توقعات بأن يرفع المركزي المصري الفائدة مرة أخرى هذا العام

توقعات بأن يرفع المركزي المصري الفائدة مرة أخرى هذا العام

Thu Aug 14, 2008 11:55am GMT

القاهرة (رويترز) - من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس على الاقل بحلول نهاية عام 2008 بعد أن رفعه 225 نقطة اساس حتى الآن هذا العام في اطار سعيه لمكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 16 عاما.
وقال خمسة من ثمانية اقتصاديين استطلعت رويترز اراءهم يومي الثلاثاء والاربعاء انهم يتوقعون ان يرفع البنك المركزي الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس اضافية الى 11.5 بالمئة للودائع و13.5 بالمئة للقروض فيما سيكون سادس رفع للفائدة هذا العام.
وقال اقتصادي ان البنك قد يرفع اسعار الفائدة بما يصل الى 75 نقطة اساس في حين توقع اخر ان تبلغ الفائدة على الايداع 12.5 بالمئة. وتوقع اقتصادي واحد أن تظل اسعار الفائدة مستقرة.
وكان ارتفاع أسعار الغذاء قد دفع معدل التضخم في الحضر الى 22 بالمئة سنويا في يوليو تموز من 20.2 بالمئة في عام حتى يونيو حزيران الماضي.
وقال ديفيد لوبين المختص بالأسواق الناشئة في سيتي جروب في لندن "اذا ظل التضخم مرتفعا خلال المتبقي من هذا العام فان البنك المركزي سيواصل أظهار التزامه وابداء قلقه."
وأضاف "التضخم سيظل فوق مستوى 20 بالمئة في أغسطس وقد ينخفض قليلا عن هذا المستوى في سبتمبر لكنه يظل مرتفعا جدا."
وتابع انه يتوقع ان يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قبل أن يبدأ في خفضها في أوائل عام 2009 مع تراجع التضخم. وامام لجنة السياسية النقدية بالبنك التي تجتمع كل ستة اسابيع ثلاثة اجتماعات هذا العام اولها يوم 18 سبتمبر أيلول المقبل.
ومع نمو الاقتصاد بأسرع معدل له من عشرات السنين فان ارتفاع التضخم ظهر كتحد كبير للحكومة في دولة ينخفض فيها نصيب الفرد من الدخل وتعاني من ارتفاع مستويات الفقر بالمقارنة بدول أخرى في الشرق الاوسط.
واثار ارتفاع اسعار المواد الغذائية احتجاجات عنيفة في بعض المناطق في البلاد هذا العام. ودفع ذلك الحكومة لرفع أجور العاملين بالقطاع العام بنسبة 30 بالمئة ثم رفعت اسعار الوقود لتمويل زيادة الاجور.
وقالت انيا ثيمان المحللة المختصة بشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في ايكونوميست انتلجينس يونيت ان البنك المركزي من المرجح أن يرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس في الفترة المتبقية من هذا العام ثم يتوقف ليرقب اسعار السلع العالمية.
وأضافت أن توقعات شركتها تفيد ان اسعار السلع العالمية ستنخفض في عام 2009.
ويشك العديد من الاقتصاديين في أن تشديد السياسة النقدية وحده كاف لخفض معدلات التضخم بسبب السيولة الفائضة في القطاع المصرفي. وتوقع البعض ان يسمح البنك المركزي للجنيه المصري الذي ارتفع بأكثر من سبعة بالمئة أمام الدولار خلال عامين بأن يرتفع بدرجة أكبر.
وقالت كارولين جرادي الاقتصادية في دويتشه بنك "أي رفع اخر للفائدة لن يكون له اثر يذكر على معدل التضخم الراهن." وتوقعت أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس.
وقالت جرادي ان البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس "لان اسعار الفائدة الحقيقية السالبة هذه لم تصل الى هذا المستوى من قبل. لكن اذا نظرنا الى عام 2006 سنجد ان اسعار الفائدة الحقيقية كانت سالبة ومع ذلك لم تتحرك الفائدة بدرجة كبيرة."
لكن ماتيو فوجيل من باركليز كابيتال في لندن قال انه يتوقع ان يرفع البنك المركزي اسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة اساس الى 12.5 بالمئة على الايداع.
من علاء شاهين
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.