف تأثر الأسواق العربية والخليجية بالأزمة متى خرجت من قطاع الرهن العقاري ولكن إذا لم تخرج فلن نتاثر بها، مشيرا إلى أن الأسواق العربية والخليجية لديها مشاكلها الخاصة بها مثل التضخم والذى لم تبادر الدول الخليجية بقوة بإبرازه ، كذلك مشكلة العقار ولا بد للبنوك المركزية أن تحد من التمويل العقاري .
ونفي عدنان يوسف أن تتأثر البنوك العربية والخليجية بأزمة الرهن العقاري كالبنوك الأجنبية، مبررا ذلك بأن التمويل بالدول العربية والخليجية من نفس المؤسسات المالية من نفس البلد لكن البنوك الغربية قامت أولا بتصكيك هذه الديون وتصنيفها وبيعها بأسواق بعيدة كل البعد عن أسواقها وبدأت المبالغ تكبر أكثر من اللازم بالتالي بعض الصناديق وصلت إلى درجة لا يمكن للأسواق الموجودة فيها تحملها فانتقلت هذه المبالغ إلى أسواق أخرى ومنها الآسيوية والأوروبية وهو ما أثر على البنوك ككل.
وأوضح يوسف أن التمويل العقاري الشخصي الخاص بمجرد بناء العقارات والشقق فهذه مبالغها ليست كبيرة مقارنة بما يتم في سوق العقار من ناحية المضاربات، مشيرا إلى أن البنوك المركزية بدأت في وضع بيانات خاصة لجميع المقترضين سواء كانوا أشخاصا أو شركات، بالإضافة إلى أنها – أي البنوك المركزية- بدأت تحد من التمويل العقاري كجزء من المحافظ، مؤكدا على أن هذه الإجراءات سوف يكون لها تأثيرات من ناحية خفض التمويل العقاري للبنوك العربية أو الخليجية، متوقعا عدم ظهور نتائجها خلال العام الحالي 2008 ولكنها قد تظهر خلال عامي 2009 و2010 اذا ما وصلت الاسواق العربية والخليجية مشاكل الرهن العقاري من الخارج.
وسرد يوسف بانه لن يكون هناك انكماش في التمويل بالبنوك العربية والخليجية بل سيكون هناك تصحيح لمسيرة البنوك العربية وخاصة الخليجية منها من التمويل العقاري.
وعن وضع البنوك الاسلامية في هذا الاطار، أكد يوسف على البنوك الاسلامية لا علاقة لها بازمة الرهن العقاري وكذلك البنوك العربية، لكن تظهر بوجه اكبر عدم علاقة البنوك الاسلامية بالازمة كون انه يمنع عليها شراء الديون اطلاقا.
وفي هذا السياق، توقع يوسف ان تحقق البنوك الاسلامية نسبة نمو ما بين 15 : 20% خلال عامي 2008 و2009 ، مشيرا الى ان مجموعة البركة كان بها طفرة في ميزانياتها خلال عام 2007 و النصف الاول لعام 2008.
وعلى الاتجاه الاخر، توقع يوسف ارتفاع تكلفة الايداعات على البنوك الاسلامية خلال سنتين او 3 سنوات وذلك بسبب شح السيولة على البنوك التقليدية وبالتالي ينعكس ذلك على البنوك الاسلامية، مؤكدا ان هذه التكلفة مازالت منخفضة الى الان.
وتوقع عدنان يوسف ارتفاع تكلفة الإيداع بمجموعة البركة إلى حدود 15% .وكان الدكتور صلاح بن فهد الشلهوب قد أكد أن أزمة الرهن العقاري التي تمر بها الولايات المتحدة تعد الأزمة الأسوأ كما يرى عدد من المراقبين منذ أزمة ثلاثينيات القرن الماضي، وهذه الأزمة تعد السبب في وصول الاقتصاد الأمريكي إلى حالة ركود recession وهذا الركود تسبب في خسارة الأسواق الأمريكية كثيرا من الوظائف ووصول نسبة البطالة في السوق الأمريكية إلى 5.1 في المائة. وقد أدت هذه الأزمة إلى حمل عدد من البنوك على شطب مليارات الدولارات من الديون، وهذا بسبب الخسائر التي تكبدتها تلك المصارف بسبب عدم قدرة المستفيدين من القروض على السداد، وانخفاض أسعار العقارات التي تم رهنها من قبل تلك المصارف. أما عن مساهمة المصارف الإسلامية في هذا النوع من الاستثمارات، فيرى الشهلوب أنه لا يمكن لتلك المصارف الدخول في مثل هذا النوع من الاستثمارات، وذلك لسبب بسيط وهو أن هذه الاستثمارات تتعامل بالفائدة الربوية حيث إن الإقراض العقاري الذي تمارسه تلك البنوك والمؤسسات المالية هو عبارة الإقراض بفائدة مع رهن المنزل وهو ما يطلق عليه شيوعا بالرهن mortgage وهذا النوع من المعاملات محرم شرعا بل هو أحد مظاهر الربا الذي ما نشأت البنوك الإسلامية إلا لتجنبه. بينما أكد الدكتور تيسير الخنيزي - أستاذ الاقتصاد السياسي - أن تداعيات أزمة الرهن العقاري في أمريكا قد انتقلت إلى مختلف قارات ودول العالم بنسب متفاوتة ولقد طالت الأزمة شركات القروض العقارية وشركات الاستثمار والصناديق الاستثمارية والمصارف، وعن تأثر المصارف الخليجية بالأزمة أكد الخنيزي أنه يعتبر محدودًا لأن معظم البنوك الخليجية لا تستثمر سوى القليل في هذه الأدوات الاستثمارية أما البنوك التي تملك في صناديق تحوط تستثمر في سندات مغطاة بأصول عقارية لذا فخسارتها ستكون بقدر حجم ملكيتها لمثل تلك الأصول، تشير بعض التقارير الدولية إلى أن مجموع استثمارات البنوك الخليجية والعربية في سندات الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض أقل من 1% من مجموع أصول هذه البنوك بينما يوجد معظم استثمارات البنوك الخليجية في التصنيف الائتماني الجيد (AAA) أو (AA), فإن الأداء العالي للبنوك الخليجية خلال السنوات الأخيرة إضافة إلى حجم أصولها المالية الكبيرة والنسب الربحية الجيدة ستمكن هذه البنوك من امتصاص أي خسائر، قامت البنوك المركزية في أمريكا وأوروبا واليابان بضخ سيولة كبيرة في الأسواق بأكثر من 400 مليار دولار خلال السنة الأخيرة لتطويق الأزمة وتهدئة مخاوف المستثمرين من نقص السيولة.وعن البنوك الشرق أوسطية، تقول مجلة ذي بانكر "رغم أن البعض ظنوا أن الأرباح كان ينبغي أن تكون أعلى مما هي عليه، إلا أن الأرباح قبل الضرائب التي حققتها البنوك الـ 97 في منطقة الشرق الأوسط ضمن قائمة أكبر 1000 بنك عالمي ارتفعت بنسبة 7.9 في المائة لتصل إلى 28.6 مليار دولار، بعد أن كانت 26.5 مليار دولار في العام الماضي".
وفي حين أن بنوك الشرق الأوسط الـ 97 مجتمعة حققت أرباحاً لا تزيد إلا بمقدار يسير على الأرباح التي حققها بنك HSBC ، وما تزال صغيرة نسبياً، إلا أنها تشهد توسعاً سريعاً نتيجة لزيادة الثروة النفطية والمؤسسات الجديدة التي يتم إنشاؤها، خصوصاً البنوك الإسلامية.
وتُظهر مجموعة أكبر 1000 بنك أن إجمالي الطبقة الأولى من رأس المال ارتفع بنسبة 26.4 في المائة ليصل إلى 145.7 مليار دولار في أعقاب زيادة مقدارها 38.6 في المائة في العام الماضي. كما أن مجموع الموجودات الإجمالية ارتفع بنسبة مماثلة هي 27.7 في المائة ليصل إلى 1622.2 مليار دولار، في أعقاب زيادة مقدارها 30.8 في المائة العام الماضي.
وتسيطر البنوك الخليجية على قائمة أعلى 25 بنكاً في المنطقة، حيث إن لديها 20 بنكاً في القائمة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق