الأجانب والمؤسسات يدعمان بورصة مصر في الاسبوع الاخير لعام 2008
إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري
2/1/2009
سيطر الاداء الايجابي على سوق الأسهم المصرية في الاسبوع الاخير من عام 2008 المنتهي 30 ديسمبر/كانون الاول ليكسب مؤشرها الرئيسي 5.41 % ويتخطى حاجز 4500 للمرة الاولى منذ 17 نوفمبر من نفس العام بدعم من عودة الاجانب والمؤسسات للشراء خاصة في الاسهم القيادية بالسوق.
ومع بداية تعاملات الاسبوع خيم الهدوء على الجلسة لتسجل أدني مستوى للتداولات منذ مطلع عام 2008 وانخفض المؤشر الرئيسي طفيفا بنسبة 0.15 % وسط غياب الأجانب والمؤسسات لإعادة ترتيب محافظهم المالية بنهاية العام.
وهو ما وصفه محمود شعبان محلل اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع قطاع الأخبار www.egynews.net بأن السوق كانت في "شبه عطلة" نتيجة لغياب تعاملات الاجانب والمؤسسات لاعادة ترتيب محافظة المالية بنهاية العام، فضلا عن استمرار حالة الترقب والحذر في انتظار ما يأتي به العام الجديد من انباء.
الا ان الحال اختلف في جلستي الثلاثاء والاربعاء، اللتان شهدتا عودة قوية لمشتريات الاجانب والمؤسسات، وكسب مؤشر السوق الرئيسي خلالهما 5.56 % وحقق اعلى ارتفاعات في اكثر من 12 جلسة متخطيا حاجزالمقاومة العنيد 4500 الذي فشلت السوق على مدى اكثر من شهر ونصف الشهر في اختراقه.
وقال محلل اسواق المال وائل عنبة في تصريحات خاصة للموقع انه يكفي تخطي السوق حاجز المقاومة العنيد 4500 نقطة وارجع ذلك الى بدء الاجانب مبكرا تكوين مركز.
وتوقع ان يستمر انتعاش السوق وان يتجاوز المؤشر 5500 نقطة خلال النصف الاول من يناير/كانون الثاني 2009 مدعوما ببداية العام الجديد وعودة القوى الشرائية وبداية منح الكريدت من قبل شركات السمسرة.
يذكر، أن إدارة البورصة اعلنت مواعيد عطلات سوق الاوراق المالية بمناسبة أعياد رأس السنة الهجرية والميلادية وأعياد الميلاد، اذ تقرر إعتبار الاثنين 29 ديسمبر/ كانون الثاني عطلة رسمية بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، والخميس الموافق الاول من يناير/ كانون الثاني 2009 عطلة بمناسبة رأس السنة، والاربعاء الموافق 7 يناير 2009 عطلة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
تعديل قواعد القيد ينعش أحجام التداول:
على صعيد متصل توقع خبراء ان تنعش الاجراءات الجديدة التي اقرتها هيئة سوق المال المصرية أحجام التداول.
وقال محمود شعبان المحلل ورئيس مجلس ادارة احدى شركات السمسرة، أن التعديلات تتضمن ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام أو الخاصة عن 10% من إجمالي أسهم الشركة، وألا تقل نسبة التداول الحر عن 5% من إجمالي أسهمها، فضلا عن الا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم، وألا يقل عدد الأسهم المصدرة عن مليوني سهم.
وأضاف وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة ادارة محافظ، أن هيئة السوق امهلت خلال الاسبوع الاخير من ديسمبر/ كانون الاول 2008 الشركات مدة 6 اشهر لتوفيق أوضاعها، حتى لا تتعرض للشطب من قبل لجنة القيد.
يذكر، انه بالرغم من أن عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 374 شركة، الا ان 40% من تلك الشركات تفتقد الحد الأدنى لنسبة التداول الحر الحالي، كما يبلغ عدد الشركات التى يقل عدد أسهمها عن مليوني سهم حوالى 60 شركة.
ومن المقرر مناقشة القواعد والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد خلال بعد انتهاء العطلات لإجراء بعض التعديلات تتضمن بعض الضوابط لعمليات الإفصاح وزيادة الشفافية والتزام الشركات بقواعد الحوكمة، منها إلزام جميع الشركات المقيدة بتعيين مسؤولي علاقات المستثمرين ذوى خبرة فى المجال، وأن يكونوا حاصلين على شهادات معتمدة فى المجال بهدف زيادة الإفصاح والشفافية.
وكان ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية قد قال في تصريحات صحفية انه من المقرر تطبيق القواعد الجديدة خلال 2009.
على صعيد متصل توقع خبراء ان تنعش الاجراءات الجديدة التي اقرتها هيئة سوق المال المصرية أحجام التداول.
وقال محمود شعبان المحلل ورئيس مجلس ادارة احدى شركات السمسرة، أن التعديلات تتضمن ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام أو الخاصة عن 10% من إجمالي أسهم الشركة، وألا تقل نسبة التداول الحر عن 5% من إجمالي أسهمها، فضلا عن الا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم، وألا يقل عدد الأسهم المصدرة عن مليوني سهم.
وأضاف وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة ادارة محافظ، أن هيئة السوق امهلت خلال الاسبوع الاخير من ديسمبر/ كانون الاول 2008 الشركات مدة 6 اشهر لتوفيق أوضاعها، حتى لا تتعرض للشطب من قبل لجنة القيد.
يذكر، انه بالرغم من أن عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 374 شركة، الا ان 40% من تلك الشركات تفتقد الحد الأدنى لنسبة التداول الحر الحالي، كما يبلغ عدد الشركات التى يقل عدد أسهمها عن مليوني سهم حوالى 60 شركة.
ومن المقرر مناقشة القواعد والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد خلال بعد انتهاء العطلات لإجراء بعض التعديلات تتضمن بعض الضوابط لعمليات الإفصاح وزيادة الشفافية والتزام الشركات بقواعد الحوكمة، منها إلزام جميع الشركات المقيدة بتعيين مسؤولي علاقات المستثمرين ذوى خبرة فى المجال، وأن يكونوا حاصلين على شهادات معتمدة فى المجال بهدف زيادة الإفصاح والشفافية.
وكان ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية قد قال في تصريحات صحفية انه من المقرر تطبيق القواعد الجديدة خلال 2009.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق