الانتخابات الأميركية تلقي بثقلها على القرارات الاقتصادية
مونت كارلو
12/08/2008
واشنطن (ا ف ب) - عاد الاقتصاد الاميركي ليتصدر مخاوف الاسر الاميركية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية ملقيا بثقله على اي قرارات يمكن ان تتخذ في هذه الاثناء سواء على صعيد النقد او الميزانية.
والفريقان الديموقراطي والجمهوري على يقين بعد هزيمة جورج بوش الاب في انتخابات 1992 ان تراجع الاداء الاقتصادي يمكن ان يؤدي الى هزيمة الرئيس المنتهية ولايته.
ويقول آلان رينولدز من معهد كاتو المحافظ "حين يحين وقت الاقتراع ليست البطالة او التفاوت الاجتماعي ما يهم في الولايات المتحدة بل البورصة ونمو الدخل الفعلي بعد حسم الضرائب".
ويضيف "ان اسعار الاسهم عادت اخيرا الى الارتفاع ما يشكل مكسبا للسلطة. غير ان الضعف العام في الاقتصاد يعزز رغم ذلك حظوظ المرشحين المنافسين اي في الوضع الراهن الديموقراطيين".
ووضع المرشحان المتنافسان مجددا الاقتصاد في صلب اولوياتهما فدعا الديموقراطي باراك اوباما الى خطة انعاش جديدة فيما طالب الجمهوري جون ماكين بتخفيض الضرائب.
ويبقى الاميركيون شديدي التشاؤم حيال اقتصاد البلاد واظهر استطلاع للرأي نشر معهد بيو نتائجه في نهاية تموز/يوليو ان 54% من الاميركيين يعتبرون ان اقتصاد بلادهم في انكماش مقابل 18% يرون انه في ركود.
وفي هذه الظروف يجد الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) نفسه في وضع بالغ الحساسية ويتجنب اعطاء الانطباع بانه منحاز لاي من المرشحين.
ويحرص رئيسه بن برنانك الجمهوري المعتدل الذي عينه جورج بوش على تأكيد استقلاله وقد التقى بهذا الهدف اوباما في نهاية تموز/يوليو.
وقال مايكل سوانسون من مصرف ولز فارغو ان "البعض يرى الاحتياطي الفدرالي بمثابة كيان سياسي وهذا امر مؤسف. الاحتياطي الفدرالي يقوم بما يراه الافضل بالنسبة للاقتصاد".
ومن حسن حظ الاحتياطي الفدرالي ان مصلحة الاقتصاد حاليا تقتضي عدم المس بمعدلات الفائدة وقد ابقى نسبة فائدته الرئيسية بمستوى 2% خلال اجتماعه الاخير وسط تصاعد المخاوف ما بين التضخم والنمو الضعيف.
والاجتماع المقبل مقرر في 16 ايلول/سبتمبر ومن غير المتوقع ان يستدعي الاقتصاد في هذه الاثناء تبديلا في التوجه النقدي.
وقال جون لونسكي من مؤسسة موديز ان "الاجتماع التالي سيعقد في نهاية تشرين الاول/اكتوبر في وقت قريب جدا من موعد الانتخابات الرئاسية ولن يرغب الاحتياطي الفدرالي بان يبدو وكأنه يحاول التأثير على نتائج الانتخابات".
والتطور المهم الوحيد الذي قد يطرأ خلال هذه المهلة قد يتمثل في اعتماد خطة انعاش اقتصادي جديدة ولو ان الخطة الاولى لم تسفر حتى الان سوى عن نتائج مخيبة للامل.
وليس هناك اجماع بين الخبراء الاقتصاديين حول هذا الاحتمال ولا سيما في ظل تزايد العجز في الموازنة الى مستويات مرتفعة جدا.
وقال رينولدز "اشك في ان يتم اقرار خطة انعاش ثانية لكن علينا الا نبالغ اطلاقا في تقدير حكمة السياسيين او احتراسهم على صعيد الموازنة في سنة انتخابية".
ويذكر البعض بان خطة انعاش اولى غالبا ما تليها خطة ثانية وان "الجولة" الثانية ستكون على الارجح شديدة الاختلاف عن الاولى اذ تتضمن قدرا اقل من شيكات التخفيضات الضريبية ومزيدا من التدابير المتوسطة الامد.
وفي مطلق الاحوال سيكون امام الديموقراطيين المؤيدين لخطة انعاش جديدة مهلة قصيرة جدا للتحرك وقال اليك فيليبس من مصرف غولدمان ساكس "ان كانوا سيقومون بتحرك فلا بد ان يفعلوا في ايلول/سبتمبر".
ويجتمع الكونغرس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون في الثامن من ايلول/سبتمبر لمدة ثلاثة اسابيع تقريبا وستكون هذه آخر فرصة امام الديموقراطيين للتحرك قبل الانتخابات.
وبعدها اعتبر فيليبس ان "الاحتمالات ضئيلة بان تقر الحكومة قانونا جديدا قبل شباط/فبراير 2009 على اقرب تقدير".
وكالة فرانس برس © 2008
12/08/2008
واشنطن (ا ف ب) - عاد الاقتصاد الاميركي ليتصدر مخاوف الاسر الاميركية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية ملقيا بثقله على اي قرارات يمكن ان تتخذ في هذه الاثناء سواء على صعيد النقد او الميزانية.
والفريقان الديموقراطي والجمهوري على يقين بعد هزيمة جورج بوش الاب في انتخابات 1992 ان تراجع الاداء الاقتصادي يمكن ان يؤدي الى هزيمة الرئيس المنتهية ولايته.
ويقول آلان رينولدز من معهد كاتو المحافظ "حين يحين وقت الاقتراع ليست البطالة او التفاوت الاجتماعي ما يهم في الولايات المتحدة بل البورصة ونمو الدخل الفعلي بعد حسم الضرائب".
ويضيف "ان اسعار الاسهم عادت اخيرا الى الارتفاع ما يشكل مكسبا للسلطة. غير ان الضعف العام في الاقتصاد يعزز رغم ذلك حظوظ المرشحين المنافسين اي في الوضع الراهن الديموقراطيين".
ووضع المرشحان المتنافسان مجددا الاقتصاد في صلب اولوياتهما فدعا الديموقراطي باراك اوباما الى خطة انعاش جديدة فيما طالب الجمهوري جون ماكين بتخفيض الضرائب.
ويبقى الاميركيون شديدي التشاؤم حيال اقتصاد البلاد واظهر استطلاع للرأي نشر معهد بيو نتائجه في نهاية تموز/يوليو ان 54% من الاميركيين يعتبرون ان اقتصاد بلادهم في انكماش مقابل 18% يرون انه في ركود.
وفي هذه الظروف يجد الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) نفسه في وضع بالغ الحساسية ويتجنب اعطاء الانطباع بانه منحاز لاي من المرشحين.
ويحرص رئيسه بن برنانك الجمهوري المعتدل الذي عينه جورج بوش على تأكيد استقلاله وقد التقى بهذا الهدف اوباما في نهاية تموز/يوليو.
وقال مايكل سوانسون من مصرف ولز فارغو ان "البعض يرى الاحتياطي الفدرالي بمثابة كيان سياسي وهذا امر مؤسف. الاحتياطي الفدرالي يقوم بما يراه الافضل بالنسبة للاقتصاد".
ومن حسن حظ الاحتياطي الفدرالي ان مصلحة الاقتصاد حاليا تقتضي عدم المس بمعدلات الفائدة وقد ابقى نسبة فائدته الرئيسية بمستوى 2% خلال اجتماعه الاخير وسط تصاعد المخاوف ما بين التضخم والنمو الضعيف.
والاجتماع المقبل مقرر في 16 ايلول/سبتمبر ومن غير المتوقع ان يستدعي الاقتصاد في هذه الاثناء تبديلا في التوجه النقدي.
وقال جون لونسكي من مؤسسة موديز ان "الاجتماع التالي سيعقد في نهاية تشرين الاول/اكتوبر في وقت قريب جدا من موعد الانتخابات الرئاسية ولن يرغب الاحتياطي الفدرالي بان يبدو وكأنه يحاول التأثير على نتائج الانتخابات".
والتطور المهم الوحيد الذي قد يطرأ خلال هذه المهلة قد يتمثل في اعتماد خطة انعاش اقتصادي جديدة ولو ان الخطة الاولى لم تسفر حتى الان سوى عن نتائج مخيبة للامل.
وليس هناك اجماع بين الخبراء الاقتصاديين حول هذا الاحتمال ولا سيما في ظل تزايد العجز في الموازنة الى مستويات مرتفعة جدا.
وقال رينولدز "اشك في ان يتم اقرار خطة انعاش ثانية لكن علينا الا نبالغ اطلاقا في تقدير حكمة السياسيين او احتراسهم على صعيد الموازنة في سنة انتخابية".
ويذكر البعض بان خطة انعاش اولى غالبا ما تليها خطة ثانية وان "الجولة" الثانية ستكون على الارجح شديدة الاختلاف عن الاولى اذ تتضمن قدرا اقل من شيكات التخفيضات الضريبية ومزيدا من التدابير المتوسطة الامد.
وفي مطلق الاحوال سيكون امام الديموقراطيين المؤيدين لخطة انعاش جديدة مهلة قصيرة جدا للتحرك وقال اليك فيليبس من مصرف غولدمان ساكس "ان كانوا سيقومون بتحرك فلا بد ان يفعلوا في ايلول/سبتمبر".
ويجتمع الكونغرس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون في الثامن من ايلول/سبتمبر لمدة ثلاثة اسابيع تقريبا وستكون هذه آخر فرصة امام الديموقراطيين للتحرك قبل الانتخابات.
وبعدها اعتبر فيليبس ان "الاحتمالات ضئيلة بان تقر الحكومة قانونا جديدا قبل شباط/فبراير 2009 على اقرب تقدير".
وكالة فرانس برس © 2008
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق