فى تقرير لـ "ميريل لينش": التجاري الدولي يقود القطاع المصرفى لاستعادة الاستثمار الأجنبى
جريدة المال
الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 9:22 ص
كشف التقرير الذى اصدرته مؤسسة ميريل لينش الاسبوع الماضى ، حول الاوضاع المالية فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، تقدم البنوك المصرية على نظيرتها فى المنطقة من حيث قوة المراكز المالية ، واعطى التقرير السابق فى تقديراته لنشاط البنوك فى المنطقة لكل من البنك التجارى فى مصر وبنك قطر الوطنى.
اعتبر تقرير ميريل لينش ان هذا الوضع الايجابي سيساعد على جذب الاستثمارات الاجنبية، وحثها على العودة للنشاط مرة اخرى نتيجة الدور الفعال الذى يمكن ان يلعبه القطاع المصرفى فى التنمية حتى الان، وبصفة خاصة البنكان اللذان اشار اليهما التقرير.
واشار التقرير الى ان السياسة المتحفظة للبنك التجارى الدولى بمصر تضعه فى الموقع الافضل بين البنوك الاخرى ، خاصة ان محفظة الاقراض لديه تقتصر على كبريات الشركات والشريحة الافضل من عملاء التجزئة المصرفية ، كما ان مخصصات القروض غير المنتجة تزيد بنسبة 2.3 % عن المقرر ، فضلا عن عدم توقع اى مشكلات تمويلية اخذا فى الاعتبار نسبة القروض طويلة الاجل التى تصل الى 53 % كما ان نسبة الاقراض العقارى لاتتعدى 1.5 % الى 2 % من اجمالى المحفظة.
ورفع التقرير تقيمه الائتمانى للبنك التجارى الدولى من محايد الى شراء فى ضوء الاداء الجيد للبنك والشفافية ووضوح المخاطر التى قد يتتعرض لها مشيرا الى ان البنك يعتبر فى وضع افضل من البنوك الخليجية حاليا طالما لم يتعرض الاقتصاد المصرى لاى تدهور ملموس فى المستقبل القريب، خاصة ان البنوك المصرية لما تتماد فى الفترة الاخيرة فى الاقراض مثل بقية بنوك المنطقة، وبالتالى فان قدرتها على مواجهة المخاطر تكون افضل، وهو الامر الذى دعا ميريل لينش لاختيار مصر ضمن اكثر الدول فى المنطقة قدرة على مواجهة التغير السلبي فى تدفقات الاموال الخارجية، وتوقع تقرير ميريل لينش ان تصل نسبة العائد على حقوق الملكية فى البنك التجارى الدولى الى 26 % عام 2009.
وانتهى التقرير الى ان النظام المصرفى فى مصر يعتبر الاقل تاثرا بالازمة نظرا لافضلية مراكزالتمويل الخاصة به funding position ومحدودية الاقراض بالعملات الاجنبية.
اعتبر تقرير ميريل لينش ان هذا الوضع الايجابي سيساعد على جذب الاستثمارات الاجنبية، وحثها على العودة للنشاط مرة اخرى نتيجة الدور الفعال الذى يمكن ان يلعبه القطاع المصرفى فى التنمية حتى الان، وبصفة خاصة البنكان اللذان اشار اليهما التقرير.
واشار التقرير الى ان السياسة المتحفظة للبنك التجارى الدولى بمصر تضعه فى الموقع الافضل بين البنوك الاخرى ، خاصة ان محفظة الاقراض لديه تقتصر على كبريات الشركات والشريحة الافضل من عملاء التجزئة المصرفية ، كما ان مخصصات القروض غير المنتجة تزيد بنسبة 2.3 % عن المقرر ، فضلا عن عدم توقع اى مشكلات تمويلية اخذا فى الاعتبار نسبة القروض طويلة الاجل التى تصل الى 53 % كما ان نسبة الاقراض العقارى لاتتعدى 1.5 % الى 2 % من اجمالى المحفظة.
ورفع التقرير تقيمه الائتمانى للبنك التجارى الدولى من محايد الى شراء فى ضوء الاداء الجيد للبنك والشفافية ووضوح المخاطر التى قد يتتعرض لها مشيرا الى ان البنك يعتبر فى وضع افضل من البنوك الخليجية حاليا طالما لم يتعرض الاقتصاد المصرى لاى تدهور ملموس فى المستقبل القريب، خاصة ان البنوك المصرية لما تتماد فى الفترة الاخيرة فى الاقراض مثل بقية بنوك المنطقة، وبالتالى فان قدرتها على مواجهة المخاطر تكون افضل، وهو الامر الذى دعا ميريل لينش لاختيار مصر ضمن اكثر الدول فى المنطقة قدرة على مواجهة التغير السلبي فى تدفقات الاموال الخارجية، وتوقع تقرير ميريل لينش ان تصل نسبة العائد على حقوق الملكية فى البنك التجارى الدولى الى 26 % عام 2009.
وانتهى التقرير الى ان النظام المصرفى فى مصر يعتبر الاقل تاثرا بالازمة نظرا لافضلية مراكزالتمويل الخاصة به funding position ومحدودية الاقراض بالعملات الاجنبية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق