إستثمارات الدول النفطية تحمي الدولار من تجاهل البنوك المركزية

إستثمارات الدول النفطية تحمي الدولار من تجاهل البنوك المركزية

إتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري

12/8/2008

قلصت إستثمارات الدول الغنية بالنفط في الأوراق المالية الأمريكية للمحافظة علي ربط عملاتها الدولار، من خسائر الدولار الناتجة عن سعي بعض البنوك المركزية لتقليص حصة الدولار في احتياطياتها من النقد الأجنبي خوفا من تبعات أزمة الرهن العقاري.
وإشتد الحديث في السوق عن تنويع احتياطيات الدول من النقد الأجني، بعد ان بدأ البنك المركزي الأوكراني في بناء احتياطيات من الجنية الاسترليني، وقالت الصين ان مشكلات شركات الرهن العقاري الأمريكية تزيد المخاطر التي تتعرض لها احتياطياتها من النقد الأجنبي البالغة 1.8 تريليون دولار والتي تعد الأكبر في العالم.
وهو ما إنسحب علي البنك المركزي بكوريا الجنوبية، حيث باع 15 مليار دولار من احتياطياته في يوليو/ تموز 2008 لدعم العملة المحلية "وون" من أجل الحد من مخاطر التضخم المتزايدة، (الدولار الأمريكي يساوي 1026.5 وون).
ويرى محللون، أن أسعار الخام المرتفعة ستكفل استمرار تدفق العائدات علي خزائن المنتجين وكثير منهم دول خليجية تربط عملاتها بالدولار ومضطرة لإعادة استثمار مثل هذه التدفقات في أوعية مالية أمريكية تكون في العادة سندات خزانة وذلك من أجل المحافظة على ربط عملاتها بالدلار.
ويلفت أحد المحللين، انه اذا صحت تنبؤات أسعار النفط فان تلك الدول ستحقق فوائض لم يسبق لها مثيل في موازين المعاملات الجارية، وهو ما سيقابل بعجز في باقي أنحاء العالم، وستبقى الولايات المتحدة أكبر بلد من حيث العجز.
واضاف، أنه لا يدري علي وجه الدقة ما هي الاوعية المالية التي سيشترونها لكن على مستوى التحليل الاقتصاد الكلي فان تلك الفوائض ستمول عجز الميزانية في الولايات المتحدة.
وقفزت أسعار النفط الخام مقتربة من 150 دولارا للبرميل في يوليو/ تموز 2008، ولاتزال مرتفعة حوالي 23% عما كانت عليه بداية 2008، وتراجعت الأسعار منذ ذلك الحين الى ما دون 120 دولارا.
وأظهر مسح أجرته رويترز، ان هذه الأسعار المرتفعة تعني ان عائدات النفط لاكبر 4 منتجين للنفط في الشرق الاوسط ستزيد بنحو 50% عما كانت عليه في عام 2007.
وتستثنى الكويت من دول الخليج حيث فكت ربط عملتها بالدولار، لكن السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر أبقت علي الرباط واستثمرت عائدات بيع النفط في أوعية استثمارية أمريكية للمحافظة علي ربط عملاتها بالدولار.
وتذهب تقديرات بنك دويتشة الى أن الدول الاربع الاعضاء في اوبك تستحوذ علي ربع صادرات الخام، وسيبلغ صافي حيازات الدول الاربع من الاوعية المالية الاجنبية 1.6 تريليون دولار بنهاية عام 2008 مرتفعا من 1.2 تريليون في نهاية عام 2007.
وقياسا على افتراض ان أسعار النفط ستحوم في نطاق بين مئة دولار و125 دولارا خلال 7 اعوام تالية لـ2008 تذهب تقديرات دويتشة بنك الى ان اجمالي الاوعية الاستثمارية الاجنبية للمنتجين الاربعة الكبار في اوبك ستنمو الى 4 تريليونات دولار بنهاية عام 2015.
وبالاضافة الي العوائد النفطية، زادت الاحتياطيات المجمعة من الصرف الاجنبي للبنوك المركزية العالمية لتقدر بـ6.8 تريليون دولار مدعومة بقيام صناديق الثروة السيادية -وهي صناديق مملوكة للدول ولديها رغبة أكبر في تحمل المخاطر- بادارة استثمارات تبلغ إجمالا 3 تريليونات دولار.
وتزايد الحديث عن سعي البنوك المركزية الى تنويع احتياطياتها مع هبوط الدولار الى مستويات قياسية متدنية في وقت سابق من 2008 مقابل اليورو وعملات اخرى لكن محللين قالوا ان الطلب على سندات الخزانة الامريكية التي تتميز منذ وقت طويل بأمانها وسيولتها من غير المحتمل ان يتراجع.
ومن المعروف ان البنوك المركزية تكره المخاطرة، وجعلت الفوضى الدائرة في أسواق المال العائد على سند الخزانة الأمريكية لمدة 10 أعوام يحوم حول 4% بعد ان هوى الى أدنى مستوى له في 5 أعوام 3.3% في وقت سابق من العام.
وهو ما أكده مايكل ميتكالف كبير المحللين في مؤسسة استيت ستريت جلوبال ماركتس، قائلا أن اقبال البنوك المركزية علي الادوات الاستثمارية الامريكية يبدو انه مضاد للرصاص، فالبنوك المركزية تمثل مستثمرون كبار جدا يتعين عليهم ان يتعاملوا في أدوات ذات سيولة عالية وبالغة الجودة.
ويلقى هذه التقييم دعما من بيانات تظهر ان البنوك المركزية حافظت على موقفها المتحفظ بشأن ادارة الاحتياطات الرسمية.
تظهر احصاءات صندوق النقد الدولي للربع الاول من 2008 ، أن الاوعية الدولارية تؤلف نحو 63% من احتياطات البنوك المركزية العالمية التي يعرف تفاصيل العملات المكونة لحيازاتها.
وقد انخفض هذا الرقم من 69% منذ عقد لكن الانخفاض كان محدودا في ضوء زيادة دور اليورو كعملة الاحتياط الثانية في العالم التي أطلق العمل بها في عام 1999.
وفي الوقت نفسه، فان بيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي تطهر ان حيازات البنوك المركزية الاجنبية من الاوراق المالية الامريكية تزداد، فقد بلغت في يوليو/ تموز 2008 نحو 2.376 تريليون دولار مرتفعة 315 مليار دولار تقريبا عما كانت عليه بداية العام.
وحوالي 1.4 تريليون دولار من هذه المبالغ يتألف من سندات خزانة امريكية التي زادت 164 مليار دولار عن 2007، بينما بلغت سندات الوكالات الامريكية حوالي 982 مليار دولار مرتفعة من 832 مليار دولار.
وقال مارك تشاندلر رئيس الاستراتيجية العالمية في مؤسسة براون براذرز هاريمان في نيويورك، إن الازمة المالية الامريكية قد تكون مستمرة لكن سوق سندات الخزانة الامريكية مازالت أكثر الاسواق عمقا وشفافية في العالم.