إجراءات جديدة لتفعيل دور صناديق الاستثمار بالبورصة
الأخبار المصرية
الاثنين 15 سبتمبر 2008 10:38 ص
انتهت الهيئة العامة لسوق المال من إعداد إستراتيجية متكاملة لتفعيل نشاط صناديق الاستثمار وسوق السندات في البورصة وذلك في إطار مشروع اللائحة التنفيذية لسوق المال.. خطة تفعيل دور صناديق الاستثمار وسوق السندات وغيرها من الآليات في البورصة تأتي ضمن الإستراتيجية المتكاملة لتطوير منظومة سوق المال والتي تشمل 3 محاور رئيسية كما تشمل تعديلات جديدة لتنظيم نشاط صناديق الاستثمار للعمل على دعم نموها وزيادتها وإزالة المعوقات أمام دخول صناديق استثمارية جديدة ويتضمن كذلك مشروع أصول صناديق الاستثمار العقاري التي تم إقرارها في إطار السعي لتنويع مخاطر صناديق الاستثمار ومساهمتها في النشاط الاقتصادي وتنشيط البورصة.وحتى تؤتي هذه الإجراءات ثمارها ثم إصدار قواعد تنفيذية خاصة بمبادئ الحوكمة ملزمة لجميع الشركات العاملة في إلزام شركات الأبحاث والدراسات بإصدار دراسات كاملة عن الشركات الخمسين الأكثر نشاطا في السوق تكون حيادية وبعيدة عن أي أهداف خاصة وفقا لمعايير وضوابط محددة. كما تم إصدار قواعد خاصة لتنظيم عمليات الاستحواذ وصفقات الاستحواذ بالشفافية بخبرات دولية وهو ما نال استحسان جميع الجهات العالمية العاملة في هذا المجال باعتبار أن مصر هي أول دولة في المنطقة تصدر مثل هذه القواعد كما تم إصدار حزمة من القواعد لرفع كفاءة شركات الأوراق المالية للحد من مخاطر السوق تشمل الكفاءة الفنية والملاءة المالية وشروطا خاصة لمنح التراخيص للمتعاملين.من ناحية أخرى تم اتخاذ مجموعة من القرارات لإرساء القواعد الأساسية للشفافية والإفصاح تهدف جميعها إلى حماية المستثمرين والسوق ككل مثل معايير المحاسبة والتحقق من جودة معايير المحاسبة والقواعد الخاصة بالمدققين ومراجعة الحسابات ومعايير الجودة الخاصة بشركات المحاسبة ذاتها طبقا للمعايير الدولية.. وكذلك تم تفعيل نظام الشراء بالهامش بعد الانتهاء من تجاوز معوقات تطبيق والسماح لشركات السمسرة بممارسته.ولأن صناديق الاستثمار تعتبر من الناحية العملية من أفضل وسائل الاستثمار لصغار المستثمرين من غير ذوي الخبرة بطبيعة التعاملات في سوق المال ومخاطر الاستثمار فيه.. وتم كذلك إعادة النظر في الإطار القانوني والإجرائي لتنظيم نشاط تكوين وإدارة صناديق الاستثمار لتتواكب مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال كما تم إعداد ورقة خاصة بمعالجة اللائحة التنفيذية لسوق السندات في محاولة لحل المشكلات التي تواجهها تلك السوق من تعدد إجراءات الحصول على الموافقات وارتفاع تكلفة التصنيفات الائتمانية وعدم الوعي بسوق السندات وبالإضافة إلى ذلك تم إعداد خطة لتطوير سوق سندات التوريق وتعددها وتنوعها إضافة إلى مواجهة المعوقات التي تقف أمام نشاط سوق السندات التي تتركز في عدم كفاية المتعاملين واقتصارها فقط على البنوك فضلا عن نقص الوعي لدى المستثمرين بها حيث يعتبر عدم وجود صناع لسوق السندات أو ضامن للاكتتابات في هذا السوق أهم معوقات نمو السوق.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق