يقودها بنكا "مصر" و" الأهلي": دفعة جديدة لتخارج الأصول العامة من المشروعات المشتركة
جريدة المال
الاحد 7 سبتمبر 2008 11:36 ص
تتجه الحكومة إلى معاودة تنشيط برنامج إدارة الأصول العامة عن طريق دفعة تخارج جديدة من المساهمات العامة في عدد من المشروعات المشتركة، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إخفاق عملية بيع الحصة البالغة 67% كحد أقصى من بنك القاهرة نتيجة تدني عروض الشراء مما جعل الحكومة تدخل العام المالي 2008/2009 بعجز إضافي يزيد على 10 مليارات جنيه على الأقل، وهو ما جدد البحث عن موارد بديلة لمواجهة هذا العجز الإضافي.وكان للعجز الذي اعترف به الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ما بين إيرادات ومصروفات شهر يوليو الماضي والذي بلغت قيمته 10.6 مليار جنيه في تزايد الضغوط للقيام بدفعة التخارج الجديدة من المشروعات المشتركة، في الوقت الذي تتزايد فيه احتمالات ارتباط هذا العجز بنقص الموارد العامة المتوقعة في هذه الفترة، والتي كان من المفترض أن تشمل عائدات بيع الحصة المقررة من بنك القاهرة قبل هذا التاريخ وهو ما تعذر إتمامه، إلا أن ذلك لم يلغ معاودة الكرة وطرح حالات تخارج جديدة تدر عائدات رأسمالية قادرة على تعويض جانب من هذا العجز.وعلمت "المال" أن كلا من البنك الأهلي وبنك مصر قاما مؤخرا بفحص قائمة مساهماتهما في المشروعات المشتركة لبحث أيهما أكثر ملاءمة للطرح وطبيعة التخارج، وهل ستكون عن طريق طرح الحصة بالبورصة أم لمستثمر استراتيجي؟ ولا تزال عمليات الفحص قائمة في البنكين، ومن المتوقع أن تنضم إليهما شركات التأمين العامة التي ما زالت تملك حصصا في بعض تلك المشروعات المرشحة لتخارج المال العام منها.ومن المتوقع أن تلجأ الحكومة في غضون أسابيع إلى حسم قراراها، وإن كانت تحركات البنوك وشركات التأمين العامة تحاط بسرية بالغة، ولم يعرف على وجه الدقة بعد القطاعات التي قد يشملها التوجه الحكومي، إلا أن مصادر بالبنكين أكدت أنها ربما تشمل صناعات الزيوت والكيماويات والبتروكيماويات، ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت هذه الدفعة من التخارجات سوف تخضع لمبادلات بمديونيات على الدولة لصالح صناديق التأمينات في قطاعي الأعمال العام والخاص أم سيتم تحصل مقابلها لصالح الخزانة العامة مباشرة لتظهر في بند الإيرادات دفعة واحدة.وكانت وزارة المالية قد أرجعت الزيادة في المصروفات إلى النمو الهائل في بند مخصصات الدعم خلال تلك الفترة، في الوقت الذي أشارت فيه إلى استقرار معدلات الدين العام المحلي، الذي مثل عنصرا ضاغطا على الموازنة العامة للدولة في فترات سابقة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق