صندوق النقد: 11% حصة السوق المصرية من إجمالي القيمة السوقية للأسهم العربية
مباشر
الاحد 7 سبتمبر 2008 3:01 م
أكد تقرير اقتصادي أن القيمة السوقية للأسهم المصرية شهدت انخفاضا بنهاية الربع الثاني من عام 2008 بنسبة 4.7 في المائة مقارنة مع الربع الأول لتبلغ حوالي 152.82 مليار دولار، بينما ارتفعت القيمة السوقية بنحو 44.6 في المائة بالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق ، لتشكل نحو 11 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأوراق المالية العربية. وانخفض عدد الشركات المدرجة من 424 شركة على 377 شركة، والجدير بالذكر أن عدد الشركات المدرجة في سوق المال بمصر يشكل نحو 24.5 في المائة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية.
وأوضح التقرير الصادرعن صندوق النقد العربي أن قيمة الأسهم المتداولة في البورصة المصرية انخفضت خلال الربع الثاني بنسبة 24.6 في المائة لتبلغ حوالي 28.88 مليار دولار، مقابل 38.32 مليار دولار خلال الربع السابق. وتبعا لهذا الانخفاض هبط متوسط التداول اليومي من 571.9 مليون دولار إلى 444.4 مليون دولار.
وأشار إلى انخفاض عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني بنسبة 3.9 في المائة ليبلغ حوالي 6532 مليون سهم، مقارنة مع 6799 مليون سهم تم تداولهم خلال الربع السابق، وانخفض بذلك متوسط عدد الأسهم المتداولة يوميا من 101.5 مليون سهم إلى 100.5 مليون. وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني من عام 2008 نحو 7.2 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة في الأسواق العربية.
وأضاف التقرير أن المؤشر الذى يحتسبه صندوق النقد العربى للبورصة المصرية أظهر انخفاضا بنحو 6.3 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2008 ليبلغ 366.6 نقطة، مقارنة مع مستواه بنهاية الربع السابق. وبالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2007 ارتفع المؤشر بنحو 34.9 في المائة.
ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بنحو 7.2 في المائة بالأسعار الثابتة خلال السنة المالية 2007-2008، والتي انتهت في يونيو 2008، مدعوما بنمو قطاعات مختلفة أبرزها الصناعة التحويلية والطاقة والزراعة،والتشييد والبناء والسياحة وقناة السويس والخدمات المالي. وترافق هذا النمو مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 20.2 في المائة في يونيو 2008، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وفيما يتعلق بالسيولة المحلية أضاف التقرير أن النقد المعروض بلغ نحو 143 مليار دولار بنهاية مايو 2008، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 17.25 في المائة.وبهدف الحد من السيولة وحجم التضخم، واصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة حيث قام في شهر يونيو، وللمرة الرابعة هذا العام، برفع سعر الفائدة لأجل ليلة 50 نقطة أساس إلى 10.5 في المائة وسعر الإقراض إلى 12.5 في المائة.
وأوضح أن الحكومة المصرية قررت رفع رواتب الموظفين بنسبة 30 في المائة وفرض ضوابط جديد للسيطرة على أسعار بعض المواد والسلع وذلك فى خطوة لتخفيف العبء على المواطنين مشيرا إلى قيام البرلمان المصري بإقرار عددا من الإجراءات بهدف تمويل زيادة الأجور في القطاع العام تشمل إلغاء الإعفاء الضريبي على عوائد أذون الخزانة الصادرة بعد الخامس من مايو 2008 سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب ، ورفع أسعار الوقود وزيادة الضرائب على السجائر ورسوم ترخيص السيارات، وفرض ضرائب على المؤسسات التعليمية الخاصة وإلغاء الإعفاءات الضريبية لبعض المشروعات بالمناطق الحرة.
وأشار إلى ارتفاع العجز في الميزانية السنوية المنتهية في يونيو 2008 بنحو 1 في المائة، وذلك كنتيجة ارتفاع مصروفعات الدعم بنحو 69.2 في المائة خلال العشر أشهر الأولى من العام المالي. وبذلك، بلغ عجز الميزانية العامة 4.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع 3.9 في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت الديون الخارجية بنهاية العام 2007 بنحو 13.4 في المائة.
وأضاف تقرير صندوق النقد العربي أن ميزان المدفوعات حقق خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالي 2007/2008 فائضا بلغ نحو 4.9 مليار دولار، مقابل 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، أي بزيادة قدرها 58 في المائة، وجائ هذا التحسن نتيجة ارتفاع صافي التدفق للداخل في ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية، وتحقيق ميزان المعاملات الجارية فائضا بلغ نصف مليار دولار نتيجة الفائض المحقق في كل من ميزان الخدمات وصافي التحويلات بدون مقابل.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الصادرات السلعية خلال الفترة نفسها بنحو 31.1 في المائة لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار نتيجة لزيادة الصادرات البترولية بنسبة 35.4 في المائة والصادرات غير البترولية بنسبة 27.4 في المائة، في حين ارتفعت الواردات السلعية بنسبة 43.1 في المائة لتبلغ 37.6 مليار دولار نتيجة الزيادة في الواردات البترولية وكذلك الورادات غير البترولية التي ارتفعت بنسبة 31.5 في المائة.
كما أشار إلى ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة يوليو/ مارس في السنة المالية 2007/2008 ليصل إلى 11.3 مليار دولار، مقابل 9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، أي بزيادة 25.6 في المائة. وفي حين استأثرت الاستثمارت الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموالها نحو 5.7 مليار دولار، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البترول 3.7 مليار دولار، وبلغت حصيلة بيع شركات محلية لمستثمرين أجانب نحو 1.8 مليار دولار. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الصمري في نهاية شهر مايو 2008 نحو 34.1 مليار دولار وهو ما يغطي الورادات السلعية لمدة 8.2 شهر.
وبهدف تطوير التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي والنشاط الاستثماري خصوصا، أقر البرلمان المصري ومجلس الشورى مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، حيث ستقوم محاكم متخصصة في الشؤون الاقتصادية بالعمل على حسم المنزاعات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية بسعرة أكبر. وكذلك، أقر البرلمان قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
وفي مجال تطوير عمل السوق المالي، أقر البرلمان المصري في يونيو 2008 القانون الخاص بتعديلات قانون سوق رأس المال بهدف إعادة تنظيم السوق بحيث يتم ضم بورصتي القاهرة والإسكندرية في كيان قانوني واحد يسمى البورصة المصرية، يتسم بكون شخصا اعتباريا عاما، وإلغاء المسميات القديمة لجداول القيد التي كانت تغاير بين الجداول الرسمية، وغير الرسمية والتي شكلت عقبة أمام المستثمرين، وكذلك تم الموافقة على تعديل قانون سوق المال لتعزيز الرقابة ومنع حالات التلاعب بالبورصة، حيث تضمنت التعديلات فرض حظر على الأشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات عن المراكز المالية للشركات المقيدة بالبورصة أو نتائج أنشطتها من التعامل عليها لحسابهم الشخصي قبل الإعلان أو الإفصاح عنها للجمهور، وتخفيض القيمة الإسمية للأسهم لشتجيع الأفراد على الاسثتمار، والسماح للأشخاص الاعتباريين وليس للشركات فقط بإصدار الأوراق المالية.
وكذلك تم الإعلان عن أن الهيئة العامة لسوق المال تعمل حاليا على تطبيق إستراتيجية متكاملة تتضمن توسيع وتعميق السوق، والتقليل من المخاطر ورفع كفاءة السوق بما يسهم في جذب المزيد من الاسثتمارات الأجنبية والمحلية، من خلال استحداث أدواتمالية جديدة في الفترة المقبلة كاستخدام آليات صكوك التمويل لأول مرة في السوق المصرية بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتم الإعلان من قبل الهيئة عن بدء إجراءات تأسيس بورصة للسلع والعقود لتداول جميع أنواع المواد الغذائية إضافة إلى المعادن المتداولة في الأسواق العالمية وأنه يجري حاليا وضع الضوابط والآليات والقواعد المنظمة لهذه البورصة، على أن يتم الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال العام الجاري.
وحول أداء الأسواق العربية خلال الربع الثاني ارتفع المؤشر المركب لصندوق النقد العربي والذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية مجتمعة قد ارتفع بنسبة 3.2 فى المائة ليصل إلى 320.5 نقطة في نهاية الربع الثاني مقارنة بـ 310.4 نقطة في نهاية الأول من العام أما مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي فلقد ارتفع المؤشر بنسبة كبيرة بلغت 33.6 فى المائة مما يعكس تحسن أداء الأسواق كافة.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم العربية في الربع الثاني إلى 1389.5 مليار دولار بزيادة قدرها 49.1 فى المائة مقارنة بقيمتها بنهاية الربع المماثل من العام السابق ونحو 5.9 فى المائة عن قيمتها خلال الربع السابق. وفيما يتعلق بالقيم السوقية للأسواق الرئيسية التي لها تأثير نسبي كبير في الأداء الإجمالي للأسواق بلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية 473.24 مليار دولار في نهاية الربع الثاني بزيادة 59.5 فى المائة مقارنة بالربع الثاني من العام السابق ونحو 6 فى المائة بالربع السابق.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في الربع الثاني 307.29 مليار دولار بارتفاع 9.8 فى المائة مقارنة بتداولات الربع المماثل من العام الماضي وانخفاض 12.1 فى المائة مقارنة بتداولات الربع السابق، وشكلت قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية وسوق الكويت وسوق الدوحة وبورصتي القاهرة والإسكندرية وسوقي الإمارات 93.7 فى المائة من إجمالي قيمة تداولات الأسواق المالية العربية حيث بلغت حصة سوق الأسهم السعودية وحدها 50.2 فى المائة.
وبلغ عدد الشركات المدرجة في الأسواق العربية خلال الربع الثاني من العام الحالي 1539 شركة، مقارنة مع 1547 شركة مع نهاية الربع الأول، ومع 1613 شركة مع نهاية الربع الثاني من العام السابق.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق