بيانات قاتمة تصاحب الاقتصاد البريطاني في 2009
Fri Jan 2, 2009 8:52pm GMT
لندن (رويترز) - أظهر مسح نُشر يوم الجمعة أنه من المتوقع تفاقم أزمة الائتمان للأُسر والأعمال في بريطانيا في 2009 رغم اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لإعادة رسملة النظام المصرفي وفك جمود الإقراض.
وجاءت تلك الأنباء القاتمة وسط طوفان من البيانات التي أشارت الى أن الاقتصاد يسقط في ركود شديد.
وأظهر المسح الذي أجراه بنك هاليفاكس أكبر بنوك الرهن العقاري في البلاد أن أسعار المساكن قد انخفضت بمعدل قياسي بلغ 16.2 بالمئة الشهر الماضي. وأظهرت إحصاءات لبنك انجلترا المركزي أن عدد الموافقات على منح قروض عقارية تراجع الى مستوى قياسي في نوفمبر تشرين الثاني كما أظهر مسح آخر انكماش نشاط المصانع في ديسمبر كانون الاول للشهر الثامن على التوالي.
وقال جورج جونز الخبير لدى باركليز كابيتال "لا يلوح في المدى المنظور تراجع للضغوط."
وستمثل الدلائل على أن البنوك لا تزال تقيد الإقراض مصدر حرج للحكومة التي ضخت المليارات في البنوك الكبرى مقابل تعهدات بمواصلة الإقراض.
ووصف ميرفين كينج محافظ بنك انجلترا الإقراض من البنوك بأنه التحدي الأكثر إلحاحا أمام السياسيين وحذر من أن البنوك قد تحتاج الى ضخ أموال أخرى اذا تدهورت الأوضاع المالية.
وأظهر المسح الفصلي لأوضاع الائتمان الذي أجراه بنك انجلترا أن البنوك خفضت الاحجام المتاحة من الائتمان المضمون وغير المضمون في الربع الاخير من العام الماضي ويتوقع ان تخفضها أكثر من ذلك في الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي.
وتراجعت الموافقات على منح قروض عقارية لشراء منازل - وهي مؤشر رئيسي للسوق - الى 27 ألفا فقط في نوفمبر تشرين الثاني مسجلة أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 1999 ونحو ثلث مستواها قبل نحو عام.
وقال ماثيو شارات من بنك أوف امريكا "لا تلوح في الافق نهاية لمشكلات سوق الاسكان.
"ستواصل مؤشرات أسعار المساكن تراجعها في الشهور القادمة."
© Thomson Reuters 2009 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق