مصرفيون يحذرون من رفع سعر الفائدة .. ويصفون تصرف «الأهلي» و«مصر» بـ «غير المنضبط»
المصري اليوم
١٢/٨/٢٠٠٨
كتب: محمد السعدني
حذر مصرفيون وخبراء اقتصاد من زيادة عجز الموازنة بسبب قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة ليصل إلي ١٢% للإيداع و١٣% للاقتراض، مشيرين إلي أن رفع الفائدة حتي ٢٠% لن يكون كافياً لاجتذاب المضاربين في البورصة أو مستثمري التمويل العقاري والذهب
وقال شريف الحراكي، نائب رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك المصري الخليجي، إن المركزي قام بهذه الخطوة لمحاربة التضخم وتشجيع الادخار بالجنيه، ولكن ليس ضرورياً أن تقوم البنوك الخاصة برفع أسعار فائدتها.
واعتبر أن رفع سعر الفائدة سيزيد من الادخار العائلي في مصر، ولكنه لن يجتذب المضاربين في البورصة والباحثين وراء الاستثمار العقاري، قائلاً: لابد أن نفرق بين عقلية المدخر الذي يبحث عن عائد ٨% سنوياً والمضارب الباحث عن ٤٠% مكسباً في البورصة، ووصف البنوك الخاصة، التي لا تستجيب لقرارات المركزي بشأن الفائدة وفي نفس الوقت تضع ودائعها لدي المركزي للاستفادة من فارق الـ ٣% بين أسعار فائدتها وفائدة المركزي، بأنها بنوك غير قادرة علي توظيف سيولتها بشكل لائق.
وقال مصدر مصرفي إن زيادة حجم الودائع غير مرتبط برفع أسعار الفائدة أو خفضها، مشيراً إلي أن سعر الفائدة لو زاد إلي ٢٠% ليعادل معدل التضخم فلن يتجه المضاربون بالبورصة أو المستثمرون في التمويل العقاري أو المستثمرون في الذهب للادخار بالجنيه، وقال إن زيادة أسعار الفائدة لن يكون لها تأثير ملموس علي زيادة نسبة الادخار، البالغة نحو ١٨%.
وحول استجابة بنكي الأهلي ومصر لرفع أسعار الفائدة، قال إن البنوك العامة ترفع أسعار فائدتها دون دراسة فيما تتريث البنوك الخاصة قبل الزيادة.
وقال الخبير المصرفي أحمد آدم إن قيام بنكي مصر والأهلي بزيادة أسعار الفائدة يعتبر تصرفاً غير منضبط لأنه سيتسبب في زيادة عجز الموازنة، فضلاً عن قيام بنك مصر برفع سعر الفائدة علي شهادات التميز بالجنيه فقط والتي لا تمثل إلا ١٠% من إجمالي ودائعه، ولا تزيد قيمتها علي ٦ مليارات جنيه وتوقع أن يتسبب قرار البنوك العامة بزيادة الفائدة في زيادة عجز الموازنة دون استهداف للتضخم، في الوقت الذي تعاني فيه البنوك من فائض السيولة، لافتاً إلي أن المركزي كان في حاجة إلي امتصاص سيولة البنوك قبل رفع الفائدة، ولكن نظام «الكوريدور» أصبح موضة لدي البنوك لوضع ودائعها لدي المركزي والاستفادة من عائدها، فيما تعاني ودائع المودعين من التآكل.
وقال محمد بركات، رئيس بنكي مصر والقاهرة في بيان أرسله لـ «المصري اليوم» إن شهادات ادخار التميز بالجنيه المصري تم رفع عائدها السنوي في ضوء مؤشر البنك المركزي من ١١% إلي ١١.٥% بدءاً من ١١ أغسطس ٢٠٠٨ ليكون عائداً ثابتاً طوال ٣ سنوات هي مدة الشهادة مع صرف العائد كل ٣ شهور، وذكر أنه سيتم رفع الأوعية الادخارية الأخري خلال الأيام القليلة القادمة.
حذر مصرفيون وخبراء اقتصاد من زيادة عجز الموازنة بسبب قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة ليصل إلي ١٢% للإيداع و١٣% للاقتراض، مشيرين إلي أن رفع الفائدة حتي ٢٠% لن يكون كافياً لاجتذاب المضاربين في البورصة أو مستثمري التمويل العقاري والذهب
وقال شريف الحراكي، نائب رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك المصري الخليجي، إن المركزي قام بهذه الخطوة لمحاربة التضخم وتشجيع الادخار بالجنيه، ولكن ليس ضرورياً أن تقوم البنوك الخاصة برفع أسعار فائدتها.
واعتبر أن رفع سعر الفائدة سيزيد من الادخار العائلي في مصر، ولكنه لن يجتذب المضاربين في البورصة والباحثين وراء الاستثمار العقاري، قائلاً: لابد أن نفرق بين عقلية المدخر الذي يبحث عن عائد ٨% سنوياً والمضارب الباحث عن ٤٠% مكسباً في البورصة، ووصف البنوك الخاصة، التي لا تستجيب لقرارات المركزي بشأن الفائدة وفي نفس الوقت تضع ودائعها لدي المركزي للاستفادة من فارق الـ ٣% بين أسعار فائدتها وفائدة المركزي، بأنها بنوك غير قادرة علي توظيف سيولتها بشكل لائق.
وقال مصدر مصرفي إن زيادة حجم الودائع غير مرتبط برفع أسعار الفائدة أو خفضها، مشيراً إلي أن سعر الفائدة لو زاد إلي ٢٠% ليعادل معدل التضخم فلن يتجه المضاربون بالبورصة أو المستثمرون في التمويل العقاري أو المستثمرون في الذهب للادخار بالجنيه، وقال إن زيادة أسعار الفائدة لن يكون لها تأثير ملموس علي زيادة نسبة الادخار، البالغة نحو ١٨%.
وحول استجابة بنكي الأهلي ومصر لرفع أسعار الفائدة، قال إن البنوك العامة ترفع أسعار فائدتها دون دراسة فيما تتريث البنوك الخاصة قبل الزيادة.
وقال الخبير المصرفي أحمد آدم إن قيام بنكي مصر والأهلي بزيادة أسعار الفائدة يعتبر تصرفاً غير منضبط لأنه سيتسبب في زيادة عجز الموازنة، فضلاً عن قيام بنك مصر برفع سعر الفائدة علي شهادات التميز بالجنيه فقط والتي لا تمثل إلا ١٠% من إجمالي ودائعه، ولا تزيد قيمتها علي ٦ مليارات جنيه وتوقع أن يتسبب قرار البنوك العامة بزيادة الفائدة في زيادة عجز الموازنة دون استهداف للتضخم، في الوقت الذي تعاني فيه البنوك من فائض السيولة، لافتاً إلي أن المركزي كان في حاجة إلي امتصاص سيولة البنوك قبل رفع الفائدة، ولكن نظام «الكوريدور» أصبح موضة لدي البنوك لوضع ودائعها لدي المركزي والاستفادة من عائدها، فيما تعاني ودائع المودعين من التآكل.
وقال محمد بركات، رئيس بنكي مصر والقاهرة في بيان أرسله لـ «المصري اليوم» إن شهادات ادخار التميز بالجنيه المصري تم رفع عائدها السنوي في ضوء مؤشر البنك المركزي من ١١% إلي ١١.٥% بدءاً من ١١ أغسطس ٢٠٠٨ ليكون عائداً ثابتاً طوال ٣ سنوات هي مدة الشهادة مع صرف العائد كل ٣ شهور، وذكر أنه سيتم رفع الأوعية الادخارية الأخري خلال الأيام القليلة القادمة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق