التضخم في المدن في مصر يرتفع الى 23.6 % في أغسطس
Wed Sep 10, 2008 10:56am GMT
القاهرة (رويترز) - دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية التضخم في المدن المصرية الى مستوى أعلى من توقعات السوق بلغ 23.6 بالمئة في عام حتى أغسطس آب الماضي مما زاد الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة للمرة السادسة هذا العام.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يوم الاربعاء إن معدل التضخم الذي جاء عند أعلى مستوياته في 16 عاما يقارن بمعدل 22 بالمئة في عام حتى يوليو تموز. وارتفعت الاسعار في المدن في شهر أغسطس بمعدل 2.4 بالمئة بالمقارنة مع 2.2 بالمئة في يوليو.
وأضاف ان التضخم في البلد ككل ارتفع بمعدل أسرع بلغ 25.6 بالمئة بالمقارنة مع 23.1 بالمئة في عام حتى يوليو. ويركز الاقتصاديون على مؤشر التضخم في المدن لان مؤشر التضخم في البلد ككل كان من قبل يتم تحديثه كل شهرين.
وكان أغلب الاقتصاديين يتوقعون بالفعل ان يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة اساس عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى يوم 18 سبتمبر ايلول الجاري بعد ان رفع تكلفة الاقتراض لاموال ليلة بمقدرا 225 نقطة أساس هذا العام.
وقالت دوروثي جاسر شاتوفيو الاقتصادية في بنك أي.ان.جي في لندن "انها مفاجأة سلبية للغاية ان يواصل التضخم ارتفاعه بمعدلات متسارعة في مصر." وأضافت انها كانت تتوقع ان يستقر التضخم عند مستوى 22 بالمئة.
ومع نمو الاقتصاد بأعلى معدلاته في عقود يأتي ارتفاع التضخم كتحدي كبير للحكومة في بلد ينخفض فيها نصيب الفرد من الدخل وترتفع فيها معدلات الفقر بالمقارنة ببقية دول الشرق الاوسط.
واثار ارتفاع اسعار المواد الغذائية اعمال عنف في بعض المناطق في البلاد هذا العام. ودفع ذلك الحكومة الى رفع أجور العاملين بالقطاع العام بنسبة 30 بالمئة ثم رفعت أسعار الوقود لتمويل زيادة الاجور.
وأرجع سايمون كيتشين كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية القابضة- هيرميس ارتفاع التضخم بدرجة كبيرة الى التخزين قبل شهر رمضان الذي يقيم فيه المصريون ولائم افطار كبيرة.
ويبدو ان البيانات الرسمية تدعم هذا الرأي. ففي أغلب اوقات العام الماضي كانت أسعار المواد الغذائية من اهم العوامل وراء ارتفاع التضخم.
في المدن ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 30.9 بالمئة في عام حتى أغسطس أي بمعدل أسرع من أي قطاع اخر باستثناء التعليم الذي زادت تكاليفه بنسبة 38 بالمئة والفنادق والمطاعم بنسبة 45 بالمئة.
وقال كيتشن ان هناك مجالا لان يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مرتين خلال العام الحالي. وتبلغ الفائدة على أموال ليلة 11 بالمئة على الودائع و13 بالمئة على القروض.
ولكن العديد من الاقتصاديين يشككون في أن تشديد السياسة النقدية وحده يمكن ان يساعد في احتواء التضخم بسبب وفرة السيولة في القطاع المصرفي وانخفاض معدل القروض للودائع.
وقالت جاسر شاتوفيو ان رفع اسعار الفائدة للحفاظ على مصداقية البنوك قد يكون له أثر عكسي.
وأضافت "لا اعتقد انه يتعين عليهم رفع الفائدة... فلن ينجح ذلك على أي حال وقد يكون من المضر ان تواصل مصر رفع الفائدة في الوقت الذي مازال لديها فيه مستوى مرتفع من الدين العام."
ويواجه البنك المركزي كذلك مهمة موازنة صعبة تتعلق بالسماح للجنيه المصري بالارتفاع أمام اليورو وهي خطوة قد يكون لها كما يكول كيتشين "اثر مضاد للتضخم في الاجل المتوسط" لكنها قد تضر الصادرات لمنطقة اليورو.
وخسر اليورو ثلاثة بالمئة أمام الجنيه المصري في الاسبوعين الماضيين. ويتلقى الاتحاد الاوروبي نحو 40 بالمئة من الصادرات المصرية ويرسل نحو 50 بالمئة من السياح الذين يفدون الى مصر.
© Thomson Reuters 2008 All rights reserved.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق