29 مليار جنيه إجمالي استثمارات شركات التأمين بزيادة 87.6% عن عام2004/2003
الأهرام المصرية
الثلاثاء 2 سبتمبر 2008 9:03 ص
أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار حرص الدولة علي استمرار عملية تطوير قطاع التأمين ومنحه المساندة باعتباره احد اهم مصادر الادخار وكذلك من اهم مجالات الاستثمار متوسط وطويل الأجل مشيرا إلي أهمية رفع كفاءة السوق وأعمال قواعد المنافسة.وقال الوزير في اجتماع مع ممثلي اعضاء الاتحاد المصري للتأمين انه يجب تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع المستجدات التي يشهدها قطاع التأمين داخليا وخارجيا وذلك في المؤسسات العاملة في السوق وكذلك في هيئة الرقابة علي التأمين وأشار لاهمية توفر الحد الادني من الملاءه الفنية والمالية في تلك المؤسسات لتكون قادرة علي المساهمة في الارتقاء بمستوي الخدمات التأمينية والمساهمة بفاعلية اكبر في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية,كما اشار إلي توجيه الشركات الجديدة بفتح فروع لها في مختلف اقاليم الجمهورية بما في ذلك الصعيد ومحافظات الدلتا والتي تتوافر فيها العديد من فرص الاستثمار لتلك الشركات.وعرض د. عادل منير رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين مؤشرات اداء القطاع موضحا ان المؤشرات الاولية تشير خلال العام المالي2008/2007 إلي ارتفاع اجمالي استثمارات شركات التأمين إلي نحو29 مليار جنيه مقابل16 مليار جنيه في العام المالي2004/2003 بمعدل نمو بلغ87,6% بينما بلغت القيمة الاجمالية لاصول شركات التأمين نحو34 مليار جنيه مقابل19 مليار جنيه في العام المالي2004/2003 بمعدل نمو بلغ87,6% بينما بلغت القيم الاجمالية لاصول شركات التأمين نحو34 مليار جنيه مقابل19 مليار جنيه في العام المالي2004/2003 بمعدل زيادة يقدر بنحو80%كما بلغت حقوق حملة الوثائق لشركات التأمين في العام المالي2008/2007 نحو21 مليار جنيه مقابل12 مليار جنيه في العام المالي2004/2003 بزيادة بلغ معدلها77%.وبلغت حقوق المساهمين لشركات التأمين في العام المالي2008/2007 نحو9 مليارات جنيه مقابل3,5 مليار جنيه في العام المالي2004/2003 بمعدل نمو151% فيما تساوات حصة الشركات العامة والشركات الخاصة من اجمالي الاقساط التأمينية بنحو50% لكل منهما خلال العام المالي2008/2007 كما أشار رئيس هيئة الرقابة علي التأمين إلي ان شركات التأمين العامة قد استحوذت علي34% من الاقساط المكتتبة لنشاط التأمينات علي الحياة بينما بلغت حصة الخاص66% بينما استحوذت الشركات العامة علي63% من الاقساط المكتتبة لنشاط التأمينات علي الممتلكات والمسئوليات في مقابل37% للقطاع الخاص.كما استعرض ممثلو الاتحاد رؤيتهم لتطوير قطاع التأمين وسبل الارتقاء بالخدمات التأمينية, مؤكدين دور القطاع في مساندة نمو الاقتصاد المصري, حيث يسهم القطاع باستثمارات في أكثر من350 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالدولة حيث حققت تلك الاستثمارات عوائد كبيرة واتاحت العديد من الخدمات وفرص العمل المختلفة في هذه المشروعات, وقد تم استعراض برامج عمل القطاع علي المستوي المحلي والاقليمي, مع الاشارة إلي أهمية تفعيل دور الاتحاد في عملية الابتكار المالي وتقديم منتجات تأمينية جديدة,وكذلك تحقيق المزيد من النشاط في سوق التأمين, والعمل علي الارتقاء بالكوادر التأمينية من خلال برامج للتدريب ورفع المستوي الفني للعاملين في القطاع سواء في مصر أو في الدول العربية, حيث تمت الاشارة للتنسيق الذي سيتم مع الاتحاد العام العربي للتأمين, كما تم تناول دور الاتحاد في تنمية الوعي التأميني, وعقد اتفاقيات التعاون المشترك بينه وبين الاتحادات العربية والاجنبية لتفعيل التعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم, وأهمية التنسيق بين هيئة الرقابة علي التأمين والاتحاد بشأن تطوير وتفعيل دور قطاع التأمين بخصوص بعض التغطيات التأمينية الجديدة.وناقش الاجتماع سبل تشجيع شركات التأمين علي الاضطلاع بدور أكبر في تعميق سوق المال, وتوفير التمويل طويل الأجل, مشيرا إلي أن شركات التأمين تعد من المؤسسات الرئيسية المهتمة بالاستثمار طويل الاجل, ومؤكدا الدور الذي يمكن ان تلعبه تلك الشركات في تطوير سوق السندات والاستثمار طويل الاجل.أشار وزير الاستثمار إلي أهمية مساندة الخدمات التأمينية في عدة مجالات منها اتاحة خدمات التأمين متناهي الصغر لمساندة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتنشيط الخدمات التأمينية المدفوعة مقدما في مجال الرعاية الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والانتهاء من اعداد مشروع قانون نظم صناديق التأمين الخاصة في إطار العمل علي تنويع الخدمات التأمينية وتطويرها.وعن رغبة بعض شركات التأمين الرائدة في توسيع نشاطها اقليمية, اشار وزير الاستثمار إلي ان ذلك يجب ان يتم في إطار برامج مدرسة لتوسيع مجالات نشاطها سواء من خلال مكاتب للتمثيل أو المشاركة في كيانات تأمينية في دول المنطقة, مؤكدا علي توافر الخبرات والكيانات المالية القادرة علي التوسع والوجود في الخارج, وهو اتجاه تدعمه الحكومة وتشجعه.كما طلب وزير الاستثمار في نهاية الاجتماع اعداد دراسة مفصلة عن امكانية تطوير الخدمات التأمينية ضد بعض الاخطار مثل التأمين علي التجمعات والتأمين علي المباني بصفة عامة والمباني الحكومية والاثرية والتاريخية بصفة خاصة, مشيرا في هذا الصدد إلي أهمية ان يشمل التصور المطروح رؤية متكاملة لاشتراطات التغطية التأمينية تتضمن آلية واضحة للوقاية من الاخطار ووضع نظام واشتراطات صارمة لمتابعة لصيانة الدورية.
الثلاثاء 2 سبتمبر 2008 9:03 ص
أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار حرص الدولة علي استمرار عملية تطوير قطاع التأمين ومنحه المساندة باعتباره احد اهم مصادر الادخار وكذلك من اهم مجالات الاستثمار متوسط وطويل الأجل مشيرا إلي أهمية رفع كفاءة السوق وأعمال قواعد المنافسة.وقال الوزير في اجتماع مع ممثلي اعضاء الاتحاد المصري للتأمين انه يجب تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع المستجدات التي يشهدها قطاع التأمين داخليا وخارجيا وذلك في المؤسسات العاملة في السوق وكذلك في هيئة الرقابة علي التأمين وأشار لاهمية توفر الحد الادني من الملاءه الفنية والمالية في تلك المؤسسات لتكون قادرة علي المساهمة في الارتقاء بمستوي الخدمات التأمينية والمساهمة بفاعلية اكبر في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية,كما اشار إلي توجيه الشركات الجديدة بفتح فروع لها في مختلف اقاليم الجمهورية بما في ذلك الصعيد ومحافظات الدلتا والتي تتوافر فيها العديد من فرص الاستثمار لتلك الشركات.وعرض د. عادل منير رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين مؤشرات اداء القطاع موضحا ان المؤشرات الاولية تشير خلال العام المالي2008/2007 إلي ارتفاع اجمالي استثمارات شركات التأمين إلي نحو29 مليار جنيه مقابل16 مليار جنيه في العام المالي2004/2003 بمعدل نمو بلغ87,6% بينما بلغت القيمة الاجمالية لاصول شركات التأمين نحو34 مليار جنيه مقابل19 مليار جنيه في العام المالي2004/2003 بمعدل نمو بلغ87,6% بينما بلغت القيم الاجمالية لاصول شركات التأمين نحو34 مليار جنيه مقابل19 مليار جنيه في العام المالي2004/2003 بمعدل زيادة يقدر بنحو80%كما بلغت حقوق حملة الوثائق لشركات التأمين في العام المالي2008/2007 نحو21 مليار جنيه مقابل12 مليار جنيه في العام المالي2004/2003 بزيادة بلغ معدلها77%.وبلغت حقوق المساهمين لشركات التأمين في العام المالي2008/2007 نحو9 مليارات جنيه مقابل3,5 مليار جنيه في العام المالي2004/2003 بمعدل نمو151% فيما تساوات حصة الشركات العامة والشركات الخاصة من اجمالي الاقساط التأمينية بنحو50% لكل منهما خلال العام المالي2008/2007 كما أشار رئيس هيئة الرقابة علي التأمين إلي ان شركات التأمين العامة قد استحوذت علي34% من الاقساط المكتتبة لنشاط التأمينات علي الحياة بينما بلغت حصة الخاص66% بينما استحوذت الشركات العامة علي63% من الاقساط المكتتبة لنشاط التأمينات علي الممتلكات والمسئوليات في مقابل37% للقطاع الخاص.كما استعرض ممثلو الاتحاد رؤيتهم لتطوير قطاع التأمين وسبل الارتقاء بالخدمات التأمينية, مؤكدين دور القطاع في مساندة نمو الاقتصاد المصري, حيث يسهم القطاع باستثمارات في أكثر من350 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالدولة حيث حققت تلك الاستثمارات عوائد كبيرة واتاحت العديد من الخدمات وفرص العمل المختلفة في هذه المشروعات, وقد تم استعراض برامج عمل القطاع علي المستوي المحلي والاقليمي, مع الاشارة إلي أهمية تفعيل دور الاتحاد في عملية الابتكار المالي وتقديم منتجات تأمينية جديدة,وكذلك تحقيق المزيد من النشاط في سوق التأمين, والعمل علي الارتقاء بالكوادر التأمينية من خلال برامج للتدريب ورفع المستوي الفني للعاملين في القطاع سواء في مصر أو في الدول العربية, حيث تمت الاشارة للتنسيق الذي سيتم مع الاتحاد العام العربي للتأمين, كما تم تناول دور الاتحاد في تنمية الوعي التأميني, وعقد اتفاقيات التعاون المشترك بينه وبين الاتحادات العربية والاجنبية لتفعيل التعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم, وأهمية التنسيق بين هيئة الرقابة علي التأمين والاتحاد بشأن تطوير وتفعيل دور قطاع التأمين بخصوص بعض التغطيات التأمينية الجديدة.وناقش الاجتماع سبل تشجيع شركات التأمين علي الاضطلاع بدور أكبر في تعميق سوق المال, وتوفير التمويل طويل الأجل, مشيرا إلي أن شركات التأمين تعد من المؤسسات الرئيسية المهتمة بالاستثمار طويل الاجل, ومؤكدا الدور الذي يمكن ان تلعبه تلك الشركات في تطوير سوق السندات والاستثمار طويل الاجل.أشار وزير الاستثمار إلي أهمية مساندة الخدمات التأمينية في عدة مجالات منها اتاحة خدمات التأمين متناهي الصغر لمساندة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتنشيط الخدمات التأمينية المدفوعة مقدما في مجال الرعاية الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والانتهاء من اعداد مشروع قانون نظم صناديق التأمين الخاصة في إطار العمل علي تنويع الخدمات التأمينية وتطويرها.وعن رغبة بعض شركات التأمين الرائدة في توسيع نشاطها اقليمية, اشار وزير الاستثمار إلي ان ذلك يجب ان يتم في إطار برامج مدرسة لتوسيع مجالات نشاطها سواء من خلال مكاتب للتمثيل أو المشاركة في كيانات تأمينية في دول المنطقة, مؤكدا علي توافر الخبرات والكيانات المالية القادرة علي التوسع والوجود في الخارج, وهو اتجاه تدعمه الحكومة وتشجعه.كما طلب وزير الاستثمار في نهاية الاجتماع اعداد دراسة مفصلة عن امكانية تطوير الخدمات التأمينية ضد بعض الاخطار مثل التأمين علي التجمعات والتأمين علي المباني بصفة عامة والمباني الحكومية والاثرية والتاريخية بصفة خاصة, مشيرا في هذا الصدد إلي أهمية ان يشمل التصور المطروح رؤية متكاملة لاشتراطات التغطية التأمينية تتضمن آلية واضحة للوقاية من الاخطار ووضع نظام واشتراطات صارمة لمتابعة لصيانة الدورية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق