وزير الاستثمار: 200 مليار جنيه حجم الاستثمارات المحققة فى مصر خلال عام 2007/2008
مباشر
الاربعاء 10 سبتمبر 2008 2:22 م
أكد الدكتور محمود محيي الدين - وزير الاستثمار على أن الاقتصاد المصري قد استطاع أن ينمو خلال العام المالي 2007/2008 بحوالي 7.2%، حيث يعد هذا المعدل هو الأعلي منذ منتصف التسعينات، حيث أشار إلى أن الاقتصاد المصري أصبح مساند بقاعدة استثمارية ضخمة تساند زيادة معدلات النمو الاقتصادي وما يترتب عليها من زيادة فرص العمل والدخول. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع قيادات هيئة الاستثمار والعاملين فيها بشأن متابعة تطور أداء مؤشرات الاستثمار .وقال وزير الاستثمارأن اجمالي حجم الاستثمارات (الخاصة والعامة) التي تحققت خلال هذا العام قد بلغ 200 مليار جنيه مثلت حوالي 24% من الناتج المحلي الاجمالي وبمعدل نمو بلغ 29% مقارنة بالعام المالي 2006/2007، كان منها استثمارات خاصة بلغت نحو134 مليار جنيه، لتمثل 67% من اجمالي الاستثمارات المنفذة، بزيادة نحو 38% علي العام المالي السابق، وأضاف محيي الدين أن نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الاجمالي بلغت 16% بعد أن كانت 14% وفقاً لأرقام وزارة التنمية الاقتصادية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن العام المالي 2007/2008 قد شهد عدداً غير مسبوق في عدد التأسيسات الجديدة والتي ارتفعت لتصل إلى نحو 7939 شركة جديدة برؤوس أموال مُصدرة بلغت 23088 مليون جنيه خلال العام المالي 2007/2008. مقارنة بعدد 6032 شركة جديدة تأسست خلال العام 2006/2007 برؤوس أموال مصدرة 36.8 مليار جنيه، كما قامت نحو 1400 شركة بتوسيع مجال نشاطها برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها 66018 مليون جنيه خلال العام المالي 2007/2008، وذلك مقارنة بعدد 1238 شركة توسعت برؤوس أموال مصدرة بلغت حوالي 45 مليار جنيه خلال عام 2006/2007.
وأضاف أن حركة التأسيسات الجديدة منذ بداية عام 2008 قد شهدت تطور ملحوظ، حيث وصل متوسط عدد الشركات المؤسسة اسبوعياً إلى حولي 150 شركة وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المتوسط الذي تحقق خلال الفترة من 2002 وحتى 2004 والذي بلغ 40 شركة في المتوسط اسبوعياً، ويعادل مرة ونصف المتوسط المحقق خلال الفترة 2005 – 2007 والذي بلغ حوالي 104 شركة في المتوسط اسبوعياً.
و عن حركة الاستثمار في المحافظات، أكد الدكتور محيي الدين على ارتفاع عدد الشركات الجديدة المؤسسة في محافظات الوجه القبلي خلال العام المالي 2007/2008 إلى 477 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت نحو 1.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 326 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2006/2007، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتشجيع التنمية ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا الاقليم، كما تأسست خلال عام 2007/2008 عدد 1177 شركة جديدة في محافظات الوجه البحري باستثمارات تعدت 2.6 مليار جنيه مقارنة بعدد 1087 شركة تأسست خلال العام المالي 2006/2007، وكان عدد الشركات الجديدة التي تأسست في محافظات القاهرة الكبرى خلال العام المالي 2007/2008 عدد 5617 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 14 مليار جنيه مقابل 4128 شركة تأسست خلال العام المالي السابق عليه والتي بلغت رؤوس أموالها المصدرة 25 مليار جنيه.
وأكد محمود محيي الدين على الفترة القادمة ستشهد التركيز على تحقيق المزيد من العدالة في توزيع الاستثمارات بين أقاليم ومحافظات الجمهورية، من خلال قطاع للاستثمار في المحافظات تم استحداثه بهيئة الاستثمار لمتابعة هذا الأمر بصفة رئيسية.
وعن تنوع مجالات الاستثمار خلال العام المالي 2007/2008، اشار وزير الاستثمار إلى أن الاستثمارات في قطاعات التشييد، والخدمات، والزراعة، والسياحة شهدت نمواً ملحوظا في عدد الشركات الجديدة المؤسسة حيث ارتفع عدد الشركات الجديدة المؤسسة في قطاع التشييد خلال هذا العام بنسبة 173.9% حيث بلغ عدد الشركات الجديدة المؤسسة 1290 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو4793 مليون جنيه خلال العام المالي 2007/2008 مقارنة بنحو 471 شركة جديدة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها 2.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2006/2007، تلاه قطاع الخدمات بنسبة ارتفاع بلغت 42% حيث ارتفع عدد الشركات الجديدة المؤسسة من 1930 شركة جديدة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها 5.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2006/2007 إلى 2742 شركة جديدة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 4 مليار جنيه خلال العام المالي 2007/2008، ثم قطاع الزراعة بنسبة ارتفاع 27% حيث شهد القطاع تأسيس 1139 شركة جديدة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 2.3 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 895 شركة جديدة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2006/2007، الأمر الذي يعكس النمو الذي يشهده هذا القطاع، مؤكداً على تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري، ومشيراً إلى أهمية العمل على زيادة معدلات نمو الاستثمار في قطاعات البنية الأساسية والنقل والأنشطة اللوجيستية والتي تمثل فرصاً حقيقية للاستثمار في الفترة القادمة.
وقد ذكر محيي الدين أن نصيب المصريين في الاستثمارات الخاصة الجديدة خلال العام المالي 2007/2008 قد زاد ليصل إلى 66%، فيما بلغ نصيب الاستثمارات العربية 23% من اجمالي حجم الاستثمارات الجديدة فيما كان نصيب الاستثمارات الأجنبية حوالي 11%.
وعن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر أشار وزير الاستثمار لما أعلنه البنك المركزي المصري من حيث أنه تصاعد خلال العام المالي 2008/2007 ليحقق صافي تدفق للداخل قدره 13.2 مليار دولار مقابل11.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة بزيادة بلغت 19%، حيث:
بلغ صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة او زيادة رؤوس أموالها 6.4 مليار دولار مثلت حوالي 49% مقابل 5.2 مليار دولار خلال السنة المناظرة، بنسبة زيادة 23%.، وسجل الاستثمار الاجنبي المباشر في قطاع البترول صافي تدفق للداخل بلغ 4.1 مليار دولار مقابل3.0 مليار دولار، بينما سجلت حصيلة بيع شركات محلية لمستثمرين اجانب خلال العام 2007/2008 حوالي 2.3 مليار دولار مقابل2.8 مليار دولار عن العام المالي السابق عليه، وحقق الاستثمار في شراء عقارات خلال السنة نحو400 مليون دولار.
وعن ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، أشار وزير الاستثمار إلى أن مصر استطاعت هذا العام، وللمرة الثالثة أن تنضم لقائمة الدول الأكثر إصلاحاً على مستوى العالم، وتظل في مقدمة الدول التي تعمل على إصلاح وتطوير مناخ الأعمال بالنسبة للشركات المحلية متوسطة وصغيرة الحجم وفقاً لما جاء بالتقرير.
وذكر وزير الاستثمار أن هذا التقرير يتابعه المستثمرون في مختلف أنحاء العالم بشكل منتظم، لما له من تأثير كبير في التعريف بحركة وتواصل عملية التطوير والإصلاح في بيئة الاستثمار.
والجدير بالذكر أن التقرير قد أشار إلى تقدم مصر 12 مركزاً مقارنة بالعام السابق، كما أشار إلى استمرار إدراجها في قائمة الدول العشر الأكثر إصلاحاً على مستوى العالم، وذلك بفضل قيامها بإجراء عدد من الإصلاحات والتيسيرات في 6 مجالات رئيسية؛ في مجال بدء النشاط الاقتصادي، وإصدار التراخيص، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمر، والتجارة عبر الحدود.
وتجدر الاشارة إلى أنه على مدار العام السابق، قامت مصر باتخاذ مجموعة من الإجراءات لخفض تكلفة المعاملات، واختصار الوقت، والتيسير على المستثمرين بشكل عام وعلى الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص، وذلك سعياً وحرصاً على توفير فرص عمل و توليد الدخول لقطاع عريض من الشباب ومحدودي الدخل.
وقد شملت هذه الإجراءات كل ما يتصل بالشركات المتوسطة وصغيرة الحجم فى ممارستها لأنشطتها بدءاً من دخولها في السوق. ففي مجال بدء النشاط، تم خفض الحد الأدنى المطلوب لرأسمال شركات المسئولية المحدودة إلى 200 جنيه، كما تم خفض تكلفة التأسيس واختصار عدد الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات بعد تجميعها في مقر واحد بالهيئة العامة للاستثمار. كذلك فقد تم اختصار الوقت اللازم لعملية تسجيل الملكية، وتم تأسيس شركة الاستعلام الائتماني التي بدأت مزاولة نشاطها في مارس 2008. علاوة على ذلك، ولتيسير إجراءات التجارة عبر الحدود، تم اختصار الوقت المطلوب لإصدار خطابات الضمان البنكية، وإدخال الخدمات الالكترونية في الموانئ المصرية لخدمة عمليتي الاستيراد والتصدير. وفى مجال حماية المستثمر، تم إصدار التشريعات اللازمة لتحسين نطاق الإفصاح وضمان نزاهة وشفافية المعاملات، وفى مجال إصدار التراخيص، تم إصدار قانون البناء الموحد الذي اختصر وبشكل كبير وقت وتكلفة تراخيص البناء.
وفي إطار الاهتمام والحرص على تحسين بيئة الاستثمار على مستوى كافة محافظات الجمهورية المختلفة وتشجيع الاستثمارات خارج العاصمة، وفى ضوء قيام وزارة الاستثمار فى عام 2007 بإجراء دراسة خاصة عن مصر قامت برصد اجراءات الاستثمار فى ثلاث محافظات محددة هى القاهرة والاسكندرية وأسيوط، وصرح وزير الاستثمار بأن وزارة الاستثمار ستقوم هذا العام بالعمل على اصدار تقرير مماثل يضم عدداً أكبر من المحافظات لوضعها فى بؤرة الاهتمام أسوة بما تم مع المحافظات الثلاث السابقة، وذلك بهدف تحديد مواطن القوة والضعف من حيث الاجراءات الخاصة بالاستثمار، والعمل على إزالة أى معوقات، والقياس الدورى لأداء هذه المناطق، فضلاً عن القيام بتحديد مزايا كل اقليم والترويج له، ووضعه فى بؤرة الضوء أمام المستثمرين، أسوة بما تم فى دول أخرى مثل الهند والبرازيل.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق